تعیین قیمت‌های دستوری عامل توسعه نامتوازن زنجیره آهن و فولاد

به گزارش می متالز، سجاد غرقی ضمن تاکید بر اینکه به دلیل دخالت‌های دولت در زنجیره آهن و فولاد طی سال‌های گذشته، شاهد توسعه نامتوازن این زنجیره هستیم؛ اظهار کرد: در حقیقت این دخالت‌ها و سیاست‌ها به نوعی بوده که بیش از ۲۰۰ معدن سنگ‌آهن را به تعطیلی کشانده است.

نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، اصلاح سیاست‌های دولت در زنجیره آهن و فولاد را ضروری دانسته و گفت: تعیین دستوری نرخ سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی براساس ضریبی از قیمت شمش فولاد خوزستان از جمله همان سیاست‌هاست. ضریب‌های درنظر گرفته شده، فاصله معناداری با نرخ‌های جهانی ایجاد کرده است که در نتیجه آن، بیش از ۸۶ هزار میلیارد ریال یارانه از بخش معدن به صنعت فولاد کشور پرداخت می‌شود.

وی افزود: ارزان‌فروشی سنگ‌ آهن در شرکت‌های بزرگ معدنی سبب بی‌بهره بودن و در معادن کوچک و متوسط باعث تعطیلی و ضرردهی آن‌ها شده است. به طور مثال براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به دلیل فروش دستوری کنسانتره و گندله خود به نرخی پایین‌تر در بازار داخل کشور، بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال تنها در سال ۱۳۹۸، درآمد کمتری کسب کرده است. همین کاهش درآمد هم سبب شده تا استراتژی‌های شرکت‌های معدنی بزرگ، از سرمایه‌گذاری در معادن کشور به سمت پروژه‌های فولادسازی و حتی سرمایه‌گذاری در معادن استرالیا تغییر یابد.

کاهش سرمایه‌گذاری با سیاست‌های نادرست؛ در شرایط نیازمندی به تولید بیشتر سنگ‌آهن

این فعال حوزه معدن ضمن هشدار نسبت به ادامه روند فعلی تعیین قیمت‌گذاری در زنجیره آهن و فولاد کشور، تصریح کرد: مرکز ملی آمار ایران، ارزش سرمایه‌گذاری در معادن فعال کشور را هر ساله محاسبه می‌کند که تا پایان سال ۱۳۹۷ نیز موجود است. براساس این آمار، برای نخستین بار از زمان جمع‌آوری آمار (سال ۱۳۷۵)، سه سال متوالی در سال‌های  ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ ارزش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌ آهن کشور منفی بوده است. در سال  ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۴، به طور ریالی ۵۳ درصد و به صورت دلاری ۸۹ درصد شاهد کاهش سرمایه‌گذاری هستیم. به این ترتیب در شرایطی که کشور نیاز به تولید سنگ‌آهن بیشتر برای پاسخ به نیاز واحدهای فولادی در حال ساخت دارد، به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است.

غرقی ادامه داد: در حالی شاهد کاهش سرمایه‌گذاری قابل توجه در معادن فعال کشور هستیم که دولت در نظر دارد تا سال ۱۴۰۴، میزان تولید فولاد در کشور را به رقم ۵۵ میلیون تن برساند؛ بدین ترتیب برای پاسخگویی به این ظرفیت، استخراج و تولید ۷۰ میلیون تن کلوخه سنگ‌آهن در سال  ۱۳۹۸، بایستی به ۱۵۴ میلیون تن برسد که با وضعیت فعلی، هیچ چشم‌اندازی برای دستیابی به این میزان تولید وجود ندارد.

نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه در مدت چندماهه‌ای که  مدرس‌خیابانی، سرپرستی وزارت صمت را برعهده داشته، نشان دادند که اهل کار کارشناسی و مشورت با اتحادیه‌ها و تشکل‌ها بوده و حاضر به اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه صنعتی و معدنی کشور هستند؛ اظهار کرد: ما از معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت استقبال کرده و امیدواریم پس از جلسه رای اعتماد مجلس، تصمیم‌گیری‌های ضروری برای توسعه پایدار زنجیره آهن و فولاد، انجام گیرد. این موضوع در توان وزیر پیشنهادی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت با درک صحیح از وضعیت فعلی زنجیره، تغییر ضرایب قیمتی را در دستور کار خود قرار داد و از اتاق ایران برای بررسی موضوع درخواست کرد. با نظر اتاق ایران، جلسات مشترکی میان کمیسیون اقتصاد کلان و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق و با حضور تشکل‌های مرتبط از جمله انجمن تولیدکنندگان فولاد و انجمن سنگ‌آهن و همچنین مدیران عامل شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی برگزار شد.

کمیسیون معدنی اتاق بازرگانی ایران، خواستار ترمیم و اصلاح ضرایب شده‌اند

به گفته غرقی، اتاق بازرگانی ایران در نهایت ضمن تایید اثرات قیمت‌گذاری دستوری و پایین‌تر از نرخ‌های جهانی بر میزان سرمایه‌گذاری، کاهش سودآوری معادن بزرگ و ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک، کاهش بهره‌وری کارخانه‌های فولادی و تهدید جدی زنجیره آهن و فولاد در صورت ادامه وضعیت موجود، خواستار ترمیم و اصلاح ضرایب شدند. براین اساس که نسبت قیمت به شمش فولاد داخل کشور برای سنگ آهن از ۷.۵ به ۸.۵، کنسانتره از ۱۶ به ۱۹، گندله از ۲۳.۵ به ۲۶ و آهن اسفنجی از ۵۰ به ۵۳ درصد افزایش یابد.

نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در پایان گفت: به نظر می‌رسد موضوع انتخاب وزیر صمت سبب شد تا این وزارتخانه تصمیم‌گیری در این خصوص را به پس از برگزاری جلسه رای اعتماد موکول کند؛ امیدواریم آقای مدرس‌خیابانی پس از اخذ رای اعتماد بالا از نمایندگان مجلس، بر مبنای نظرات کارشناسی موجود نسبت به اصلاح روندهای پیشین گذشته، در راستای توسعه معادن در کشور گام بردارد.