تقویت خام‌فروشی؛ عاقبت انتصاب سرقینی در وزارت صمت/ افزایش بلاتکلیفی وزارت صمت در دوران روحانی

می متالز - انتصاب سرقینی به عنوان سرپرست وزارت صمت در حالی انجام شد که با توجه به سوابق طولانی وی در بخش معدن، گزینه مناسبی برای مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت کشور نیست.

به گزارش می متالز، رئیس جمهور پس از اینکه مدرسی خیابانی نتوانست رای نمایندگان مجلس جلب کند، روز گذشته جعفر سرقینی را به عنوان سرپرست وزارت صمت برگزید. سرقینی از ابتدای دولت یازدهم معاون امور معدنی وزارت صمت بود ولی در دوره رضا رحمانی وزیر سابق صمت جای خود را به اسماعیلی داده بود.

سرقینی همچنین در دورانی که اسحاق جهانگیری عهده دار وزارت صنایع و معادن بود، معاون امور معادن وی بود که با توجه به رفت و برگشت‌هایی که در مسئولیت خود داشته، نشان می‌دهد که در انتصاب سرقینی به عنوان سرپرست وزارت صمت، معاون اول ریاست جمهور نقش مهمی داشته است.

توسعه صادرات مواد خام معدنی نتیجه حضور سرقینی

خام‌فروشی اصلی‌ترین چالشی است که همواره بخش معدن کشور با آن روبرو بوده است و مقابله با آن یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است. در سال‌های مختلف صادرات مواد خام معدنی سهم بالایی در صادرات غیرنفتی کشور داشته و سیاست‌های متولیان بخش معدن در سال‌های مختلف عمدتا بر استفاده از صادرات مواد خام معدنی تمرکز شده است.

سوابق سرقینی نیز در زمان مسئولیت وی نشان می‌دهد که خام‌فروشی همواره اصلی‌ترین سیاست سرپرست جدید وزارت صمت در بخش معادن بوده است. این سیاست در دوران حضور اسحاق جهانگیری در وزارت صنایع و معادن نیز به صورت جدی دنبال شد که هدف آن‌ها افزایش بهره‌برداری و فروش و صادرات خام مواد معدنی بود. مهمترین اقدامی که سرقینی در آخرین دوره‌ معاونت امور معادن انجام داد وضع تعرفه‌‌ ۲۵ درصدی برای صادرات معدنی بود که این اقدام بازدارندگی مناسبی برای کاهش صادرات مواد معدنی نداشت.

کمبود واحدهای فرآوری مواد معدنی و نبود زنجیره مواد معدنی موجب شده تا صادرات این مواد حتی با تعرفه ۲۵ درصدی به صرفه‌تر شود که علت اصلی آن بی‌توجهی مدیران امور معادن وزارت صمت است که حضور ۱۲ ساله سرقینی در مسئولیت معاونت معادن کشور، حاکی از نقش مهم و اثرگذار وی در این بخش است.

به نظر می‌رسد سرقینی با توجه به سوابقی که در زمینه حمایت از سیاست‌های توسعه خام‌فروشی و بازرگانی داشته، فرد مناسبی برای برای شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست زیرا در حال حاضر اجرای سیاست‌‌های کاهش خام فروشی و مدیریت صحیح واردات برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت، اصلی‌ترین راهکاری است که می‌توان تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را به حداقل رساند. علاوه‌براین عدم رسیدگی به وضعیت معیشتی و مشکلات ایمنی معادن سال‌های حضور سرقینی در بخش معادن وزارت صمت تبعاتی همچون اتفاقات معدن یورت را به دنبال داشته است.

یکی دیگر از اتفاقاتی که بیم آن می‌رود در زمان حضور سرقینی در وزارت صمت تکرار شود، لغو برخی دستورات خیابانی در حوزه تجارت محصولات کشاورزی است. با توجه به نوع تفکر و اقدامات سرقینی و همچنین پیگیری مکرر تشکیل وزارت بازرگانی توسط دولت، سرپرست جدید وزارت صمت مامور اجرای کامل سیاست‌های بازرگانی در بخش‌های مختلف است.

با این حال وزارت صمت در دولت روحانی با سیاست‌های مختلفی اداره شده است رحمانی، مدرسی خیابانی و سرقینی اختلافات بسیاری در نوع نگاه به اداره صنایع و همچنین مدیریت بازار دارند که نتیجه آن در بلاتکلیفی فعلی این وزارت خانه‌ بسیار مشهود است و چالش‌های آن را افزایش داده است.

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)