سازوکار اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات / توزیع استانی بانک ها پس از تأیید وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می شود

به گزارش می متالز، سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی درخصوص هدف از اعطای تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» گفت: باتوجه به گرانی های اخیر و به ویژه در بخش مسکن در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کم‌درآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شروع ویروس کرونا، مقرر شد به گروه های های هدف و خانوارها دراین زمینه مساعدت‌هایی انجام گیرد. براین اساس موضوع اعطای «تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته ستاد ملی مقابله با کرونا در این ستاد مطرح شد. 

مقام مسوول بانک مرکزی درباره مشمولان دریافت تسهیلات یاد شده، عنوان کرد: این طرح به منظور حمایت از مستأجران کم درآمد اجرایی می شود و شامل افراد کارگر یا حقوق‌بگیر ثابت (در خصوص حقوق‌بگیران ثابت نیز اولویت با ازدواج های جدید و خانوارهای پنج نفره و بیشتر)، مشمولان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که تعیین گروه های هدف با مسوولیت وزارت راه و شهرسازی است.

وی درخصوص ضمانت هایی که در این طرح از متقاضیان اخذ می‌شود، تصریح کرد: به منظور اعطای تسهیلات از این افراد ضمانت هایی شامل، کسر از حقوق یا گواهی استفاده از مستمری یا سهام عدالت اخذ می‌شود و در صورت عدم امکان تأمین موارد ذکر شده از سوی متقاضی، چک، سفته یا ضامن برای پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها پذیرفته می شود.

میرمحمدصادقی یادآور شد: در صورتی که برخی متقاضیان این سه ضمانت یعنی کسر از حقوق، گواهی استفاده از مستمری یا سهام عدالت را نداشته باشند، مشمول بند 8 ستاد ملی کرونا می شوند و لازم است براین اساس افرادی که در سقف 15 میلیون تومان وام می‌گیرند، چک و سفته خودشان را بدون ضامن ارائه کنند و در خصوص سقف های 30 و 50 میلیون تومانی تسهیلات نیز چک، سفته و یک ضامن اخذ می‌شود. 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون جلسات متعددی با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده، گفت: در این جلسات بر لزوم تسریع و تسهیل در پرداخت این تسهیلات تأکید شده است، ضمن اینکه جلسه دیگری نیز در این خصوص با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای هماهنگی‌های بیشتر تشکیل خواهد شد که در این جلسه تأکید می کنیم که بانک‌ها صرفاً ضمانت هایی را که ستاد ملی کرونا تعیین کرده است، اخذ کنند. 

وی تأکید کرد: در صورتی که از بانک ها تخلفی سر بزند، متقاضیان می توانند این موارد را به بخش نظارت بانک مرکزی گزارش کنند. این امر به منظور تسهیل شرایط بهره مندی متقاضیان از تسهیلات یاد شده، انجام گرفته است.

میرمحمد صادقی ضمن تأکید بر اینکه تعیین گروه های هدف برعهده وزارت راه و شهرسازی است، اظهار کرد: متقاضیان در سامانه ابن وزارتخانه ثبت نام کنند و این وزارتخانه مسوولیت ثبت نام، کنترل و پالایش نهایی را برعهده دارد، بنابراین در این زمینه صرفاً افرادی به شبکه بانکی معرفی می شوند که وزارت راه و شهرسازی آنها را معرفی کند.

مقام مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه افراد به تدریج به شبکه بانکی معرفی می شوند، گفت: به منظور جلوگیری از ازدحام، افراد به صورت تدریجی به شبکه بانکی معرفی می‌شوند و درخواست تسهیلات آنها در بانک ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

وی درخصوص سقف‌های تسهیلات اعطایی به متقاضیان، اظهار کرد: مقرر شده است مبلغ حداکثر 200 هزار میلیارد ریال از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به ستاد ملی کرونا به منظور پرداخت تسهیلات خرید مرابحه کالا و خدمات در نظر گرفته شود. براین اساس، تسهیلات یاد شده در سقف‌های 500 میلیون ریال در شهر تهران، 300 میلیون ریال در سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد،اصفهان،کرج،شیراز،تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) و 150 میلیون ریال در سایر شهرها، با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال جاری اعطا می‌شود.

سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی با بیان اینکه این تسهیلات به دو صورت قابل پرداخت است، تصریح کرد: با بررسی‌های به عمل آمده و باتوجه به ملاحظات شرعی شورای فقهی بانک مرکزی، دو روش بنا به تمایل و انتخاب متقاضی برای بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است. 

