تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت ۰۰:۴۳
بازدید: ۱۷۵
کد خبر: ۱۲۲۶۳۵
سرویس خبر : انرژی

تحقق ۶ درصد از درآمدنفتی

می متالز - محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی مجازی به مناسبت روز خبرنگار به سوالات مختلف خبرنگاران به‌خصوص ماجرای «کسری بودجه ۹۹» و «اصلاح ساختار بودجه» پاسخ داد.
تحقق ۶ درصد از درآمدنفتی

به گزارش می متالز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی درباره محل تامین منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان که اخیرا سازمان برنامه و بودجه در پی آن است، گفت: درباره اینکه چطور با وجود قلت منابع مالی، با معضلاتی همچون تورم و گرانی روبه‌رو شویم و حتی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اضافه کنیم؛ باید بگویم که این کار را حتی بدون افزایش سقف بودجه، انجام دادیم. منابع عمومی بودجه ۹۸، تغییری نکرد ولی کوشیدیم ۵۰ درصد، حقوق کارکنان را در اسفندماه اضافه کنیم و بدون افزایش سقف بودجه عمومی در سال ۹۹، ۱۵ درصد هم در فروردین‌ماه حقوق کارکنان دولت را اضافه کردیم. حقوق بازنشستگان را هم ۲۰ درصد اضافه کردیم و همسان‌سازی حقوق آنان با افراد شاغل هم‌رده خودشان را هم از اول مهرماه اجرا می‌کنیم. وی ادامه داد: ما از همین میزان بودجه عمومی مصوب در بودجه سال ۹۹، هزینه این افزایش حقوق‌ها را تامین می‌کنیم.

از ابتدای سال تاکنون، فقط ۸۵ درصد از بودجه جاری‌ای که باید مصرف می‌شد؛ مصرف شده است. یعنی حتی با وجود افزایش حقوق‌ها؛ ۱۵ درصد صرفه‌جویی داشته‌ایم. جالب است بدانید که میزان پرداخت‌های بند «و» که مربوط به حقوق است؛ به ۱۵۲ درصد رسیده است.

یعنی ۵۲ درصد نسبت به حقوق‌های سال گذشته کارکنان دولت و ۱۳۹ درصد نسبت به حقوق بازنشستگان در سال گذشته، اضافه کرده‌ایم که از مهرماه هم حقوق بازنشستگان بیشتر می‌شود. چنان‌که می‌دانید «بودجه جاری»، شامل دو بخش «پرسنلی» و «سایر» است.

تا کنون فقط ۶۰ درصد از بودجه «سایر» در سال ۹۹ را پرداخت کرده‌ایم. یعنی بودجه «پرسنلی» را افزایش داده‌ایم اما در بخش بودجه «سایر»، ضمن افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی هم کرده‌ایم تا در شرایط جنگ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا بتوانیم بودجه کشور را مدیریت کنیم. خوب است بدانید که ۸۵ درصد بودجه عمرانی کشور نیز از ابتدای سال تا کنون، تخصیص یافته و مبلغی از بودجه عمرانی، در محل بودجه‌های جاری خرج نکرده‌ایم. نوبخت تاکید کرد: کل اوراقی که ما فروختیم درحال‌حاضر ۵۸ هزار میلیارد تومان است در صورتی که درآمدهای ناشی از مالیات به بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و این‌طور نیست که تامین بودجه، همه از محل فروش اوراق باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان برنامه و بودجه برای مقابله با کسری بودجه ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی به‌خاطر تحریم و کاهش درآمدهای مالیاتی به‌دلیل شیوع کرونا اظهار کرد: در شرایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، میزان صادرات نفت تقلیل‌یافته و درآمدهای نفتی پایین آمده است. فروش نفت در سال‌جاری کاهش چشمگیری یافته و فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار ما تاکنون محقق شده است. اما چند منبع درآمدی دیگر نیز وجود دارد؛ مثل مالیات و درآمدهای گمرک و واگذاری دارایی‌های مالی در دو بخش فروش سهام کارخانه‌های دولت در بورس و انتشار اوراق مالی. نوبخت ادامه داد: اگرچه کمتر از ۶ درصد از آنچه که باید از محل درآمدهای نفتی محقق می‌شد، محقق شده اما ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی سال‌جاری تا کنون محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است. ۵۸ درصد واگذاری‌های مالی نیز محقق شده است. مطابق اصل ۴۴ قانون‌اساسی دولت موظف به واگذاری سهام کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی است که منجر به کاهش مالکیت و تصدی‌گری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت قرار می‌دهد. برای کل سال ۹۹، فقط ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی کرده بودیم اما قریب به ۱۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، توانسته‌ایم سهام واگذار کنیم که تا حدودی کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است.

عناوین برگزیده
رتبه بازدهی تولید مسکن/ معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها/ ساخت وساز طی ۶ سال گذشته به ۴ بازار باخت/ فقط سود بانکی با عایدی ساختمانی رقابت می‌کند/ تخریب گر اصلی «بازدهی ساخت مسکن»، تورم زمین است/ میانگین حاشیه سود «ساخت مسکن» در کشور طی این مدت ۴۳ درصد بوده که از میانگین تورم مسکن به میزان ۶۴ درصد، به مراتب کمتر و غیرقابل توجیه است
بررسی معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها و «سقوط» سرمایه‏‏‏‌گذاری واقعی ساختمانی

رتبه بازدهی تولید مسکن/ معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها/ ساخت وساز طی ۶ سال گذشته به ۴ بازار باخت/ فقط سود بانکی با عایدی ساختمانی رقابت می‌کند/ تخریب گر اصلی «بازدهی ساخت مسکن»، تورم زمین است/ میانگین حاشیه سود «ساخت مسکن» در کشور طی این مدت ۴۳ درصد بوده که از میانگین تورم مسکن به میزان ۶۴ درصد، به مراتب کمتر و غیرقابل توجیه است