فروش اوراق قرضه؛ آینده‌فروشی یا تنها راه نجات؟

به گزارش می متالز، از ابتدای سال 1399 تا پایان مردادماه، دولت حدود 57.1 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کرده است؛ اوراق قرضه از طریق عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی یا خارج از حراج توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رسیده است.

اتاق تهران در گزارش جدید خود درباره اوراق قرضه، آورده است: بیشترین فروش اوراق مربوط به تیرماه و با ارزش 31.4 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین مجموع عرضه اوراق قرضه دولتی در مردادماه سال 1399 هم برابر با 14.7 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با تیرماه همین سال با افت 16.7 هزار میلیارد تومانی همراه بوده است.

در بخشی از این گزارش به نرخ بازده اوراق قرضه دولتی اشاره‌شده که تا پایان مرداد سال 1399 جاری بین 15 تا 21.5 درصد متغیر بوده و به‌مرورزمان بر نرخ‌های بازدهی افزوده‌شده است.

دولت‌ها چه زمانی به عرضه اوراق قرضه روی می‌آورند؟ دولت با کسری شدید بودجه مواجه شده است؛ تحریم‌های نفتی درآمد نفتی دولت را به حداقل ممکن رسانده است و از سوی دیگر شیوع بیماری کرونا کسب‌وکار مردم و درآمد مالیاتی دولت را نشانه گرفته است. در چنین شرایطی دولتی یکی از راه‌های که انتخاب کرده انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه است.

اما برخی اوراق قرضه دولتی را «آینده‌فروشی» می‌دانند؛ اینکه دولت می‌خواهد از جیب نسل‌های آینده برای منافع خود خرج کند. مخالفان عرضه اوراق قرضه دولتی می‌گویند فروش اوراق برای دولت بدهی بزرگی ایجاد خواهد کرد و در سال‌های آینده باید بخش عمده‌ای از درآمد کشور بابت سود به خریداران اوراق پرداخت شود. برخی تحلیلگران، تأمین کسری بودجه به‌وسیله اوراق را کاری خطرناک خوانده‌اند. فروش اوراق به‌منظور پوشش هزینه‌های جاری، درواقع بهبود وضعیت کنونی به قیمت وخیم شدن اوضاع اقتصادی در آینده است. از این‌رو روش انتشار اوراق به‌منظور تأمین کسری بودجه می‌تواند نوعی آینده‌فروشی تلقی شود.

در مقابل برخی از اقتصاددان‌ها معتقدند اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته توانسته‌اند با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر اوراق قرضه دولتی، از درآمدهای آینده برای تأمین کسری منابع بهره ببرند؛ آنها «آینده‌فروشی» را در ادبیات اقتصادی بی‌معنی می‌دانند. آنها می‌گویند گاهی استفاده از اوراق دولتی بلندمدت، باعث هموارسازی درآمدهای دولت در زمان‌های مختلف شده و زمینه را برای حذف ناترازی‌ها فراهم کرده است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است: مدیریت بازار ارز و پول و نهایتاً کنترل تورم، در شرایط اقتصادی امروز وظیفه اصلی بانک مرکزی می‌گوید: کسری بودجه دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و «تأمین مالی سالم» این کسری، بدون استقراض از بانک مرکزی، نیز، یک ضرورت؛ تأمین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه‌حل بیشتر ندارد: کاهش هزینه‌ها - افزایش درآمدهای مالیاتی- فروش سهام و اموال دولت-انتشار اوراق بدهی یا پیش‌فروش کالاهایی نظیر نفت، در شرایط تحریمی.

به گفته همتی انتشار هرگونه اوراق، روش تجربه‌شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند، آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع ۴ گانه بالا، کسری بودجه تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.

راهکار کدام است؟

دولت با کسری شدید بودجه مواجه است و می‌خواهد به هر طریقی که شده گشایشی در کار گره افتاده خود ایجاد کند؛ خود هم درباره گشایش اقتصادی وعده می‌دهد با پیش‌فروش نفت یا اوراق سلف.

 دولت‌ها در شرایط تنگنا چهار راهکار در مقابل خود دارند؛ آنچه در طول تاریخ بارها دولت‌ها در زمان کسری بودجه به آن رجوع کرده‌اند استقراض خارجی است؛ به استقراض خارجی همیشه به دید منفی می‌نگرند اگرچه برخی معتقدند در قالب‌های تعریف شده‌ای می‌توان منافع ملی را در آن‌ها لحاظ کرد. مثل زمانی که تأمین مالی برای یک پروژهٔ بزرگ ملی را بانک خارجی قبول می‌کند منافع آن برای سال‌ها متوجه کشور می‌شود. در شرایط تحریم استقراض از بانک خارجی ممکن نیست.

راه دوم استقراض از بانک مرکزی است؛ همان چاپ اسکناس که آثار تورمی بالایی دارد. برخی تورم را بدترین نوع آینده‌فروشی می‌دانند که ضرر آن بالاتر از هر راهکار جایگزینی است. دولت و بانک مرکزی سعی می‌کنند به این مسیر وارد نشوند، اگرچه فروش ارز صندوق توسعهٔ ملی خود بار تورمی زیادی دارد.

راه سوم حراج ذخایر کشور است و آن به معنای ورشکستگی است؛ مثل کارخانه‌داری که برای تأمین حقوق کارگران و پرداخت بدهی‌های بانکی اصل کارخانه را بفروشد. اگرچه فرد به نقدینگی دست می‌یابد اما دیگر کارخانه‌ای نیست تا کارگران در آن کار کنند و چرخ تولید بچرخد.

راه چهارم استقراض از مردم است؛ برخی انتشار اوراق قرضه را پیشنهاد می‌کنند و برخی از راهکار جایگزین دولت برای تأمین کسری بودجه می‌گویند. موقع گفتن از اوراق قرضه، از سرمایه اجتماعی دولت و از اعتماد عمومی به دولت‌ها می‌گویند و اینکه چگونه دولت می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند؟

هادی حق‌شناس، اقتصاددان می‌گوید: استقراض قوه مجریه از مردم در قالب اوراق مشارکت امر چندان شگفت‌آوری نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق می‌افتد. حسن این کار در آن است که شفافیت در بخش اقتصادی دولت نسبت به قرض گرفتن از بانک‌ها بالاتر می‌رود و بدهی بازاری برای دخالت گسترده‌تر مردم را پیدا می‌کند؛ اما این طرح مانند هر شمشیر دو لبه دیگری، اگر به‌درستی اجرا نشود، اثرات سوء به‌مراتب بزرگ‌تری بر جا خواهد گذاشت که بالا رفتن بدهی‌های دولت بدیهی‌ترین آن‌ها است.