بررسی دغدغه‌های تولید و تجارت در دو نشست

به گزارش می متالز، در این جلسه که با هدف رعایت پروتکل‌های بهداشتی به‌صورت مجازی برگزار شد، اعضا از نیاز واحد‌های تولیدی به تامین ارز برای واردات مواد اولیه گفتند و اینکه اگر بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود اصلاح کند، بازگشت ارز سرعت ‌می‌گیرد. از سوی دیگر جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان هم در نشست با نماینده مجلس‌خبرگان رهبری به بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود درخصوص شرایط اقتصادی کشور پرداختند که مباحث ارزی و تجاری نیز بخشی از آنها بود.

در بیست و یکمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، پیشنهاد خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به کمیسیون صنایع و معادن مجلس در زمینه مسائل و مشکلات صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در واقع دو پیشنهاد مهم آنها برای افزوده شدن به نامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نخست، کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و سنا و همچنین، احیای روش واردات در مقابل صادرات بود.

در ابتدای این جلسه، علیرضا میربلوک، دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت استان تهران، طی توضیحاتی درباره نامه این تشکل گفت: در تیر امسال نامه‌ای برای ارسال به کمیسیون صنایع مجلس آماده کردیم که اولویت‌های صنایع استان تهران در آن قید شده است. این نامه در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به بحث گذاشته ‌می‌شود تا پس از جمع‌بندی به‌عنوان یک نقشه راه، دست‌کم برای سه ماه آینده در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، مهدی پورقاضی، از فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه تعدادی از بندهای این نامه به موضوع تامین ارز واحد‌های صنعتی اختصاص یافته است، ادامه داد: مشکلی که واحد‌های صنعتی با آن مواجهند اینکه ابتدا به آنها گفته شد که ‌می‌توانند از ارز نیمایی استفاده کنند،‌ اما پس از مدتی اعلام شد که فقط از ارز صادراتی خود ‌می‌توانند استفاده کنند. اکنون نیز گفته ‌می‌شود که نمی‌توانید ارز صادراتی خود را استفاده کنید و باید بخشی از آن را وارد سامانه نیما کنید. در واقع گام به گام به سختگیری‌ها افزوده شد. این روند برخلاف رویه‌هایی است که ‌می‌تواند تولید را تشویق کند. پورقاضی افزود: واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی نباید متوقف شود و تخصیص ارز به واردات مواد اولیه باید آسان شود. نرخ ارز باید تک‌نرخی شود و واردات نیز با بهره‌گیری از ارز صادراتی صورت گیرد.

لغو معافیت صادرات مواد اولیه

علیرضا کلاهی صمدی نیز موضوع لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام را مطرح کرد و گفت: اقتصاد ملی میلیاردها دلار به صنایع بالادستی کمک ‌می‌کند و آنها نیازی به معافیت ندارند. معافیت مالیاتی، شرایط فروش در بازارهای داخلی و خارجی را بر هم ‌می‌زند. او افزود: این معافیت‌ها زمینه گران‌فروشی صنایع بالادستی در بازار داخل و ارزان‌فروشی آنها در بازار خارجی را فراهم کرده است. چنانچه این معافیت‌ها لغو شود، حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع آزاد ‌می‌شود که دولت ‌می‌تواند آن را صرف توسعه کشور کند. کلاهی گفت: حاشیه سود صنایع کوچک و پایین‌دستی در حد ۵ درصد است و ۹۵ درصد ارقام حاصل از صادرات باید هزینه شود، اما در صادرات مواد اولیه، شرایط تا حدودی متفاوت است. از این رو پیشنهاد من این است که با تعیین سقف صادراتی برای مثال به میزان ۱۰۰ میلیون دلار، دولت با صادرات کمتر از این میزان سهل‌گیرانه‌تر برخورد کند.

عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اعلام این هشدار که افزایش محدودیت‌ها برای تولیدکنندگان، واردات مواد اولیه را تحت‌تاثیر قرار ‌می‌دهد، اضافه کرد: تک‌نرخی شدن ارز، خواسته دیرینه بخش خصوصی بوده است. حداقل باید نرخ‌های ارزی به یکدیگر نزدیک باشد تا بازگشت ارز سرعت بگیرد. در عین حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و احیای واردات در مقابل صادرات از خواسته‌های بخش خصوصی است. بسیاری از تولیدکنندگان از طریق شرکت‌های بازرگانی، مواد اولیه خود را تامین ‌می‌کنند. از این رو الزام صادرکنندگان به واردات شایسته نیست.

احمد صادقیان، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با بیان اینکه یکسان شدن نرخ ارز مورد تقاضای بخش خصوصی بوده است، ادامه داد: نظام چندنرخی در مورد هر کالایی، فساد ‌می‌آفریند. مساله اصلی این است که دولت برای کنترل نرخ ارز، بورس را راه‌اندازی ‌می‌کند. اکنون که عرضه ارز با محدودیت مواجه شده در پی کنترل تقاضاست. این‌ موارد، سیاست‌های دولت برای کنترل ارز است که البته به آسیب‌های آن توجه نشان نمی‌دهد. در ادامه این جلسه، علی نقیب، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه قیمت تمام شده کالاها بر اساس ارز آزاد است و سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت را به تولیدکنندگان نمی‌دهد، این سیاست را برای بخش تولید خسارت‌بار توصیف کرد. او افزود: در این شرایط اگر تولید نکنیم، کارگران بیکار ‌می‌شوند و اگر به تولید ادامه دهیم، رو به اضمحلال خواهیم رفت. پرسش من این است که آیا دولت به فکر صنعت نیست؟ اینکه مسائل تولید تک‌بعدی نگریسته شود و سازمان حمایت یک‌جانبه تصمیم بگیرد، آینده خوبی را در برابر تولیدکنندگان ترسیم نمی‌کند. اتاق در دوره نهم هیات نمایندگان باید این مسائل را با جدیت بیشتری مطرح کند و به گوش مسوولان برساند.

در ادامه این جلسه، محمدحسن صبوری دیلمی، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صنعت که در این جلسه حضور یافته بود، به این نکته اشاره کرد که با افزایش فاصله نرخ نیمایی و آزاد ارز، صادرکنندگان تمایلی به ارائه ارز‌های خود به سامانه نیما نشان نمی‌دهند. باید از طریق مکاتبه با بانک مرکزی تلاش کنیم که ارز به سوی تک‌نرخی شدن حرکت کند.  او از تشکیل کارگروهی برای تامین ارز واردات مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی خبر داد و گفت: بنگاه‌های تولیدی ‌می‌توانند برای تامین ارز خود از طریق این کارگروه اقدام کنند. در همین حال علیرضا کلاهی به این نکته اشاره کرد که در بورس کالا، مواد اولیه با دلار آزاد فروخته ‌می‌شود و صادرکنندگان باید ارز خود را به نرخ نیما عرضه کنند که این چالش بزرگی است.

چالش‌های ارزی بخش معدن

 محمدرضا بهرامن دیگر عضو این کمیسیون نیز به چالش‌های ارزی بخش معدن اشاره کرد و گفت: فعالان این بخش نمی‌توانند از ارز صادراتی خود بهره بگیرند. این در حالی است که بخش معدن با کمبود شدید تجهیزات از تایر گرفته تا تجهیزات سنگین روبه‌روست. او افزود: حتی ما این پیشنهاد را مطرح کردیم که از ارز منشأ خارجی برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات استفاده کنیم، چرا که اکنون نیازمند نوسازی هستیم. شرایط به گونه‌ای است که اگر بتوانیم دستگاهی را با قیمت ۱۰۰ هزار دلار از خارج تامین کنیم، رقم تامین این دستگاه در داخل ۱۶۰ هزار دلار خواهد بود.

