چشم‌انداز مه‌آلود از اقتصاد ترکیه

به گزارش می متالز، به گزارش این موسسه، از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده این چشم‌انداز به ترتیب اهمیت و اثرگذاری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تخلیه ذخایر ارزهای خارجی، فقدان سیاست‌های پولی معتبر، نرخ‌های بهره واقعی منفی و کسری حساب جاری عظیم همزمان با اعتبارات تشویقی گسترده منجر به وخیم‌تر شدن شوک‌های مالی خارجی اقتصاد ترکیه شده‌اند. از طرفی فشارهای سیاسی، عدم استقلال سیاست‌گذاری‌های بانک‌مرکزی و کندی ردیابی رویدادها نیز باعث شده‌اند سیاست‌گذاری‌ها به اندازه کافی سختگیرانه نباشند، عواملی که در مجموع به نابرابری‌های خارجی، بی‌ثباتی‌های بازار و اخلال در فرآیندهای تعدیل اقتصاد ترکیه دامن می‌زنند.

به نقل از موسسه فیچ، در راستای حمایت از ارزش لیر، تاکنون دولت ترکیه دخالت‌های زیادی در بازار داشته است. از ماه مارس (فروردین) تا الان، به‌ سبب خروج سرمایه و کسری تجاری شدید، لیر در برابر دلار آمریکا ۱۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. بر این اساس ذخایر ارزهای خارجی (شامل طلا) این کشور از ۷/ ۱۰۵ میلیارد دلار در اواخر سال ۲۰۱۹، به ۲/ ۸۸ میلیارد دلار تا اواسط آگوست (هفته گذشته) کاهش یافت. این به غیر از ۵/ ۴۰ میلیارد دلار اضافه‌شده از سوآپ‌ ارزهای خارجی ناشی از اعمال محدودیت‌های مقرراتی بر بانک‌ها و افزایش ۱۰ میلیارد دلاری در خط سوآپ با قطر است. در این رابطه با کم کردن سوآپ‌ها از ذخایر ناخالص ارزهای خارجی، سطح ذخایر کاهش شدید ۵۸ میلیارد دلاری را تجربه می‌کند؛ از ۳/ ۸۷ میلیارد دلار در اواخر دسامبر سال گذشته به ۳/ ۲۹ میلیارد دلار. خالص ذخایر ارزهای خارجی منهای سوآپ‌ها نیز روی سطح نگران‌کننده منفی ۲/ ۳۰ میلیارد دلار قرار دارد.

با توجه به اینکه ذخایر ناخالص ارزهای خارجی یکی از عوامل اولیه مدل‌های اعتبارسنجی است و این واقعیت که بخش‌خصوصی عمده الزامات تامین مالی خارجی ترکیه را تشکیل می‌دهد، «فیچ» در ارزیابی خود تاکیدی ویژه به بازار ذخایر ناخالص‌ ارزهای خارجی این کشور دارد. با این حال در صورتی که کمک شایان سوآپ‌ها به ذخایر ناخالص ارزها مورد رسیدگی قرار نگیرد، ریسک‌های بزرگی وجود خواهد داشت. موقعیت فروش ارزهای خارجی بانک‌مرکزی نیز ریسک‌هایی را متوجه توازن ترازنامه می‌سازد که در کنار صدمات بالقوه کاهش ارزش لیر، تشدید نااطمینانی‌ها پیرامون پول ملی این کشور را به‌دنبال دارد.  مداخله در بازار ارزهای خارجی، اعتبار سیاست‌گذاری ترکیه را خدشه‌دار کرده است. تعهدات قبلی این کشور برای حفظ نظام نرخ ارز شناور، عاملی حمایتی برای رتبه اعتباری این کشور بود و تعدیلات اقتصادی را از زمان بحران لیر در ۲۰۱۸ تسهیل می‌کرد. این کمک‌ها اما در سال‌جاری در پی مداخلات گسترده، دچار آسیب شده است.  کاهش شدید نرخ‌های بهره واقعی در ماه ژوئن به منفی ۵/ ۳ درصد (یا منفی ۵/ ۱ درصدی بر مبنای انتظارات تورمی ۱۲ ماهه) نیز سیاست‌گذاری‌‌های پولی و تلاش‌ها برای کاهش نرخ تورم را نامعتبر کرده است.

