ماجرای خروج فولاد از بورس چیست؟/ از شایعه تا رانت در بازار فولاد

به گزارش می متالزبه نقل از راه امروز، این روزها برخی خبرها حکایت از خروج این محصول از بورس حکایت داشت. هرچند وزارت صنعت تا نمایندگان مجلس این موضوع را در حد شایعه و اشتباه عنوان کردند. به‌طوری‌که روز گذشته سرپرست وزارت صمت در واکنش به این موضوع در اظهاراتی عنوان کرد که امروز نزدیک ۱۵ تا ۲۰ سال است که فولاد در بورس عرضه می‌شود و دولت قصد خروج فولاد از بورس کالا را ندارد. اما باید دید چرا چنین مساله‌ای در کشور آن هم در شرایطی که فولادی‌ها از رشد قیمت‌ها گله دارند مطرح شده است. 

برخی از فعالان این حوزه می‌گویند: در شرایطی که اغلب متقاضیان فولاد از رشد بی‌رویه قیمت‌ها و عرضه قطره چکانی مواد اولیه گله دارند، چنین شایعه ای یک شوک بزرگ به بازار این محصول بود. به گفته آنها، خروج محصولات فولادی از بورس کالا اگر به بهانه صادرات بیشتر و ارزآوری نیز باشد رشد شدید قیمت‌ها در بازار داخل را به دنبال خواهد داشت و این اقدام نیز منطقی نیست و با توجه به مازاد تولید که در داخل وجود دارد و تعیین قیمت بر اساس 95 درصد فوب خلیج‌فارس هم حاکی از آن است که زمینه برای صادرات مهیاست و به نظر می‌رسد مشکل اصلی در موضوع صادرات، بحث بازگشت پول است. اما عضو هیات‌مدیره انجمن فولادسازان کشور می‌گوید: در حال حاضر قیمت فولاد در بورس کالا ۵ تا ۱۰ درصد از قیمت آن در بازار آزاد کمتر است، و این مساله رانت و فساد زیادی را ایجاد کرده است. 

او با اشاره به رانتی که از طریق سامانه بهین یاب به وجود آمده است، می‌گوید: در دو ماه گذشته شخصی آمده و یک کارخانه ۱۰۰۰ تنی پروفیل را به ثبت رسانده، برای این واحد نیز درخواست ماهانه ۱۰۰۰ تن ورق از بورس کالا را نیز در سامانه بهین یاب به ثبت رسانده، در حالی که تنها یک سوله زده و هیچ گونه تولیدی نیز انجام نمی‌دهد، او در دوماه گذشته ورق را کیلویی ۵ هزار تومان از بورس کالا خریداری می‌کرد و در مقابل در بازار آزاد این ورق را کیلویی ۱۱ هزار تومان، یعنی دو برابر قیمت می‌فروخته است.

  فولاد از بورس کالا خارج نمی‌شود

در هفته‌های اخیر تعادل میزان عرضه و تقاضای محصولات میانی و نهایی فولادی در بورس کالا تا حدودی برهم خورده و سبب بروز آشفتگی در بازار فولاد شده، که این موضوع هم به بازار محصولات بالادستی با محوریت شمش فولاد و هم به محصولات پایین دستی نظیر میلگرد وتیرآهن سرایت کرده و تاثیر محسوسی بر قیمت های این بازارها برجای گذاشته و نابسامانی‌هایی را به دنبال داشته است . البته برخی از کارشناسان معتقدند احتمالا تصور دولت این است که قیمت مسکن به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های بخش مسکن مثل فولاد، رشد چشمگیری داشته و به همین دلیل برای پایین آوردن قیمت‌ها، اگر فولاد همانند سال‌های قبل و تعزیراتی به فروش برسد، قیمت مسکن هم کاهش می‌یابد که این مدل نگاه، قطعا تبعات ناخوشایندی برای بازار خواهد داشت.

در این میان، محمدصادق چیت‌ساز از کارشناسان بازار فولاد در این خصوص معتقد است: خروج محصولات فولادی از بورس کالا که بستری شفاف برای معاملات است قطعاً شفافیت را از بین می‌برد و به بازار سیاه هم دامن می‌زند. وی تصریح کرد: در حال حاضر هم بخش عمده معاملات آهن در بورس کالا تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد و تمامی خریداران محصولات فولادی در بورس کالا از تولید‌کنندگان هستند و مشکل اصلی دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا و ابطال مکرر معاملات است که باعث عطش بازار و رشد قیمت‌ها شده است. 