در ادامه این جلسه، مهدی پورقاضی تاکید کرد که ضرورت دارد، فاصله ارز نیمایی و سنا کاهش یابد تا انگیزه صادرکنندگان برای ارائه ارز به نیما افزایش پیدا کند. در عین حال وقتی یک واحد تولیدی در امر صادرات نیز فعال است باید بتواند با ارز خود، واردات مواد اولیه داشته باشد. او با بیان اینکه بانک مرکزی در بخش ارزی حاکمیت مطلقه ایجاد کرده اعلام کرد که تداوم این وضعیت روی صنعت اثر منفی ‌می‌گذارد. او پیشنهاد کرد که اتاق و وزارت صنعت برای اصلاح روش‌های بانک مرکزی، بیانیه مشترک امضا کنند. پس از آنکه سایر اعضا و میهمانان دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با جمع‌بندی موارد مطرح شده، اعلام کرد که برای طرح انتظارات مطرح شده در این کمیسیون، نامه‌ای تهیه شده و برای پیگیری به هیات‌رئیسه اتاق تهران ارائه ‌می‌شود.

طرح دغدغه‌ها با نماینده مجلس خبرگان

همچنین جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نشست با محسن کازرونی،  نماینده مجلس خبرگان به بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود درخصوص شرایط اقتصادی کشور پرداختند. به گزارش خبرگزاری تسنیم مشکلات بخش خصوصی در شرایط تحریم با شیوع ویروس کرونا در سال ۹۹ بیش از پیش سخت شده و تصمیم‌ها و شرایط داخلی نیز مشکلات را چند برابر کرده و باعث شده تا بخش خصوصی اعم از تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده در شرایط بسیار سختی قرار گیرند که نتیجه آن برای کشور نیز مثبت نخواهد بود.

در این جلسه فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با اشاره به موانع و مشکلات بسیار پیش روی صادرات کشور گفت: لازم است، مشکلات و موانع تجارت کشور به‌ویژه درحوزه صادرات کالاهای غیرتحریمی از جمله محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش ۱۶درصدی صادرات محصولات کشاورزی به امارات اظهار کرد: افزایش صادرات محصولات کشاورزی در راستای حفظ منابع و آب کشور و همچنین بازگشت ارز به کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که این مشکلات به‌صورت ریشه‌ای برطرف نشود به اشتغال کشور آسیب خواهد زد. وی با اشاره به عدم‌نظارت بر بارگیری محصولات و صادرات آن افزود: افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل به‌دلیل کمبود کانتینرهای یخچال‌دار در کشور از جمله مشکلات صادرات محصولات کشاورزی است؛ بارها خواسته‌ایم تا حد ظرفیت داخلی تولید این کانتینر در داخل صورت گیرد و در راستای تامین نیاز واردات آن برای کاهش قیمت هزینه حمل صادراتی آزاد شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات از حمل محصولات فسادپذیر توسط لنج‌های غیراستاندارد خبر داد و گفت: عدم‌رعایت استاندارهای بسته‌بندی و نبود برند ایرانی دربازارهای بین‌المللی لطمه‌ای بزرگ به صادرات کشور است. وی، تصمیمات خلق‌الساعه دولت بدون مشورت بخش خصوصی را یکی دیگر از مشکلات کشور دانست و تاکید کرد: باید بدانیم که بازارهای صادراتی با تلاش‌های پرهزینه و دامنه‌دار بازاریابی‌های بین‌المللی به دست می‌آید و خلق قوانین در لحظه، آسیب بزرگی به اعتبار تجار وارد می‌کند. فرزانگان ادامه داد: عدم‌رعایت بسته‌بندی و نبود کیفیت کانتینرهای یخچال‌دار از جمله مواردی هستند که سهم ضایعات محصولات کشاورزی را افزایش داده و اکنون حداقل ۳۵ درصد از محصولات صادراتی کشاورزی از بین می‌رود.

وی به فروش اعتباری محصولات صادراتی ایران و بازگشت ارز آن پس از حداقل سه ماه اشاره و اظهار کرد: رفع تعهد ارزی پس ازگذشت چهار ماه از صادرات محصول در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و بخش خصوصی درخواست افزایش این زمان به شش ماه رادارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در راستای رفع تعهدارزی صادرات افزود: امکان این وجود دارد که بخشی از محصولات کشاورزی پس از صادرات فروش نرود و چون فروش اعتباری است کل بار تسویه نگردد؛ اما بر اساس روند بانک مرکزی باید ارز کل محموله به کشور بازگردد و این نیز مشکلی است که به آن توجه نشده است.

