به گزارش می متالز، در پی واگذاری ناگهانی ۵۵ درصد از سهام مالکیتی شرکت هپکو اراک از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به منظور رد دیون و پرداخت بخشی از مطالبات دولت به این سازمان بار دیگر آینده این واحد تولیدی بحران زده که تجربه ی تلخ دو واگذاری ناموفق و خصوصی سازی غیر اصولی را در کارنامه دارد با ابهاماتی مواجه شد.
در حالی که مسوولین دولت خود را برای بازگشت این شرکت به دولت و وزارت صمت مصمم جلوه می دادند و موضوع واگذاری هپکو برای احیای مجدد این واحد تولیدی به مجموعه ی ایمیدرو قطعی تلقی می شد اما تصمیم غیرمنتظره دولت در واگذاری این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی و الزام این سازمان به واگذاری مازاد بر ۱۷ درصد سهام این شرکت تا پایان سال بار دیگر هپکو و کارگرانش را در یک شوک قرار داد.
اما طی روزهای اخیر تعدادی از کارگران شرکت هپکو اراک به دنبال عدم وجود کار در این واحد تولیدی، دوماه حقوق معوقه و کاهش برخی مزایا توسط مجموعهی مدیریتی این شرکت اعتراضاتی داشته اند و ضمن تاکید بر آمادگی برای انجام کار و فعالیت تولیدی در این مجموعه خواستار برکناری مدیران ناتوان این شرکت و استقرار تیم مدیریتی متخصص و کارآمد هستند.
در پی اتفاقات و حواشی اخیر شرکت هپکو «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی» طی نامه ای خطاب به نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا به منظور پیگیری مشکلات شرکت هپکو و رفع دغدغه کارگران برای برگزاری جلسه ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بعنوان سهامدار عمده با حضور اعضای مجمع نمایندگان استان و نمایندگان شورای کار تدبیری بیندیشند.