نرخ تورم اقتصاد ترکیه با ثبت رقم ۸/ ۱۱‌درصدی در ماه جولای، همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در این رابطه بانک‌مرکزی این کشور سیاست محدودسازی نقدینگی را در پیش گرفته است، جایی که میانگین نرخ‌های تامین مالی به ۴/ ۹ درصد افزایش یافت. در این رابطه پیش از هر نوع تغییر سیاستی دیگر برای نرخ‌ها، «فیچ» انتظار دارد بهره‌گیری از کریدور نرخ‌های بهره افزایش یابد. بر این اساس، پیش‌بینی‌های این موسسه حاکی از آن است که تا انتهای سال ۲۰۲۰ نرخ‌های سیاستی به ۲۵/ ۹ درصد و تا انتهای ۲۰۲۱ به ۲۵/ ۱۰ خواهد رسید، درحالی‌که در هر دوی این سال‌ها نرخ‌ تورم روی ۵/ ۱۰ درصد قرار خواهد داشت. البته عملکرد واکنش‌های سیاستی غیرقابل‌پیش‌بینی است، و ریسک‌هایی پیرامون ناکافی بودن سخت‌گیری‌ها به منظور ایجاد ثبات در موقعیت خارجی وجود دارد.  حساب جاری ترکیه از مازاد ۷/ ۸ میلیارد دلاری (معادل ۱/ ۱ درصد تولید‌ناخالص‌داخلی) در ۲۰۱۹، به کسری ۷/ ۱۹ میلیارد دلاری (معادل ۱/ ۴ درصد تولید‌ناخالص‌داخلی) در نیمه نخست ۲۰۲۰ تبدیل شد. این اتفاق عمدتا ناشی از رشد چشمگیر اعتبارات، رکود خفیف‌تر اقتصاد ترکیه نسبت به اقتصادهای مشابه و فروپاشی بخش گردشگری بود. البته به‌نظر می‌رسد این وضعیت تا حدی به‌واسطه قیمت‌های پایین‌تر انرژی جبران شده باشد، جایی که فیچ قیمت نفت خام را برای ۲۰۲۰ بشکه‌ای ۳۵ دلار برآورد می‌کند). با این حال در پی تعدیل رشد اعتبارات و تقویت تقاضای خارجی، پیش‌بینی می‌شود کسری حساب جاری ترکیه در نیمه دوم ۲۰۲۰ بهبود یابد و در مجموع این سال به ۲/ ۳ درصد تولیدناخالص‌داخلی برسد. در سال ۲۰۲۱ نیز با روند رو به بهبود بخش گردشگری این کسری به حدود ۴/ ۲ درصد تولید‌ناخالص‌داخلی خواهد رسید، درحالی‌که در ۲۰۲۲ به‌خاطر اثرات منفی تورم بالا بر رقابت‌پذیری اقتصادی، مجدد به ۸/ ۲ درصد افزایش می‌یابد.

رشد وام‌ها در اقتصاد ترکیه با شتابی پرسرعت به ۲۵ درصد در انتهای ماه جولای رسید، رشدی که برای بانک‌های دولتی نرخ ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. واکنش دولت ترکیه به بحران کروناویروس عمدتا بر اعتباردهی‌ استوار بوده است، جایی که گسترش «صندوق ضمانت اعتبارات (CGF)» سهمی ۴۷ درصدی از افزایش وام‌ها از ماه مارس داشته است. دولت ترکیه همچنین می‌گوید قصد دارد مقررات مربوط به نسبت دارایی‌ها را تعدیل کند، امری که منجر به افزایش بیشتر اعتباردهی‌ها خواهد شد. با این حال با وجود نرخ‌های بهره موثر بالاتر، «فیچ» انتظار دارد رشد اسمی اعتبارات در میان‌مدت به ۱۵ درصد برسد. البته گفتنی است در اقتصاد ترکیه روابط نزدیک و طولانی‌مدتی میان فعالیت‌های اقتصادی قدرتمند، رشد بالای اعتبارات و افزایش کسری حساب جاری وجود دارد و مشخص نیست مقامات این کشور جایگزینی میان این عوامل را با چه دیدی می‌نگرند.

