گرانی، تورم و دستمزدهای ناکافی

به گزارش می متالز، دشواری شرایط زندگی کارگران از موضوعات واضح و غیرقابل انکار این روزهاست روزگاری که باوجود تورم بالای 40 درصد گذران معیشت بسیار سخت، شده است و این معیشت قرار است برای کارگران با افزایش  26درصدی حقوق تأمین شود.  رشدی بسیار اندک که قادر به تغییری خاص در زندگی نیست. زیرا تورم 41 درصدی که از اواخر سال گذشته شروع شد نه‌تنها فروکشی نداشته بلکه روزبه‌روز فراتر هم رفته تا جایی که بسیاری از اقلام ضروری از سبد خرید مردم حذف‌شده است.

حال در این وضعیت اقتصادی، قشر کارگر با معضلاتی چون نبود امنیت شغلی، بیکاری، تولید محدود،  و قدرت مالی پائین برای تامین زندگی روبرو هستند.شرایطی ناخوشایند که همواره بخش قابل‌توجهی از جامعه‌ای که آن را کارگران تشکیل می‌دهند با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند. اما در وضعیت کنونی این‌گونه  معضلات تبدیل به بحرانی جدی  شده ودرصورت فقدان تدابیری کارآمد، هرچه می‌گذرد برعمق این بحران هم افزوده خواهد شد.

و البته این شرایط در حالی‌ بر جامعه کارگری و بازنشسته ما حاکم است که تأکید هرساله نمایندگان این بخش، توجه به نرخ تورم موجود در کشور ولزوم حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان است  و در برابر هم نمایندگان دولت و کارفرمایان با درنظر گرفتن موقعیت اقتصادی کشور، افزایش بیشتر حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان را امکان‌ناپذیر عنوان می‌کنند. درصورتی‌که برای ایجاد انگیزه کافی در کارگران در راستای  فعالیت بهینه، باید حداقل‌های معیشتی آن‌ها تأمین شود و دروهله  نخست  می‌بایست، تناسب افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم و وضعیت اقتصادی مورد توجه مسوولان قرار گیرد که متأسفانه سال‌هاست از آن غفلت شده وگویا قرارهم نیست تجدید نظری درآن  صورت پذیرد.

دشواری تأمین معیشت برای کارگران

بر اساس ماده 41 قانونی، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تورم و سبد معیشتی تعیین کند. در مورد نرخ تورم عدد اعلامی از سوی بانک مرکزی موردتوجه است وبرای سبد معیشتی بر اساس بند دوم این ماده‌قانونی حداقل مزد،باید به میزانی باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.

با این اوصاف بحث بر سر آن است باوجودی که نرخ تورم امسال به بالای 40 درصد رسیده است و حتی در حوزه خوراکی‌ها به بیش از۵۰ درصد هم رسید چگونه یک کارگر ویا یک بازنشسته با چنین درآمدهایی معیشت خود را بگذارند.

به‌ویژه در کلان‌شهرهای صنعتی که باوجود تعداد فراوانی از واحدهای صنعتی و قدمت فعالیت صنایع بزرگ در آن‌ها همواره کارگران سهمی قابل‌توجه در تحولات اقتصادی و پیشرفت کشور ایفا کرده‌اند.

و آنچه قابل‌ تأمل است آنکه چرخ صنایع این مناطق، توسط کارگرانی می‌چرخد که برای تأمین معاش خود با مشکلات فراوانی دست‌به‌گریبان‌اند.

از سوی دیگر هم، نبود امنیت شغلی خود دغدغه‌ای دیگر است که همراه با عدم قدرت خرید دو مؤلفه اصلی نگران‌کننده برای جامعه کارگری است. جدیت این مساله تا آنجاست که  بنا به گفته کارشناسان و فعالان فقط دراستان اصفهان که به‌عنوان استانی با وجهه کارگری شناخته می‌شود 90 درصد جامعه کارگری آن امنیت شغلی ندارند و درصد بالایی هم باوجود شاغل بودن، به دلیل مزد پایین در شرایط دشواری زندگی می‌کنند.

