تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۷:۰۹
بازدید: ۲۴۹
کد خبر: ۱۲۲۱۸۰
سرویس خبر : انرژی
نوسان نرخ ارز به هیچ بازاری رحم نکرده است

روزهای سخت حتی در بازار مولیبدن

می متالز - فقط بازار پتروشیمی‌ها نیست که با معضل واسطه‌گری مواد اولیه روبه‌روست، بلکه در نوسان قیمت ارز سهمیه‌های خرید مواد اولیه بازار مولیبدن را هم به واسطه‌گری کشانده است.
روزهای سخت حتی در بازار مولیبدن

به گزارش می متالز، در ۴ ماه ابتدایی امسال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سولفور مولیبدن در رینگ معاملاتی بورس کالا عرضه شد، میزان تقاضای ثبت شده برای این محصول نیز در این زمان رقمی برابر ۳ میلیون و ۷۸۰ هزار تن بوده است که بخش عمده‌ای از این تقاضا از سوی تولیدکنندگان فرومولیبدن کشور و بخشی نیز مربوط به تولیدکنندگان اکسید مولیبدن رقم خورده است.

بررسی روند عرضه و تقاضای سولفور مولیبدن در ۴ ماه ابتدایی سال گذشته نتیجه‌ای متفاوت از بازار امسال دارد، در این زمان شرکت ملی صنایع مس ایران برابر ۲میلیون و ۲۶۰ هزار تن کنسانتره مولیبدن در رینگ معاملاتی بورس کالا عرضه کرد که درمجموع ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تن تقاضا برای این محصول به ثبت رسید. درحالی که در ۴ ماه ابتدایی سال گذشته تعادل نسبی میان عرضه و تقاضای مولیبدن در بازار کشور وجود داشت، در مدت مشابه امسال به یکباره این بازار با رشد تقاضا روبه‌رو شد به گونه‌ای که تقاضا رشد ۷۲ درصدی داشت. برای بررسی علل این افزایش تقاضا گفت‌وگویی با حامد عاشورزاده از کارشناسان این بازار داشت. وی معتقد است همواره زمانی که تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد زیاد می‌شود، عده‌ای تولیدکننده نما به این بازار ورود پیدا می‌کنند تا با خرید مواد اولیه با نرخ نیمایی و صادرات محصول از تفاوت ارز آزاد و نیمایی منتفع شوند. در این میان وزارت صمت و شرکت ملی مس برای کنترل تقاضا تنها به نقدی کردن فروش رو می‌آورند که این موضوع نه‌تنها تقاضای واسطه‌گری را برطرف نمی‌کند که سبب فشار مضاعف به تولیدکنندگانی که مطابق قانون محصول را صادر کرده و ارز را به کشور بازگردانده و با بهای نیمایی می‌فروشند منجر می‌شود. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را بخوانید.

 

وضعیت عرضه و تقاضا برای مواد اولیه در صنعت فرومولیبدن کشور چگونه است؟

سال‌هاست که صنعت فرومولیبدن کشور با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو است به‌گونه‌ای که درحال حاضر برخی واحدهای تولیدکننده فرومولیبدن داخلی به‌علت عدم تامین مواد اولیه بعضا تنها با یک چهارم ظرفیت اسمی خود فعال هستند. اگرچه فعالیت این صنعت با ظرفیتی به مراتب پایین‌تر از ظرفیت اسمی مشکلات فراوانی را برای تولیدکنندگان این حوزه فراهم کرده و به شدت از سوددهی این واحدها کاسته با این وجود همچنان شاهد آن هستیم که مجوزهای جدید برای راه‌اندازی واحد جدید داده می‌شود. واحدهایی که نیاز به مواد اولیه دارند و راه‌اندازی آنها به معنی کاهش سهمیه واحدهای فعال موجود و اضافه شدن به مشکلات صنایع موجود است.

مازاد قابل توجه ظرفیت نصب شده در صنایع مولیبدن کشور که در تامین مواد اولیه خود درمانده‌اند، این انتظار را ایجاد می‌کند که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز جدیدی درخصوص احداث واحد جدیدی در این حوزه ندهند، که در این سال‌ها در این زمینه همکاری‌هایی نیز صورت گرفته اما متاسفانه گاه شاهد هستیم که عده‌ای با بهره‌برداری از رانت محلی یا استانی به سازمان‌های تصمیم‌ساز فشار وارد کرده و مجوز احداث واحد دریافت می‌کنند. حتی در بعضی موارد شنیده‌ها حاکی از دریافت پروانه‌های بهره‌برداری است که تنها با هدف دریافت مواد اولیه صادر می‌شود.