وی به فروش ریالی اشاره کرد و گفت: در بازارهای مرزی بسیاری از کالاها به‌صورت ریالی فروش می‌رود؛ درحالی‌که صادرات ریالی نیز برای دولت معنا ندارد. فرزانگان به راهکارهایی در راستای تسهیل صادرات کشور اشاره کرد و گفت: لجستیک و بنادر کشور باید ساماندهی شوند و پیگیری این امر از طریق کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران امکان‌پذیر بوده و در شورای عالی صادرات مطرح شده است. این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم تجهیز پایانه‌های صادراتی، تاکید کرد: سیستم تهاتر یا اتاق معامله پایاپای باید در کشور فعال شود تا طی توافق صادرکننده و واردکننده قیمت ارز صادراتی در بانک مقصد توافق و برای واردات واردکننده (بدون انتقال پول) مصرف شود.

زمین بازی صادرکنندگان از سنگلاخ است

در این نشست جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به جایگاه ویژه روحانیت در کشور اظهار کرد: اکنون دشمن یک فرصت استثنایی در اختیارما قرار داده است و اگر بتوانیم از این فرصت به درستی استفاده کنیم، انقلابی اقتصادی رقم خواهد خورد.

به گفته نفر، ترکمنستان نزدیک‌ترین کشور از کشورهای CIS به ایران است و شرایط بسیار مناسبی از نظر سیاسی بین دو کشور ایجاد شده بود تا بتوانیم از منابع آنها استفاده کنیم؛ اما از آنجاکه اقتصاد در ایران نفت محور بود، این فرصت‌ها را از دست دادیم. به گفته وی، ارز در مسیر بازگشت به کشور بین ۸ تا ۱۶ درصدهزینه دربردارد؛ اما بانک مرکزی معتقد است که صادرکننده باید ارز خود را در سامانه نیما با ۵ تا ۱۰ درصد پایین تر از قیمت ارائه کند؛ شاید حجم صادرات بالاست؛ اما سود آن کم است و این میزان کسری توجیه اقتصادی ندارد.

نفر با تاکید بر اینکه صادرات کالا به معنای رقابت با دنیاست، افزود: در این شرایط سود صادرکننده چند درصد بیشتر نیست و اگر سود را تبدیل به زیان کنید، حاصلی جز خروج صادرکنندگان با اهلیت از صحنه ندارد. وی با بیان اینکه صادرکنندگان در زمینی بازی می‌کنند که سنگلاخ است، افزود: ما نیاز به زمین مسطح داریم تا بتوانیم وظیفه خود را به بهترین نحو اجرا کنیم.

اتاق‌های تهاتر راه‌اندازی شود

حسن نظرزاده دباغ، عضو و بازرس انجمن کشت فراسرزمینی ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه مشکلات بزرگی درعرصه صادرات و واردات کشور وجود دارد، گفت: علت اصلی این مشکلات نیز نداشتن متولی است. آنقدر موازی کاری داریم که نیازی به تحریم دشمن نیست.

وی تشریح کرد: در یک بازار ۷ میلیاردی وارد می‌شویم و هرموقع قیمتی رقابتی ارائه می‌کنیم چینی‌ها زیر قیمت ما آن محصول را ارائه می‌کنند تا ما وارد بازار نشویم؛ چراکه دولت آنها حمایت می‌کند؛ اما ما تا کنون تنها نام جایزه صادراتی و تشویق‌های عملی را شنیده‌ایم.

به گفته دباغ، تجارت کشور نیازمند یک متولی است و باید به بخش خصوصی تفویض اختیار شود. تاکنون هیچ رتبه‌بندی برای تجار وجود نداشته و هر فردی که خواسته وارد بحث تجارت شده است. برای صادرات رب گوجه فرنگی در ترکیه تنها تعداد اندکی این امکان را دارند.