رتبه اعتباری «BB-» ترکیه نیز نکاتی دارد. این رتبه به واسطه سطح متوسط بدهی‌های دولت و خانوار، اقتصاد بزرگ و متنوع با بخش‌خصوصی پویا و وضعیت مطلوب سرانه تولیدناخالص‌داخلی و شاخص‌های سهولت کسب‌وکار حمایت می‌شود. در مقابل اما عواملی همچون ضعف تامین مالی خارجی، نوسانات شدید اقتصادی، نرخ‌های تورم بالا و ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک بر رتبه اعتباری این کشور سایه انداخته‌اند.

موقعیت تامین مالی خارجی بانک‌ها و کسب‌وکارهای ترکیه همچنان منعطف باقی مانده است. هرکدام از این بخش‌ها به ترتیب سهمی ۴۲ و ۳۵ درصدی از تامین مالی خارجی ۱۹۰ میلیارد دلاری موردنیاز این کشور در ۱۲ ماه آتی دارند. تامین مالی مورد نیاز بخش بانکی این کشور از ۱۰۲ میلیارد دلار در انتهای فصل نخست ۲۰۱۸، به ۷۹ میلیارد دلار تا انتهای ژوئن امسال کاهش یافت. در مقابل اما بانک‌ها نقدینگی ارزهای خارجی کافی ۷۵ میلیارد دلاری در انتهای ژوئن داشتند، که ۵۴ درصد از آن مربوط به سوآپ‌های بانک‌مرکزی می‌شد.  بر اساس برآوردهای «فیچ»، اقتصاد ترکیه در ۲۰۲۰ حدود ۴ درصد کوچک خواهد داشت. مخارج بخش‌خصوصی نقشی اساسی در برخاستن اقتصاد این کشور از سقوط ۱۰ درصدی فصل دوم داشته است. به‌علاوه محدود ماندن شمار مبتلایان به «کووید-۱۹» کمک کرد تعطیلی‌های مقابله با بیماری به‌طور گسترده برداشته شود. بر این اساس «فیچ» رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱ ترکیه را ۴/ ۵ درصد برآورد می‌کند که ۶/ ۴ درصد از آن به واسطه بهبود سرمایه‌گذاری و گردشگری و تقویت خالص صادرات در پی کاهش ارزش ۱۰ درصدی نرخ ارز واقعی از اواخر ۲۰۱۹ حمایت می‌شود.  بیماری کرونا اصلاحات ساختاری در اقتصاد ترکیه را که تاکنون نیز محدود بوده را به عقب رانده است. در این رابطه به‌نظر می‌رسد اقدامات مربوط به پرداخت مستمری‌ها بیش از پیش به تعویق خواهد افتاد. از طرفی درحالی‌که گمانه‌زنی‌های متعددی پیرامون برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور وجود دارد، اما «فیچ» این اتفاق را در آینده میان‌مدت نامحتمل می‌داند.

به اعتقاد «فیچ»، ریسک‌های ژئوپلیتیک اقتصاد ترکیه تا حدی مشابه برآوردهای گزارش ماه فوریه است. در این رابطه انتظار می‌رود تحریم‌های آمریکا گسترش یابد. در سوریه، بعید به نظر می‌رسد آتش‌بس توافق شده با روسیه پیرامون عملیات نظامی در اِدلِب، پایدار باشد. بنابراین ریسک افزایش تنش میان ترکیه و روسیه در این منطقه بالا است. عملیات‌های نظامی اردوغان در لیبی نیز نسبت به گزارش ماه فوریه افزایش یافته است، کشوری که در آنجا هم احتمال درگیری میان نظامیان ترکیه و روسیه بالا است.