 

فعالیت با یک چهارم ظرفیت اسمی در این صنعت سودده است که همچنان سرمایه‌گذار به آن جلب می‌شود؟

سوددهی صنعت فرومولیبدن‌سازی در ایران به عوامل و شرایط متعددی وابسته است. در سال‌های گذشته و حتی در شرایط فعلی دو نرخی بودن ارز به سوددهی این صنعت برای بخشی از تولیدکنندگان این حوزه منجر شده است. نرخ سولفورمولیبدن (ماده اولیه) براساس نرخ ارز نیمایی تعیین می‌شود، از آنجا که فرومولیبدن در کشور بازار محدودی دارد، بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان محصول خود را صادر می‌کنند، در این میان اگر تولیدکننده‌ای ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداند یا در بازار به نرخ آزاد بفروشد، از تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی به سود مناسبی دست پیدا می‌کند. همین موضوع انگیزه‌ای برای تولید و صادرات در این حوزه است. در سال‌های گذشته که ارز نیمایی وجود نداشت نیز مواردی از این دست باعث جذب سرمایه‌گذاران به این حوزه برای جلب رانت‌های مختلف و مستتر در آن بود. البته تولیدکننده‌ای که به‌صورت قانونی عمل می‌کند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانده و با قیمت نیمایی به فروش می‌رساند از چنین سودی بهره‌مند نمی‌شود. اگر مسوولان امر به چنین مواردی رسیدگی کنند دیگر چنین جذابیت‌هایی افراد را به این بخش از تولید نمی‌کشاند.

 

تولیدکنندگان فرومولیبدن از خرید محصول از رینگ معاملاتی بورس کالا و نحوه عرضه رضایت دارند؟

بسیاری از تولیدکنند‌گان از شرایط خرید از بورس کالا و همچنین تصمیم‌گیری‌های  ناگهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ناراضی هستند. در حالی که حدود یک ماه قبل تولیدکنندگان فرومولیبدن امکان خرید ماده اولیه (سولفور مولیبدن) را از بورس کالا هم به‌صورت نقدی و هم به‌صورت اعتباری ۳ ماه داشتند، این روند به یکباره تغییر کرد و عرضه‌کننده اصلی تمامی فروش‌های خود را نقدی کرد. پیش از این خریدار سولفور مولیبدن می‌توانست با داشتن ال‌سی ( اعتبار اسنادی) داخلی و تنها پرداخت ۱۰ درصد قیمت، ماده اولیه را تحویل بگیرد، پس از آن مابقی بهای محصول را به‌صورت ۳ ماه بپردازد. اما این شرایط تغییر کرده و مدتی است که تمامی فروش‌های شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس کالا نقدی شده است. این موضوع شرایط تولیدکنندگان بخش مولیبدن را بسیار دشوار کرده و درواقع تولیدکننده برای خرید ماده اولیه به نقدینگی بسیار بالایی نیاز دارد. از سویی باید هزینه خرید هفتگی به‌صورت نقدی پرداخت شود و از طرف دیگر باید هزینه خرید ۳ ماه پیش که زمان آن به اتمام رسیده نیز پرداخت شود. درکنار تمام این شرایط برگشت پول حاصل از صادرات نیز نسبت به ماه‌های قبل به شدت دشوار و زمان‌بر  شده و تمامی این موارد تولیدکننده را تحت فشار قرار داده است. به‌صورت دقیق‌تر ظرف یک ماه اخیر آشفتگی‌ها در بازار بسیاری از کالاهای پایه مانند فولاد و حتی مس به وجود آمد. تغییر در روش فروش از اعتباری به نقدی نیز راهکاری برای کنترل این بازار بود. هر زمانی که شرکت‌های بزرگ تولیدکننده تصمیم به کنترل بازار و محدود کردن تقاضا می‌گیرند به یکباره سیستم فروش خود را نقدی می‌کنند تا از میزان تقاضا کاسته شود. تصمیمی که به تولیدکننده واقعی فشار قابل‌توجهی وارد می‌کند.

 

چه میزان از فرومولیبدن تولید در کشور صادر می‌شود و این محصول در ماه‌های اخیر در بازارهای جهانی چه روندی داشته است؟

بازار داخلی فرومولیبدن محدود است و تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این محصول در بازار کشور به فروش می‌رسد و مابقی نیز صادر می‌شود. صادرات فرومولیبدن ایران درحال حاضر به کشورهای هند، ترکیه و هلند انجام می‌شود و شدت گرفتن تحریم‌ها به شدت صادرات این بخش را دشوار کرده است. درحالی که پیش از این فرومولیبدن تولید ایران به‌صورت مستقیم به هند یا اروپا صادر می‌شد امروز مجبور به تغییر مسیر هستیم که همین موضوع به شدت بر هزینه‌های صادرات افزوده و ریسک بالایی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند. با این وجود چاره‌ای جز ادامه دادن صادرات برای محصولی که بازار داخلی ندارد، چاره‌ای نداریم.

عناوین برگزیده