به گزارش می متالز، بر این اساس مسوولیت تاسیس این صندوق ها بر عهده وزارتخانه تخصصی مربوطه گذاشته شده و هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه (که در مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت می باشد)، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست. لذا موضوع اعطای اختیار توسط وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچگونه موضوعیت قانونی ندارد.
متعاقب این ظرفیت قانونی، در ابتدای سال جاری هیات محترم وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا در قالب ۳ صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) باقیمانده سهام دولت را به شرح زیر واگذار نماید:
۱- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانک و بیمه، شامل باقیمانده سهام دولت در بانک های صادرات، ملت، تجارت و شرکت های بیمه البرز و اتکایی امین.
۲- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پالایشی شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز.
۳- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع خودرویی و فلزی شامل باقیمانده سهام دولت در شرکت های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ملی صنایع مس.
همانگونه که ملت شریف مستحضرند وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه تخصصی بانک ها و بیمه ها در اردیبهشت ماه جاری صندوق دارایکم را تشکیل و واحدهای آن صندوق را از طریق پذیره نویسی به عموم مردم عرضه نمود.
در خصوص تاسیس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پالایشی، علیرغم پیگیری های مکرر و تشکیل چندین جلسه با مسوولین مربوطه در وزارت نفت در سازمان خصوصی سازی برای تاسیس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پالایشی، متاسفانه زیرساخت های لازم برای تاسیس این صندوق توسط آن وزارتخانه فراهم نگردید و در نتیجه این صندوق تاسیس نشد. پس از اینکه روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه ها از طریق ETF پالایشی به نتیجه نرسید لاجرم سازمان خصوصی سازی پیشنهاد عرضه باقیمانده سهام دولت در این ۴ پالایشگاه به صورت بلوکی را به هیات واگذاری ارائه داد و بر آن اساس هیات محترم واگذاری اجازه عرضه بلوکی پالایشگاه های فوق را به این سازمان اعطا نمود.
لازم به ذکر است در صورتی که عرضه بلوکی این پالایشگاه ها موفق نباشد سازمان خصوصی سازی به صورت خرد و تدریجی و به صورت عرضه شناور باقیمانده سهام این پالایشگاه ها را به عموم مردم در بازار سرمایه عرضه می نماید.