دراین باره اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر بیان می کند:آنچه در رابطه با افزایش دستمزدها قابل‌ذکر است آنکه همه‌ساله بحث وجدل زیادی بر سر این موضوع می‌شود وبه ظاهر هم افزایشی انجام می‌گیرد ولی تورم از افزایش دستمزد سبقت می‌گیرد.به‌عبارتی‌دیگر، باوجود تورم بالا افزایش دستمزدها، باعث ارتقای قدرت خرید نمی‌شود. البته اگر هم امسال، افزایش 41 درصدی دستمزدها را مطابق با تورم 41 درصدی داشتیم فقط جبرانی برای قدرت خرید ازدست‌رفته بود نه آنکه به بیشتر شدن توان مالی مردم کمک می کرد.

برشان یادآور می شود: تورم واقعی  که برای مردم کلان شهرها، قابل‌لمس است حداقل 2 برابر تورم اعلام‌شده است  ودربرخی شاخص‌ها هم تا 4 برابر می‌رسد و توضیح می‌دهد: زمانی که نسبت به چند ماه قبل، نرخ دلار 2 برابر شده است و نرخ  مابقی کالاها و خدمات هم بر همین منوال افزایشی شده آیا می‌توان ادعای تورم 41 درصدی داشت؟

در ادامه این مسوول در رابطه با تفاوت نرخ تورم در مناطق مختلف کشور اظهار می‌کند: تورم برای همه مناطق کشور تقریباً یکسان است و این میزان دستمزد، قطعا برای کارگران همه مناطق ناکافی است اما درزمینهٔ هزینه هایی مانند مسکن، زمین و اجاره ساکنان کلان‌شهرها با مشکل بسیار، جدی‌تری نسبت به ساکنان شهرستان‌ها و روستاها مواجه هستند. به این ترتیب اگرچه گفته می‌شود میانگین نرخ تورم 41 درصد است اما در شاخص مسکن در کلان‌شهرها بسیار متفاوت است.

این عضو شورای شهر با تأکید بر بی ثباتی شرایط اقتصادی خاطرنشان می‌کند: کشوری که در یک روز با 3 نرخ متفاوت در کالایی روبروست یعنی آنکه در وضعیت بسیار بی‌ثباتی ازلحاظ اقتصادی قرارگرفته است.چه‌بسا بیشترین فشار و آسیبش هم برمزد بگیرانی وارد است که روزبه‌روز فاصله زندگی آن‌ها با غنی بودن بیشتر و به زیرخط فقر نزدیک‌تر می‌شوند.

شرایط بازنشستگان، دشوارتراست

درمیان مباحثی که در ارتباط با نرخ حقوق کارگران و بازنشستگان وجود دارد،ظاهراً وضعیت بازنشستگان قابل توجه تر است. زیرا شرایط آنها به‌مراتب از شاغلان دشوارتر و نگران‌کننده‌تر است؛ قشری که بدون حق مسکن و دیگر مزایا، هرساله در انتظار افزایش بیشتری برای دریافتی‌هایشان هستند. و امسال که شرایط ناخوش تراز دیگر سال ها شده است با افزایش ۲۶ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی که فاقد مزایای مزدی مانند حق مسکن یا بن خواربار و پایه سنوات هستند، حداقل مستمری به‌زحمت به ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد.

حال با در نظر گرفتن شرایط بد جامعه بازنشستگی، فعالان این قشر بارها بر لزوم اجرای هم‌ترازی حقوق همه بازنشستگان اصرار داشته ویا آنکه پیشنهاد داده شده  سازمان تأمین اجتماعی، بتواند مبالغی را به حقوق بازنشستگان اضافه کند؛ و مزایایی مشابه کارگران برای بازنشستگان در نظر بگیرند تا دریافتی کارگران بازنشسته به کارگران شاغل نزدیک شود.   که تا کنون اقدامی اساسی دراین راستا صورت نگرفته است.

