به گزارش می متالز، بانک مرکزی طی بخشنامهای، بخشنامه پیشین خود مبتنی بر ابطال «منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفا به میزان ۶ درصد» را اصلاح و این بند را از زمان تصویب ابطال کرد.
بر این اساس بند (۱) بخشـنامه شماره ۲۱۳۲۱۶، ۹۷ بانک مرکزی درباره نحوه اجرای حکم قانونی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که اشـعار میداشـت: «عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد/مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیـه دیـن بـا نـرخ سـود قرارداد (بر اساس مقررات کنونی به میزان ۶ درصد) دارد» از زمان تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.