به گزارش می متالز، این روند کلی در بازار فولاد در شرایطی نقشآفرینی میکند که برخی جرقههای رشد نرخ را شاهد هستیم و البته تکانههای افزایشی بهای ارز هم بازار فولاد داخلی را با خود همراستا نساخته است. عقبنشینی نسبی تقاضا و امیدواری به رونق عرضه در کنار نظارتی شدن بازار از جمله مواردی است که پشتوانه رشد قیمتها را از بازار دریغ کرده اگرچه تمامی این موارد با یک ابهام بزرگ روبهرو شده است. شایعه خروج محصولات فولادی از بورس کالا با نرخگذاری دستوری و سیستم توزیع حوالهای هنوز بهصورت رسمی تکذیب نشده بلکه جلسات پیدرپی در نهاد ریاست جمهوری حتی اگر به بازار فولاد هیچ ربطی نداشته باشد باز هم برای برخی زمینهساز شایعاتی دلخواه است. به نظر میرسد این بازار هم با ابهام در تصمیمسازیها روبهروست و هم تایید و تکذیب غیررسمی شنیدهها و شایعات به مشکلات آن اضافه شده است.
بهای محصولات طویل فولادی از ابتدای تیرماه امسال وارد فاز افزایشی با شیب نسبتا قابلتوجهی شد، به گونهای که در برخی روزها بازار شاهد معامله هر کیلوگرم میلگرد با قیمت ۱۱ هزار تومان نیز بود، همانگونه که در گزارشهای پیشین نیز به تفصیل به آن پرداخته شد افزایش تقاضا برای محصولات فولادی در هفتههای گذشته از ناحیه مصرف ایجاد نشده بود و در واقع رشد نرخ ارز و هجوم نقدینگی برای تبدیل پول به کالا علت اصلی رشد تقاضا برای انواع محصولات فولادی بود. این افزایش تقاضا در این بازار ظرف هفتههای گذشته به میزانی زیاد بود که حتی رشد نرخ بهای محصولات فولادی بسیار بیشتر از سرعت رشد نرخ ارز شد. اما با افزایش چند هفتهای عرضه مقاطع طویل فولادی در رینگ معاملاتی بورس کالا توسط چند شرکت بزرگ به یکباره ورق در این بازار برگشت و آرامش دوباره بر بازار حاکم شد. افزایش عرضه ( به رغم ابطال برخی از معاملات ) توانست قیمت این محصولات در بورس کالا را کنترل کرده و همین کاهش قیمت به بازار آزاد نیز سرایت کرد بهگونهای که بازار میلگرد نیز از روزهای ابتدایی مرداد به فاز کاهشی قدم گذاشت.
گزارشهای میدانی از بازار آزاد مقاطع طویل فولادی حاکی از آن است که افزایش عرضه باعث خروج تقاضای کاذب شده و این بازار را به حالت رکود قابل تاملی فرو برده است. گاهی شایعهسازیهایی مبنی بر عدم عرضه محصول از سوی کارخانهها توسط عدهای سودجو با هدف ایجاد تکانه و رشد قیمتی در بازار ایجاد میشود که باتوجه به ثبات نسبی نرخ ارز و بالا بودن موجودی انبارها این شایعهها بینتیجه میماند. همچنان فعالان بازار در انتظار افت بیشتر قیمت هستند و از همینرو خرید بهشدت کاهش پیدا کرده است.
همچنین در این هفته شنیده شد که بررسیهای نظارتی از انبارهایی در استانهای خراسان و اصفهان که مقاطع طویل فولادی در آن دپو شده بود انجام گرفته و با برخی از آنها تحت عنوان احتکار برخورد شده است. همین خبر و ترس از برخورد بهعنوان محتکر نیز تاثیر مضاعفی بر کاهش خرید در این بازار داشت.
برخلاف مقاطع فولادی، ظرف دو هفته گذشته رینگ معاملاتی بورس کالا شاهد عرضه شمش نبود. پایین بودن سبدهای عرضه در این دو هفته باعث شد که معاملات در روز مقرر برگزار نشود. یکی از فعالان بازار علت این موضوع را دادن فرصتی به شرکتهای بزرگ فولادی برای اجرای تعهدات خارج از بورس خود میداند. درحالی که در این دو رینگ بورس کالا شاهد معامله شمش نبود، قیمت مقاطع در بازار آزاد تا حدی تعیینکننده بهای شمش نیز بوده است. به گونهای که شمش در بازار آزاد حداکثر در کانال ۹ هزار تومان معامله شد. در واقع باتوجه به نرخ مقاطع فولادی خرید شمش با بیش از این قیمت برای تولیدکننده توجیه اقتصادی ندارد و با توجه به بهای مقاطع فولادی حتی همین قیمت نیز برای بسیاری از تولیدکنندگان پاییندستی نقطه سر به سر بهشمار میرود که تولیدکننده تنها برای نخوابیدن خط به آن تن میدهد.
با توجه به عدم برگزاری معاملات شمش در رینگ بورس کالا، عرضه و معامله روزهای اخیر شمش از اهمیت قابلتوجهی برخوردار خواهد بود و اگر عرضهها کافی نباشد این بازار دچار التهاب مجددی میشود که حتی میتواند آرامش در بازار مقاطع را نیز از میان ببرد. اما اگر شرکتهای تولیدی عرضه قابل توجهی در رینگ داشته باشند و محدودیتهای سبد خرید نیز اجرایی شود و این بازار باتوجه به نرخ محصولات پایانی به رقابت غیر منطقی وارد نشود، احتمالا بازار به ثبات خواهد رسید.