دراین‌باره آرش احمدی رئیس انجمن‌های کارگری اصفهان بیان می کند: یکی از مهم ترین خواسته‌های جامعه بازنشستگان اجرای همسان‌سازی حقوق هاست. اما باوجود وعده‌های فراوان برای چنین اقدامی دولت مدام در حال تأخیردر چنین موضوعی است. مساله‌ای که برای کارمندان کشوری و لشکری اجرایی شده اما برای کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی، انجام‌نشده است.

وی تصریح می‌کند: افزایش 26 درصدی حقوق ها که برای بازنشستگان در نظر گرفته‌شده است هیچ تناسبی با خواسته‌های بازنشستگان ندارد ودرحالی‌ این درصد افزایش صورت گرفت که بازنشستگان دارای بالاترین سطح هزینه هستند و این میزان پاسخگوی هزینه‌های یک بازنشسته‌ای که به‌طورمعمول به‌عنوان بزرگ یک خانواده با مخارج بیشتری روبروست نخواهد بود.

این فعال توضیح می‌دهد: با رجوع به قانون کار، متوجه می‌شویم که افزایش حقوق‌ها می‌بایست متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی باشد.اما  با توجه به رقم 40 تا 45 درصدی نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود مشخص است 26 درصد افزایش تا چه میزان نسبت به تورم موجود کمتر است.

وی اظهار می‌کند: اگرچه بحران و وضعیت اقتصادی کشور هم قابل‌قبول است اما بحث قابل‌تأمل آنکه چرا با کمبود بودجه و بحران‌های اقتصادی باید قشر کارگرمورد کاستی قرار گیرد و سفره آن‌ها کوچک تر شود.

مصیبتی بزرگ تراز رشد تورم

ودرپایان آنچه قابل ذکر است آنکه میزان حقوق کارگران، تا چه میزان، سبد معیشت یک خانوار درماه  را پوشش می دهد؟

بر اساس محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها سبد معاش به مرز ۶ میلیون تومان رسیده است. و البته این آمار مرتبط با اوخر فروردین‌ماه و قبل از صعود نرخ دلار به 20 هزار تومان بود. که با توجه به تجربه‌های  اقتصادی این‌یکی دو سال اخیر، مشخص است هر موج گرانی ارز، حداقل ۴۰ درصد قدرت خرید مردم عادی را کاهش داده است و بیش از 1 میلیون تومان بر سبد هزینه‌های خانوار افزوده است. و البته موج گرانی اخیر ارزی هم‌چنین شرایطی را به وجود آورده است. واقعیتی تلخ و غیرقابل‌انکار که با اظهارات مسوولان، مبنی بر کنترل تورم در تضاد است.

براین اساس کاملاً واضح است که افزایش 26 درصدی حقوق با دلار 23 هزار تومنی وتورم 40 درصدی هیچ تطابقی ندارد. که معنای چنین معادله ای، باز هم کوچک‌تر شدن سفره کارگرانی است که زحمت بسیار برای چرخش اقتصاد این کشور متقبل می‌شوند. 

و در این جریان  افراد بیشتری هم به پایین خط فقر کشیده شده اند.خانواده‌هایی که شاید تا همین چند ماه گذشته از طبقات متوسط جامعه محسوب می شدند ولی اکنون باوجود شرایط کنونی، به خط فقر ویا زیر آن رسیده‌اند.

از طرفی هم برخی از مسوولان با این توجیه که نقدینگی بیشتر بر تورم دامن می‌زند معتقدند افزایش بیشتر دستمزدها، نتایج نامطلوبی  برای اقتصاد دارد ومی گویند با کنترل نقدینگی، بسیاری از تقاضاها کنترل می‌شود اما طرف دیگر ماجرا هم آن است که کاهش تقاضا، تولید را هم به زوال می‌ رساند و کاهش تولید نیز نتیجه‌ای جز ورشکستگی، اخراج نیرو و بیکاری در پی نخواهد داشت که این نیز مصیبتی بزرگ تراست.  وبازهم پس ازاین‌ گونه مباحث، سخن ها وشعارها مزدبگیران می‌مانند و دستمزد ناچیز و اینکه چگونه از پس امرار معیشت بر خواهند آمد؟