به گزارش می متالز، مهدی کرباسیان در مراسم امضای توافقنامه همکاری حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از منابع صندوق توسعه ملی در بخش معدن و صنایع معدنی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی طی سال گذشته، تصمیم مناسبی مبنی بر تصویب 1.5 میلیارد دلار برای توسعه و اشتغال مناطق روستایی گرفت که 10 درصد آن (1200 میلیارد تومان) به بخش معدن اختصاص می یابد.
وی افزود: با همت دکتر منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاران، ایمیدرو ، دهقانی، رئیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و خانه معدن توافق نامه همکاری برای توسعه معادن روستایی تهیه شد و نظرات معاونت برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور لحاظ شد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه بیش از 90 درصد معادن کشور معادن کوچک و روستایی هستند، گفت: بر اساس توافق نامه انجام شده، این نوع معادن می توانند تا سقف 15 میلیارد تومان وام دریافت کنند و با تضمین صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با آرامش خاطر در حوزه راه اندازی، بهره برداری و فرآوری معادن فعالیت کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه، از نظرات تخصصی خانه معدن و ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها استفاده خواهیم کرد. همچنین با حمایت همه نهادها و تلاش موسسات و با سرعت در کار و کاهش زمان رسیدگی، توسعه بخش معدن و فرآوری مواد معدنی اتفاق خواهد افتاد.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: رویکرد وزارت کار در دولت یازدهم و دوازدهم در نحوه ورود به اقتصاد تغییر کرده و از رشد اقتصادی صرف به رشد اقتصادی همراه با اشتغال و کاهش فقر سوق یافته است. بر این اساس، اولویت های اشتغال زایی مشخص شده که فرآوری مواد معدنی نیز جزو این اولویت ها است.
وی افزود: در این زمینه، حلقه های زنجیره ارزش مدنظر قرار گرفته که ایمیدرو ظرفیت های خوبی دارد و هم کار خوبی انجام شده است که به نوعی سیاست انتخابی است تا منابع جهت داده شود.
منصوری با اشاره به اینکه در قانون، حمایت از توسعه و اشتغال روستایی و عشایری تصریح شده است، گفت: معادن کوچک از موارد تمرکز ماست و درنتیجه روی آن متمرکز می شویم. در این سیر، فرآیند سرمایه گذاری را تسهیل می کنیم.
وی ادامه داد: صندوق های ضمانت از جمله صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ورود پیدا کرده اند و درنتیجه دغدغه صندوق توسعه ملی نیز کم خواهد شد. همچنین سرمایه گذاری ها به هدف خواهد نشست و نگران پرداخت نیستیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با توسعه معادن روستایی 35 هزار نفر اشتغال پایدار جدید ایجاد خواهد شد، گفت: این اقدام فرصت مناسبی برای اشتغال است و موجب توسعه کسب و کار ناوابسته به منابعی همچون آب شود.
وی تصریح کرد: حوزه معدن منجر به خلق ارزش و اشتغال پایدار در مناطق روستایی خواهد شد.
ناصر زرگر، معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی نیز گفت: طی 1.5 سال گذشته با مجموعه های معدنی، شورای توسعه معادن در روستاهای کشور ایجاد کردیم تا برای بی توازنی گسترده ای که بین مناطق روستایی و شهری شکل گرفته و منجر به مهاجرت 11 میلیون نفری شده است، سیاست گذاری هایی صورت گیرد تا این بی توازنی در حوزه معدن کمتر شود.
وی افزود: با این اقدام، معادن حاشیه روستاها می توانند فعال شوند و منافع آن به تثبیت جمعیت منجر شود و درنتیجه توان مهندسی جوامع محلی بالا رود و به پایداری افراد متخصص در این مناطق کمک کند. از این رو، برای ایمیدرو وظایفی مشخص شد و این سازمان با امکانات موجود، نقش جدی در توسعه این مناطق خواهد داشت. وجود صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی می تواند تسهیل کننده امور باشد و این اقدام بسیار مبارکی است.
فرید دهقانی، رئیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نیز با اشاره به فرآیند اعطای وام اشتغال روستایی طبق مفاد توافق نامه مذکور گفت: در ابتدا، فعالان بخش معدن همه درخواست های خود از بانک ها را که در شعاع 20 کیلومتری روستاها قرار دارد در طرح کارا ثبت نام می کنند. دستگاه اجرایی مربوطه در استان نیز میزان عملکرد معدن را بررسی می کند و به صندوق بیمه فعالیت های معدنی ارسال شده و در آنجا ارزیابی تخصصی و فنی و مالی صورت می گیرد و سپس طرح به کارگروه ملی ارسال می شود.
وی ادامه داد: پس از تایید کارگروه ملی، به صندوق بیمه ارسال می شود و ما به عنوان درصد بسیار کمی (زیر 2 درصد) به عنوان صدور ضمانت نامه یا بیمه نامه دریافت می کنیم. پس از آن بانک بیمه نامه را به عنوان وثیقه می پذیرد و بهره بردار هیچ نوع تماسی با ما از نظر توثیق وثایق نزد بانک ندارد و کارکرد صندوق تسهیل گر و تضمین کننده برای اعطای وام است.