جنگ نرم در عراق شرایط را سخت‌تر می‌کند

همچنین در این نشست سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه شرایط کنونی کشور بسیارسخت است، تاکید کرد: در صورتی که کشور بتواند امسال را بامشکلات سپری کند به شرایط سهل خواهد رسید. امسال علاوه بر فشار تحریم‌ها شیوع ویروس کرونا و کسری بودجه نیز شرایط را سخت‌تر کرده است و برای عبور از این شرایط باید دست به دست هم دهیم.

وی به وظایف اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی باید جایگاه بخش خصوصی را ارتقا دهد. اکنون هیچ‌کس در این کشور این باور را ندارد و همه فکر می‌کنند که بخش خصوصی به‌دنبال منافع خود است؛ درحالی‌که بخش خصوصی عملکرد و جایگاه خود را در مشکلات بزرگ به خوبی نشان داده است. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه باید اعضای اتاق بازرگانی تقویت شوند، افزود: اتاق بازرگانی وظیفه دارد برای اعضای خود شبکه‌سازی و بازارسازی کند و موانع کسب‌و‌کار در کشور را با مشورت با قوای سه گانه به حداقل برساند. وی اظهار کرد: اکنون جنگ نرمی در عراق علیه ایران راه افتاده است. شبکه‌های اجتماعی علیه ماست و ما به روابط و نفوذ سیاسی و سنتی خود تکیه کرده‌ایم که به راحتی از طریق جنگ نرم از بین می‌رود. در چنین شرایطی صادرات به عراق سخت‌تر خواهد شد و نمی‌توانیم روی آینده عراق حساب کنیم.

وضعیت فعلی؛ مخلوطی از مشکلات سیاسی و اقتصادی

آیت الله محسن کازرونی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در پایان پس از جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی تاکید کرد: ما با مشکلات به‌صورت کلی آشنا هستیم و مجلس خبرگان می‌تواند یک رسانه امین باشد که حرف‌ها را به گوش متولیان و مقام معظم رهبری برساند. وی با بیان اینکه مطالب مطرح‌شده را منتقل خواهیم کرد و ما امین مردم هستیم، افزود: خود رئیس‌جمهور در مجلس خبرگان حضور دارند و موارد به ایشان منتقل می‌شود. آیت الله کازرونی به شرایط غیرعادی کشور اشاره کرد و گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون تحریم‌های نرمی بر ایران حاکم بوده است و از آنها عبور کرده‌ایم؛ اما در شرایط حاضر تحریم‌ها مشکل بسیار دشواری به کشور تحمیل کرده است. در شرایطی فروش نفت کشور به حداقل رسیده است که عمده درآمد کشور بر پایه نفت بنا شده بود و اکنون شیوع ویروس کرونا نیز بر دشواری کار افزوده و وضعیت را اضطراری کرده است. آیت الله کازرونی تاکید کرد: بخشی از نابسامانی‌های کنونی مربوط به تحریم‌ها و بخش دیگر از عدم‌مدیریت به‌ویژه در عرصه اقتصاد کشور است. برای حل مشکلات اقتصادی باید راه حل‌های مرتبط و مناسب با هر بخش انتخاب شود؛ اما ظاهرا داستان اقتصاد ما این‌گونه نیست. وی با بیان اینکه بخش دیگر از مشکلات ما سیاسی است، افزود: شرایط کشور و ریشه مشکلات ما که مخلوطی از مشکلات سیاسی و اقتصادی است باید طوری باشند که تولیدکننده و تاجر هر کدام فضای مطلوب کار و تجارت داشته و این مهم در احادیث و روایات اسلامی تاکید و موکد شده است و نباید مردم تا این حد در سختی باشند. نماینده مجلس خبرگان تاکید کرد: صادرات کار مقدسی است و دغدغه این روزهای همه ما حل مشکلات خواهد بود که امید است با عنایت مقام معظم رهبری ریشه مشکلات شناسایی و حل شود.