«سعید عمرانی» معاون قضایی دادستان کل کشور در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: تمامی زنجیره فولاد از سنگ آهن، کنسانتره، ورق، محصولات اولیه و نهایی همه تولید داخل بوده و میزان تولید حلقههای مختلف این زنجیره بیشتر از مصرف داخلی است اما با این وجود شاهد آشفتگی در این بازار هستیم.
وی اظهار کرد: مشکل اساسی این بازار آن است که تولیدکنندگان بالا دستی به مصوبات تنظیم بازار، وزارت صمت و... عمل نکرده و کف عرضه را اجرایی نمیکنند و به قول فولادیها، محصولات خود را که خوراک کارخانههای پاییندستی است بهصورت قطرهچکانی عرضه میکنند. درحالی چنین اقدامی صورت میگیرد که تولید و اشتغال صنایع پاییندستی روز به روز در حال کاهش است.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: حتما یک روزی (به زودی) به این رانتها، امضاهای طلایی و محل تقسیم فولاد و مشتریان مچینگ این معاملات رسیدگی خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تناقض وجود بورس کالا و انجام معاملات مچینگ گفت: مسلما این موضوع یک تناقض آشکار است. در واقع باید انتخاب کرد که قائل به بورس کالا و کشف قیمت در بورس یا حوالهفروشی که همین مچینگ یا حیاط خلوت است، باشیم.
عمرانی اظهار کرد: جمع اینها در اقتصاد یک امر غیر متعارف است و از طرفی مچینگ هم شفاف نیست که وجود ۵۰۰ مشتری ناشناس در این زمینه خود شاهدی صادق بر این مدعاست.
معاون قضایی دادستان کل کشور بر لزوم ساماندهی بازار فولاد و رفع مشکل تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی تاکید کرد و گفت: مشکل فولاد ارتباطی به تحریم و ارز ندارد. متاسفانه به دلیل عدم عرضه مواد اولیه، ویژه فروشی و ایجاد رانت فاجعه تعطیلی صنایع پاییندستی محصولات فولادی و بیکاری کارگران در راه است.
عمرانی بیان کرد: ساماندهی بازار فولاد یک راهکار ساده دارد و آنهم عرضه به اندازه کافی، شفافیت در خریداران و همینطور ثبت مقدار مصرف و تولید کارخانههای تولیدکننده در سامانهای مثل بهین یاب است.
وی تصریح کرد: این راهکار بسیار ساده مورد عمل قرار نمیگیرد که جای تعجب دارد.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: فولاد بر خلاف اسمش بر سر سفره مردم است، وقتی گران میشود روی همه کالاها اثر مستقیم میگذارد.
وی در ادامه هشدار داد: عزیزانی که با پول مردم دهها میلیارد دلار صرف ساخت کارخانههای فولادسازی کردهاند امروز مقابل مردم نایستند.
بازار فولاد بهقدری نابسامان است که اظهارنظر درخصوص آن دشوار بهنظر میرسد. کاهش قیمتها اگرچه چهره غالب در این روزهای بازار فولاد است ولی این افت نرخ بسیاری از دادههای جانبی مهم را سرکوب کرده و امکان اثرگذاری آنها را به حداقل رسانده است. شایعاتی همچون خروج محصولات فولادی از بورس کالا، اعمال سقف قیمتی، برخوردهای نظارتی جدی در صورت عدم عرضه مکفی در بازار داخلی، تغییر در فرمول قیمتهای پایه و بسیاری از موارد از جمله مباحثی است که در این بازار به گوش میرسد، اگرچه غالب این موارد چیزی بیشتر از شایعه یا شنیدهها است. این مطلب به وضوح تردیدهایی جدی از عدم قطعیتهای مهمی را دربر دارد که قطعا هیچ نقطه مثبتی برای این بازار به همراه ندارد. هماکنون مشخص نیست که فرآیند تصمیمسازیها برای این بازار چگونه است و چه میزان از پشتوانههای کارشناسی برخوردار است. همچنین تصمیمسازی حتی اگر تحقق یافته نیز از قطعیت اجرایی شدن برخوردار نیست که در نهایت بازاری بهشدت پیچیده را پدید آورده است که اثرات آن تنها به بازار فولاد محدود نخواهد بود. بهعنوان یک نمونه مشخص بهای هر تن شمش فولاد در بورس کالا ملاک قیمتگذاری سنگآهن است و همچنین قیمتهای کشف شده در این بازار ملاک اصلی برای درآمدزایی صنعت فولاد است، مخصوصا واحدهایی که از سنگآهن کمتر استفاده میکنند. این سیگنالهای قیمتی به معنی تأثیر مستقیم این تصمیمات اول بر واحدهای نوردی و سپس صنعت سنگ آهن است. این دو صنعت اما اگر از تصمیمات قیمتی متاثر شوند، اثر آن را در سایر زنجیرههای تولید هم مشاهده خواهیم کرد که افزایش میل به صادرات و ترس از کاهش عرضه داخلی و مجددا افزایش ریسک تولید در صنایع بزرگ فولادی را دربر دارد. این دور باطل گویی از سوی برخی از تصمیمسازان اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته زیرا ابهامات فعلی دستکمی از تصمیمات غلط ندارد. این دور باطل جز سردرگمی بازار چیزی دربر نداشته و فعالیت واحدهای صنعتی را با اما و اگرهای جدیدی همراه خواهد کرد که یکی از سادهترین خروجیهای آن ایجاد فضایی برای افزایش فعالیتهای نظارتی است زیرا بازاری که متولی ندارد و حتی نمیداند که قرار است در چه مسیری مدیریت شود، تنها با ابزارهای قانونی نظارتی روبهرو خواهد بود.