استرداد ارز صادراتی منطبق بر قوانین و مقررات زمان معامله باشد

به گزارش می متالز، نبی مزرعاوی اظهار کرد: به عنوان یک فعال اقتصادی صادراتی در طول سالیان گذشته با تحمل مشقات مختلف صادرات و ریسک بالای آن با عراق فعالیت داشتیم و به واسطه فعالیت‌های صادراتی ما و همکاران به نوبه خودمان در رونق کسب و کار و تقویت تولید داخلی کشور سهیم بودیم.

وی با بیان اینکه در طول سال‌های فعالیت صادراتی همیشه از دولت و بانک مرکزی خواهان ثبات قوانین بودیم، افزود: متاسفانه حوزه صادرات یکی از متزلزل‌ترین حوزه‌ها از جهت ثبات مقررات و قوانین بوده است که همین امر یکی از مهمترین دلایل بروز مشکلات برای صادرکنندگان به شمار می‌رود.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: در مسئله استرداد ارز صادراتی با بی ثباتی پی در پی مقررات و انعکاس این امر بر عملکرد بازرگانان به ویژه در ارتباط با تُجار فعال در دو حوزه عراق و افغانستان مواجه بودیم.

مبنای دریافت ریال

مزرعاوی تصریح کرد: برای ما و عموم همکاران فعال در حوزه تجاری عراق بسیار آزاردهنده است که بر اساس مصوبه معافیت صادرات زیر یک میلیون یورو فعالیت خود را تنظیم کنیم و با توجه به این معافیت به کمترین سود رضایت بدهیم و همچنین طبق روال مرسوم که به صورت رویه در آمده است، معاملات خود را بر مبنای واحد ریال به انجام برسانیم، سپس مُلزم به استرداد ارز شویم؟

چنانچه قوانین و مقررات مبنای عمل هستند و باید باشند چرا به دو بخشنامه معافیت صادرات زیر یک میلیون یورو در محدوده زمان آن و معافیت فعالیت صادراتی از بازارچه‌های مرزی خصوصا با عراق که مبنای معامله با آن نیز در بسیاری از موارد ریالی است، از سوی دولت عمل نشد؟

وی یادآور شد: ذکر این نکته بسیار ضروری است که بسیاری از همکاران مبنای دریافت ریال را پذیرفته و با همین مبنا فعالیت خود را تنظیم کرده بودند.

این صادرکننده اظهار کرد: چنانچه قوانین و مقررات مبنای عمل هستند و باید باشند چرا به دو بخشنامه معافیت صادرات زیر یک میلیون یورو در محدوده زمان آن و معافیت فعالیت صادراتی از بازارچه‌های مرزی خصوصا با عراق که مبنای معامله با آن نیز در بسیاری از موارد ریالی است، از سوی دولت عمل نشد؟

حرکت در چارچوب قوانین

مزرعاوی ضمن تشکر از اتاق بازرگانی اهواز برای پیگیری مستمر این مشکل و انعکاس آن به نهادهای تصمیم‌گیر، عنوان کرد: آنچه مسلم است و همه ما به عنوان سربازان عرصه اقتصاد به آن واقف هستیم آن است که دولت با لحاظ جوانب فوق و لزوم حمایت از فعالان صادراتی واقعی ترتیبی اتخاذ کند که با توجه به تناقض‌های متعدد مربوط به قوانین سه سال گذشته نحوه بازگشت ارز، اشخاص حقیقی و حقوقی که نامشان در زمره مشمولان استرداد درج شده است بتوانند شمول یا عدم شمول خود را در چارچوب قوانین و بخشنامه‌های اعلام شده به اثبات برسانند و به عبارتی فرصت دفاع و ارایه مستندات به آنها داده شود.

تاکنون حتی یک دلار ارز دولتی دریافت نکردیم و از سرمایه خود و ریسک مربوط به مشکلات ضعف قانون در کشور عراق که ده‌ها صادرکننده طرف عراق متاسفانه سرمایه و پولشان را برگشت نداده‌اند هزینه کردیم

وی ضمن ابراز گله از وضعیت پیش آمده برای فعالان صادراتی حوزه عراق، اظهار کرد: تاکنون حتی یک دلار ارز دولتی دریافت نکردیم و از سرمایه خود و ریسک مربوط به مشکلات ضعف قانون در کشور عراق که ده‌ها صادرکننده طرف عراق متاسفانه سرمایه و پولشان را برگشت نداده‌اند هزینه کردیم.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در همین خصوص بیان کرد: با این وجود و با همه موانع و محدودیت‌های فعالیت با عراق، اما باز هم مقاومت کردیم و در حد و اندازه فعالیت‌هایمان در رونق اقتصادی کشور سهیم بودیم.

رفع مشکل صادرگنندگان

مزرعاوی افزود: ما شرایط تحریم و وضعیت بانک مرکزی را به خوبی درک می‌کنیم و همچنین به دنبال تضییع حقوق مالی دولت چنانچه دارد نیز نیستیم اما مشکلاتی که گریبان گیر بانک مرکزی شده نباید به صورت خام و کلی به سمت فعالان صادراتی خصوصا حوزه عراق، هدایت شود.

وی در پایان تاکید کرد: مراودات بسیاری از فعالان صادراتی با عراق به صورت ریالی بوده و این نکته مهمی است که تمنا می‌کنم مورد توجه دست اندرکاران قرار بگیرد.