به گزارش می متالز، ارزیابیهای صورت گرفته بیانگر آن است که ۷۷ روز منتهی به ۱۵ مرداد امسال (خرداد و تیر تا ۱۵ مرداد) درخواستهای ارائه شده به انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی از سوی سرمایهگذاران خارجی برابر با ۵/ ۱ میلیارد دلار برای بخشهای صنعت، معدن و تجارت بوده که از این میزان برخی از درخواستها به دلیل نقص در پرونده مرجوع و در مجموع مجوز سرمایهگذاری یک میلیارد دلاری از سوی سرمایهگذاران خارجی یا اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور صادر شد.
براساس ارزیابیهای صورتگرفته این میزان سرمایهگذاری برای ۳۱ درخواست مصوب تخصیص خواهد یافت. دادههای اعلام شده بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی دو کشور ترکیه و چین بالاترین رقم سرمایهگذاری به لحاظ ارزشی را به خود اختصاص دادهاند و از لحاظ تعداد نیز افغانستان همچنان در جایگاه نخست قرار دارد.
تحتتاثیر قرار گرفتن اقتصاد کشورها با شیوع ویروس کرونا که از اواخر سال گذشته دنیا را دامنگیر خود کرده، موجب شده پیشبینیها از کاهش سرمایهگذاری خارجی در کشور حکایت داشته باشد، چالشی که به تحریمها گره خورده و به گفته فعالان اقتصادی موجب میشود تا سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری برای سرمایهگذاریهای جدید ورود کنند، بهطوری که جدیدترین پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول نیز نشاندهنده آن است که با توجه به شیوع ویروس کرونا، سرمایهگذاران در رفتار و عملکردشان، تمایل کمتری نسبت به سرمایهگذاری از خود نشان خواهند داد. البته در گزارش منتشر شده از سوی انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی شاهد آن نبودیم و شاید سرمایهگذاران رفتاری متفاوت از پیشبینیها را پیش گرفتهاند.
پرسشی که در این میان مطرح میشود، این است که کدام بخش برای سرمایهگذاران خارجی وسوسهبرانگیز بوده است. در اینخصوص حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی اظهار کرد: نکته قابلتوجه در میان درخواستهای ارائهشده به سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی بازمیگردد؛ بهطوریکه بخشی از درخواستها برای سرمایهگذاری به این بخش اختصاص داشته و بیشترین رقم سرمایهگذاری نیز از سوی ترکیه درخصوص ایجاد نیروگاههای خورشیدی بوده است.
جدیدترین گزارشها از مجوز سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت و معدن در بهار ۹۹ نیز از رشد ۲۰ درصدی به لحاظ ارزشی و رشد بیش از ۴ درصدی به لحاظ تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت داشت، روندی که میتوان گفت با توجه به دادههای اعلام شده از سوی انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی، شاهد تدوام آن بودهایم. براساس دادههای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار ۹۹ در مجموع ۲۵ طرح با ارزش بیش از ۴۴۰ میلیون دلار از سوی کمیته سرمایهگذاری تصویب شده و با این شرایط میتوان گفت صنعتیها یکی از بخشهای جذاب برای سرمایهگذاران خارجی را از آن خود کردهاند.
درخصوص جزئیات مصوبات سرمایهگذاری خارجی نیز رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی گفت: طی ماههای اخیر و به دلیل شیوع ویروس کرونا جلسات این انجمن برای بررسی درخواستهای سرمایهگذاران خارجی با تاخیر برگزار شد؛ بهطوری که از مجموع پنج جلسهای که باید تاکنون برگزار میشد تا نیمه مرداد امسال موفق به برگزاری دو جلسه شدیم که نتیجه دومین جلسه صدور مجوز سرمایهگذاری برای ۳۱ طرح با مجموع سرمایهگذاری یک میلیارد دلاری بوده است.
سلیمی درخصوص اینکه چه کشورهای در مدت زمان مورد بررسی درخواست سرمایهگذاری به این انجمن ارائه کردهاند، افزود: کشورهای «افغانستان»، «ترکیه»، «عراق»، «چین»، «آلمان»، «هندوستان»، «اماراتمتحده عربی»، «فرانسه» و «کانادا» از جمله کشورهایی هستند که مجوز سرمایهگذاری برای آنها صادر شد. از سوی دیگر در میان درخواستهای ارائهشده نام برخی از سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده میشود که با این شرایط میتوان گفت در فهرست مصوبات اخیر با تنوع کشورهای متقاضی برای سرمایهگذاری در ایران روبهرو بودهایم.
البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که مجوزهای صادره هنوز اجرایی نشده است و برخی از کشورها علاوه براینکه مجوز سرمایهگذاری از سوی ایران را دریافت کردهاند، باید درخواست خود را به کشورهای تابعه خود نیز ارائه و مجوز سرمایهگذاری دریافت کنند. هرچند در مورد طرحهای کوچک و کشورهایی که نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارند، اقدامات اولیه از جمله خرید زمین صورت گرفته و گام اولیه برداشته شده است.
به گفته رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی، برخی از مجوزهای صادره قرار است بهصورت مشارکت با سرمایهگذاران ایرانی اجرایی شود و برخی دیگر بهطور ۱۰۰ درصد مستقل خواهد بود. سلیمی با بیان اینکه یکی از سرمایهگذاریهای مناسبی که بین مصوبات جدید شاهد آن بودیم به سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی بازمیگردد، افزود: ایران با توجه به موقعیت مناسبی که در تولید برق خورشیدی و ایجاد نیروگاههای خورشیدی دارد، توانسته نظر سرمایهگذاران خارجی را در این بخش به خود جلب کند، بهطوری که بخشی از مصوبات صادر شده در دومین جلسه سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی به این بخش اختصاص داشت و استانهای هرمزگان، فارس و یزد از سوی سرمایهگذاران خارجی بهعنوان مقصد سرمایهگذاری انتخاب شدند.
به گفته سلیمی، در دومین جلسه این هیات بیشتر مصوبات برای سرمایهگذاری در استانهای خراسانرضوی، آذربایجان غربی، یزد، فارس و هرمزگان صورت گرفته و با توجه به اینکه به لحاظ تعداد کشور افغانستان بیشترین مصوبات سرمایهگذاری خارجی را به خود اختصاص داده است، میتوان گفت حدود ۳۰درصد از مصوبات برای همسایه شرقی کشور بوده است.
به گفته سلیمی، حدود هشت طرح از ۳۱ مصوبه صادره در دومین جلسه انجمن سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی به کشور افغانستان اختصاص داشته است. رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی بر این نکته نیز تاکید کرد که به لحاظ ارزشی بیشترین سهم از مصوبات سرمایهگذاری به استانهای خوزستان و فارس رسیده است.
اما چه صنایعی در این دوره توانستهاند نظر سرمایهگذاران خارجی را به خود جلب کنند؟ در اینخصوص رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی گفت: بیشتر مصوبات سرمایهگذاری خارجی علاوه بر نیروگاههای خورشیدی به صنایع غذایی، دارویی، معدنی، کفش، روغن صنعتی، شمشهای فولادی و نساجی اختصاص داشته است و این بخشها بهعنوان صنایع جذاب در میان سرمایهگذاران خارجی شناخته شدهاند.