به گفته او، خروج محصولات فولادی از بورس کالا و بازگشت به سیستم حواله‌ای چیزی جز رانت به همراه ندارد از سویی اگر کاهش قیمتی نیز داشته باشد مصرف‌کننده از آن منتفع نخواهد شد . چیت ساز کاهش قیمت‌ها را منوط به عرضه‌های مداوم و منظم دانست و گفت: عرضه متناوب محصولات فولادی و کشف قیمت در بورس کالا کاهش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت، خارج از این قاعده هر اقدامی انجام شود تأثیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت. 

چیت ساز می‌گوید: متاسفانه هیچ یک از اقدامات کنترلی که تاکنون دولت انجام داده، نه تنها کاهش قیمت را به دنبال نداشته بلکه بازار را ملتهب‌تر کرده است تا جایی‌که قیمت‌های بورس از نرخ‌های صادراتی نیز پیشی گرفته و این اقدام در حالی رخ داده که میزان تولید افزایش یافته و میزان صادرات طی چهار ماهه ابتدای سال کاهش یافته است.

به گفته او، در حال حاضر به دلیل نوسان شدید ارزی و افزایش نرخ ارز آزاد و نیمایی بسیاری ازصنایع بالادستی و از صنایع پایین دستی تمایل زیادی به صادرات محصولات تولیدی خود دارند زیرا این فواصل قیمتی جذابیت های صادراتی بی‌شماری را برای آنها ترسیم می‌کند و در برخی موارد به دلیل حمایت از صادرات کنترل دقیقی در روند صادرات صورت نمی‌گیرد و از سویی عزمی جدی نیز برای بازگشت نرخ ارز به سامانه نیما وجود ندارد که این موضوع به یک‌باره بحرانی را ایجاد می‌کند . وی افزود: اگر دولت فولاد‌سازان را به سمت تامین نیاز داخل و صادرات با ارزش افزوده بیشتر هدایت کند بدین‌ترتیب ارز بیشتری نیز به کشور باز می‌گردد.

 اما واکنش متولیان وزارت صمت نسبت به این موضوع چیست؟ حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت صبح دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی در خصوص بورس کالا گفت: سازوکار بورس برای قانون ماده ۹۶ برنامه سوم توسعه است. امروز نزدیک ۱۵ تا ۲۰ سال است که فولاد در بورس عرضه می‌شود و دولت قصد خروج فولاد از بورس کالا را ندارد. بورس یک شبکه پذیرفته شده است و کسی سعی در شل کردن سازوکار بورس را ندارد. بورس فلزات متاثر از قیمت‌های جهانی است، به تناسب تامین خوراک داخل، صادرات و ارزآوری هم برای ما مهم است.

 هشدار ستاد تنظیم بازار به تولیدکنندگان فولاد

در همین حال، دبیر ستاد تنظیم بازار با هشدار به تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: درصورت عدم رعایت کف عرضه شمش و اسلب به عنوان اخلال در نظام اقتصادی، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. محمد رضا کلامی در گفت‌وگو با «خبرگزاری تسنیم»، در خصوص عدم رعایت عرضه شمش و اسلب از سوی برخی تولیدکنندگان اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار با تشکیل کمیته « رصد و پایش ایفای تعهدات فولادسازان » به صورت روزانه عملکرد فولادسازان را در عرضه تولیدات خود در بورس کالا رصد می‌کند. وی افزود: این کمیته با حضور دادستانی، تعزیرات، انجمن فولاد، انجمن نبردسازان، سازمان حمایت و معاونت‌های تخصصی وزارت صمت در اولین روزکاری هر هفته با تشکیل جلسه و کنترل عملکرد هفته گذشته تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات فولادی، با عدم ایفای تعهدات به‌شدت برخورد خواهد کرد. 

