تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۵:۱۹
بازدید: ۳۰۱
کد خبر: ۱۲۴۲۹۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
حسینعلی امیری

انتصاب سرپرست وزارت صمت با کسب اجازه از رهبر انقلاب بود

می متالز - معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور سرپرست جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را با کسب اجازه از مقام معظم رهبری منصوب کرد.
انتصاب سرپرست وزارت صمت با کسب اجازه از رهبر انقلاب بود

به گزارش می متالز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسینعلی امیری در آستانه هفته دولت و در برنامه سلام صبح بخیر شبکه ۳ سیما درباره دلیل تاخیر دولت در معرفی وزیر پیشنهادی وزارت صمت، افزود: تفکیک وزارتخانه صمت به دو بخش صنایع و معادن و امور بازرگانی از ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم و با توجه به شرایط تحریمی کشور برای دولت مهم و حیاتی بود.
وی با اشاره به تصویب تفکیک این وزارتخانه در مجلس دهم و ایراد شورای نگهبان به یکی از تبصره های این مصوبه، تصریح کرد: امید داشتیم تا مجلس یازدهم در هفته های گذشته ایراد شورای نگهبان را رفع کند و در نهایت رئیس جمهور دو وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند اما چنین نشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بر اساس قانون اساسی یک وزارتخانه ۳ ماه می تواند بدون وزیر و با سرپرست اداره شود و مهلت سه ماه سرپرستی مدرس خیابانی هم منقضی شده بود و در ابتدا نیز فکر نمی‌کردیم مجلس به مدرس خیابانی رای اعتماد ندهد.
وی در خصوص علت حضور نیافتن رئیس‌جمهور در جلسه رای اعتماد و انتقادات نمایندگان به این موضوع، خاطر نشان کرد: روحانی برای آمدن به مجلس مشکلی نداشت چنانچه در جلسات رای اعتماد وزرای قبلی نیز در مجلس حضور یافت اما با توجه به شرایط کرونایی و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه و رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، این ستاد در نامه ای هم به دفتر رئیس جمهور و هم به معاونت پارلمانی اعلام کرد که که حضور رئیس‌جمهور در مجلس به صلاح نیست و آقای روحانی نیز ملزم به اجرای مصوبات ستاد است.
وی درباره تاثیر حضور رئیس‌جمهور در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت بر آرا نمایندگان، گفت: با توجه به جمع بندی اکثریت نمایندگان در شب قبل رای اعتماد و همچنین در نشست پیش از آغاز جلسه علنی، فکر نمی‌کنم که حضور رئیس جمهور تاثیر زیادی بر نتیجه آرای نمایندگان داشت؛ به عنوان یک کارشناس چنین اعتقادی ندارم.
وی یادآور شد: با توجه به اتمام مهلت سرپرستی مدرس خیابانی و ندادن رای اعتماد مجلس به وی، شرایطی پیش آمد که رئیس جمهور ناچار شد تا برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با استجازه از رهبری سرپرست تعیین کند.
او با اشاره به تذکر یکی از نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس، گفت: رئیس‌جمهور با کسب اجازه از مقام معظم رهبری و ظرفیت اصل پنجاه و هفت قانون اساسی سرقینی را به عنوان سرپرست وزارت صمت معرفی کرد.

 

دولت از مناسباتش با مجلس یازدهم راضی است

­معاون پارلمانی رئیس جمهور با ابراز رضایت از تعاملات دولت و مجلس یازدهم گفت: اگر مسائل مهم و ضروری در فرآیند معمولی تعاملات مجلس و دولت حل و فصل شود، ما زمان را از دست می‌دهیم از این رو طرح گشایش اقتصادی نیز با همین نگاه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد.
حسینعلی امیری در آستانه هفته دولت و در برنامه سلام، صبح بخیر شبکه ۳ سیما در خصوص مخالفت نمایندگان با طرح گشایش اقتصادی دولت، تصریح کرد: گشایش اقتصادی موضوعی بود که در جلسه شورای عالی اقتصادی کشور مطرح شد.
وی افزود: ما الان در شرایط بسیار سخت تحریمی که کشور را در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داده و در تاریخ کشور بی‌سابقه است، حتی مناسبات انسانی چون موضوع تحریم دارویی که معمولاً در جنگهای نظامی هم مراعات می‌شود در این جنگ اقتصادی آمریکایی با ما مراعات نمی‌شود.
او در خصوص انتقادات نمایندگان در خصوص بی اطلاعی آنها از جزئیات این طرح، تصریح کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با ابتکار مقام معظم رهبری برای برای عبور از شرایط خطیر کشور تشکیل شده است و اگر مسائل مهم و ضروری که فوریت دارد بخواهد در فرآیند معمولی تعاملات مجلس و دولت حل و فصل شود اینطوری ما زمان را از دست می‌دهیم و ضررهای غیرقابل جبرانی به کشور وارد می‌شود از این رو موضوع گشایش اقتصادی نیز با همین نگاه در این شورا مطرح شد.
وی خاطرنشان کرد: موضوعات مطرح در این شورا با موضوعات مطرح شده در مجلس متفاوت است، همچنین مصوبات این شورا باید به تایید مقام معظم رهبری برسد؛ فرایند قانونگذاری در مجلس با روند تصویب مصوبات این شورای عالی متفاوت است.
امیری با اشاره به جلسه غیر علنی یکشنبه گذشته مجلس درباره طرح گشایش اقتصادی دولت، گفت: یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا از مجلس اعلام کرد که این کلیات موضوع در شورا مورد توافق بوده و به تصویب رسیده است اما در مسیر کار، کارشناسانی از مجلس مطالبی را مطرح کردند که مقداری با آن چیزی که در شورای عالی اقتصادی به تصویب رسیده بود، متفاوت بود.

عناوین برگزیده