وی درخصوص روش نخست بازپرداخت اقساط گفت: در روش نخست، که به صورت یک ساله است، متفاضیان صرفاً سود تسهیلات را در 12 قسط خود پرداخت می‌کنند و پس از گذشت 12 ماه یک جا تسهیلات را بازپرداخت می‌کنند و با بانک تسویه می‌کنند. مبلغ هر قسط بازپرداخت تسهیلات در این روش برای مستأجران، در شهر تهران (تسهیلات 50 میلیون تومانی) تقریباً 542 هزار تومان، سایر کلانشهرها(تسهیلات 30 میلیون تومانی) 325 هزار تومان و در سایر شهرها (تسهیلات 15 میلیون تومانی) 162 هزار و 500 تومان است. همچنین نرخ سود در این روش 13 درصد است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص روش دوم در نظر گرفته شده برای بازپرداخت این تسهیلات  عنوان کرد: در روش دوم که به صورت سه ساله و با بازپرداخت 36 ماهه است، روش توامان است؛ بدین معناکه مستأجران بخشی از سود و بخشی از تسهیلات را بازپرداخت می‌کنند و پس از گذشت 36 ماه، با بانک تسویه می‌کنند. در این روش که نرخ آن 12 درصد است، مبلغ هر قسط بازپرداخت مستأجران در تهران (تسهیلات 50 میلیون تومانی) تقریباً 1 میلیون و 660هزار تومان، سایر کلانشهرها (تسهیلات 30 میلیون تومانی) 996 هزار تومان و سایر شهرها (تسهیلات 15 میلیون تومانی) تقریباً 498 هزار تومان است. 

میرمحمد صادقی با بیان اینکه تسهیلات یاد شده در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات است، تأکید کرد: باتوجه به افزایش نرخ اجاره بها مستأجران کم درآمد، برای تامین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شده‌اند، لذا ما نیز به دنبال راهکاری در خصوص پرداخت این تسهیلات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزینه‌های پرداختی از سوی این اقشار بابت تامین مسکن خود فراهم شود. در نهایت با تأیید شورای فقهی بانک مرکزی «عقد خرید کالاو خدمات»، برای این مهم در نظر گرفته شد. 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی یادآور شد: امروز توزیع بانکی در 15 بانک کشور انجام و سهمیه بانک ها در این زمینه تعیین می شود. ما در بانک مرکزی برآوردهای اولیه را برای توزیع استانی انجام داده‌ایم و این امر را هفته گذشته به وزارت راه و شهرسازی نیز منعکس کرده ایم و می بایست این مهم از سوی آن وزارتخانه نهایی شود تا به همراه دستورالعمل بانکی آن به بانک‌های عامل به منظور اجرایی شدن طرح ابلاغ شود. در صورتی که این وزارتخانه امروز پاسخ لازم را به بانک مرکزی ارائه کند، سریعاً ظرف مدت فردا، توزیع استانی نیز به بانک ها ابلاغ می‌شود و همان طور که وزارت راه و شهرسازی نیز قول مساعد داده است این مهم از روز 21 مرداد ماه به صورت تدریجی انجام شود.

میرمحمد صادقی ضمن اشاره به سایر طرح های مساعدت های انجام شده توسط نظام بانکی ناشی از شیوع ویروس کرونا، عنوان کرد: باتوجه به اینکه تسهیلات دیگری نیز براساس مصوبات ستاد ملی کرونا همچون پرداخت بیش از 24 میلیون فقره تسهیلات یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر ونیز تسهیلات به بنگاه های آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در حال پرداخت است، در نتیجه بخشی از بانک ها سهمیه‌شان را در این زمینه صرف کرده‌اند و در طرح یاد شده آنها در کنار گذاشته شدند. بنابراین سایر بانک ها که همان 15 بانک را شامل می‌شود، می‌توانند از این سهمیه برای اعطای تسهیلات به مستأجران استفاده کنند. البته به نظر می‌رسد این تعداد بانک می‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد. 

وی در پایان تأکید کرد: از آنجایی که برای عملیات پرداخت تسهیلات فوق توسط شبکه بانکی، مهلت زمانی خاصی تعیین نشده است، لذا از متقاضیان می‌خواهیم به تدریج و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به بانک ها مراجعه کنند.