دبیر ستاد تنظیم بازار خاطرنشان کرد: تولید‌کنندگان شمش و اسلب در صورتی که حجم کف عرضه را رعایت نکنند، تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دستگاه‌های قضایی و دادستانی معرفی می‌شوند. کلامی تأکید کرد: این اقدام مستقیم ستاد تنظیم بازار منجر به افزایش عرضه این محصولات و شروع کاهش قیمت‌ها در بورس و بازار آزاد شده و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین تا تحقق کامل ایفای تعهدات تولیدکنندگان، رصد و پایش به صورت مستمر در قالب این کمیته انجام خواهد شد.

فساد نهفته در بازار فولاد

از آن‌سو، سید رضا شهرستانی عضو هیات‌مدیره انجمن فولادسازان کشور اما معتقد است: زمانی‌که مسوولان وزارت صمت برای عرضه فولاد در بورس کالا سقف قیمتی گذاشتند، این مساله تولید ۱۰۰ درصد رانت کرد، زیرا خریداران نیز که از طریق سامانه بهین‌یاب به بورس کالا معرفی می‌شوند به صورت دستوری و این فولاد عرضه شده در بورس کالا، چند دست می‌چرخد در بازار آزاد و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، در چنین وضعیتی معلوم است که عرضه فولاد در بورس کالا نمی‌تواند کارکرد درستی داشته باشد، چرا که شیوه عرضه بسیار غلط است.

بنابه اظهارات این تولیدکننده محصولات فولادی، در حال حاضر معاون معدنی وزارت صمت که مسوول کنترل فولاد قلمداد می‌شود، معتقد است با گذاشتن سقف قیمتی برای این محصول قیمت آن کنترل می‌شود، در صورتی که خریدار وقتی این محصول را از بورس کالا تهیه می‌کند، آنها را با سود سرشاری در بازار آزاد به فروش می‌رساند، در چنین وضعیتی معلوم است که فولادسازان خود رغبتی برای عرضه محصولاتشان در بازار کالا ندارند و ترجیح می‌دهند آنها را با قیمت بالاتری در بازار آزاد به فروش برسانند، زیرا دیگران که این کار را انجام می‌دهند با استفاده از رانتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت امور معدنی این وزارت‌خانه شرایط آن را فراهم کرده است.

شهرستانی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت فولاد در بورس کالا ۵ تا ۱۰ درصد از قیمت آن در بازار آزاد کمتر است، اضافه کرد: این مساله رانت و فساد زیادی را ایجاد کرده و بنده در جلسه با معاون اقتصاد رییس‌جمهور نیز این نکته را متذکر شدم، در چنین وضعیتی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با این قیمت‌ها محصولات خود را صادر کنند، اما اگر قیمت‌ها در بورس کالا نیز آزاد شود، ما ترجیحمان این است که در بازار داخل آنها را عرضه کنیم، زیرا که ریسک بازگشت پول نیز از مقصد‌های صادراتی با توجه تحریم‌ها بسیار بالا است. 

عضو هیات‌مدیره انجمن فولادسازان کشور با اشاره به رانتی که از طریق سامانه بهین یاب به وجود آمده، می‌افزاید: در دو ماه گذشته شخصی آمده و یک کارخانه ۱۰۰۰ تنی پروفیل را به ثبت رسانده، برای این واحد نیز درخواست ماهانه ۱۰۰۰ تن ورق از بورس کالا را نیز در سامانه بهین یاب به ثبت رسانده، در حالی که تنها یک سوله زده و هیچ گونه تولیدی نیز انجام نمی‌دهد، او در دوماه گذشته ورق را کیلویی ۵ هزار تومان از بورس کالا خریداری می‌کرد و در مقابل در بازار آزاد این ورق را کیلویی ۱۱ هزار تومان، یعنی به دو برابر قیمت می‌فروخته است. 

البته به گفته شهرستانی، نکته جالب و قابل تامل در این زمینه آن است که نیاز کشور به پروفیل سالانه ۲ میلیون تن است، اما در سال بیش از ۲۰ میلیون تن مجوز صادر می‌شود برای تولید پروفیل، یعنی بیش از ۱۰ برابر، حال شما ببینید که در این بین چه سود‌های کلانی که به جیب افراد مختلف نمی‌رود، با توجه به این مسائل دولت باید هرچه زودتر بساط این رانت‌خواری را جمع کند، تا بیش از این منابع ملی کشو توسط رانت‌خواران به تاراج نرود.