به گزارش می متالز، کنسانتره سنگآهن امروزه به عنوان یکی از نیازهای مهم و اصلی برای صنعت فولادسازی کشور به شمار میآید؛ از سوی دیگر با وجود بالا بودن ظرفیت تولید این محصول در کشور که هم اکنون به 62 میلیون تن رسیده و با احتساب واحدهایی که قرار است به چرخه تولید اضافه شوند میزان تولید این محصول استراتژیک تا افق 1404 به 90 میلیون تن خواهد رسید؛ با این حال فولادسازان برای تامین نیاز خود با مشکلات بسیاری مواجه شده اند و تمام این چالشها از زمانی آغاز شد که کنسانتره و گندله با خروج از چرخه تولید با تلاش دلالان و شرکتهای بازرگانی واسطه در معرض صادرات قرار گرفت.
از طرفی تلاش معاونت معدنی برای افزایش قیمت کنسانتره و گندله باعث شد تا دلالانی که به خرید کنسانتره اقدام کرده بودند، به تصور و امید افزایش قیمت کنسانتره از فروش در بازار خودداری کرده و منجر به افزایش افسار گسیخته قیمتها گردند. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز نیز سبب شد تا برخی از دارندگان این محصول، بیش از آنکه تمایلی برای فروش محصول خود در بازار داخلی داشته باشند، روی صادرات کنسانتره تمرکز کنند و با دپوی این ماده در انبارهای بنادر جنوبی کشور به دنبال گرفتن تیک طلایی برای صادرات کنسانتره مورد نیاز صنایع داخلی کشور باشند.
بر اساس اطلاعات بدست آمده، اکنون در بندر رجایی بندرعباس مقادیر زیادی از کنسانتره سنگ آهن توسط یکی از شرکتهای معدنی دپو شده و مقدار آن نسبت به سالهای گذشته بسیار افزایش یافته است.
این در حالیست که با توجه به کمبود این محصول در بازارهای داخلی، مسوولان کشوری مخالف صادرات این محموله بوده اند و این شرکت نیز از صادرات آن نهی شده بود؛ اما با توجه به نرخ ارز در کشور، جذابیت بالایی برای صادرات این محموله بوجود آمده و با توجه به پیشنهادات جذاب شرکتهای چینی عزم جدی برای صادرات آن ایجاد شده است.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که اتفاقات رخداده، درست در برههای از زمان در حال رخ دادن است که دولت در تلاش برای معرفی وزیر جدید برای وزارت صمت بوده است. اما اکنون که دکتر سرقینی به عنوان سرپرست جدید وزارت صمت انتخاب شده، شاهد بودیم که ایشان نیز در خصوص وضعیت حوزه معدن و فولاد کشور در حاشیه جلسه هیات دولت واکنش نشان داده و گفته است که به زودی تدابیری برای بهبود شرایط این بخش در نظر گرفته خواهد شد.
یکی از فعالان خدمات گمرکی نیز درباره صادرات این محصولات گفته است یک محموله بزرگ کنسانتره سنگ آهن که قصد صادرات آن وجود داشته از سال گذشته منتظر دریافت مجوز صادرات بوده اما به دلیل کسری مواد در کشور علیرغم فشارهای سنگین موفق به دریافت تیک طلایی صادرات نشده بود.
وی گفت: در روزهای اخیر و پیش از صدور حکم سرپرستی آقای سرقینی با توجه به پیش بینی مخالفت ایشان با صادرات آن، فورا تیک صادرات صادر شده و در حال حاضر کشتی آماده بارگیری است.
بر اساس گفته این منبع آگاه این محموله از سال گذشته در انبارهای بندرشهیدرجایی منتظر صادرات بوده است. بنابراین قطعا در صورت اطلاع رسانی موضوع و آگاهی دکتر سرقینی، وی مانع صادرات خواهد شد؛ به نظر میرسد تلاش زیادی انجام خواهد شد تا محموله در سکوت و به سرعت از کشور خارج شود.
بر اساس آمار داده شده درباره میزان ظرفیت تولید کنسانتره از سوی وزارت صمت در اردیبهشت امسال ، تعداد واحد فعال در زمینه کنسانتره سنگ آهن در کشور 26 مورد و ظرفیت واحد های فعال ۵۸.۳ میلیون تن اعلام شده بود، اما در خردادماه امسال شاهد افتتاح کارخانه کنسانتره سازی سنگان بودیم که در فاز نخست آن به میزان 2.5میلیون تن به مدار تولید اضافه شد و فاز دوم آن نیز با ظرفیت 2.5 میلیون تن به زودی به افتتاح می رسد که با احتساب این واحد کنسانتره سازی ظرفیت تولید کشور به 62 میلیون افزایش مییابد.
همچنین در این گزارش که ایرنا به آن پرداخته بود، ظرفیت طرحهای قابل تحقق در این بخش ۲۲.۸ میلیون تن و ظرفیت طرحهای محتمل ۹.۲ میلیون تن آمده و ظرفیت طرح های راکد و نامشخص ۲۱.۳ میلیون تن برآورد شده و در مجموع واحدهای فعال و طرح های قابل تحقق و محتمل ۹۰.۵ میلیون تن قید شده است.
در نهایت می توان گفت که ظرفیت تولید کنسانتره در کشور در سال 99، به میزان 62 میلیون محقق شده و در صورتی که به 160 میلیون تن سنگ آهن خام برای 55 میلیون تن فولاد نیاز باشد میزان کنسانتره برای تولید 80 میلیون تن خواهد بود و ما در این افق با مازاد بیش از 10 میلیون تنی کنسانتره روبرو خواهیم بود. این در حالیست که اگر قرار بر صادرات کنسانتره باشد، دیگر نه تنها خبری از مازاد تولید نخواهد بود بلکه فولادسازان با کمبود این ماده مهم در آینده ای نه چندان دور مواجه خواهند شد؛ کما اینکه در شرایط فعلی نیز کمبود کنسانتره سنگ آهن بشدت احساس میشود.
در شرایط فعلی که صنعت فولاد نیازمند تامین مواد اولیه برای تولید و تحقق اهداف تعریف شده در کشور ( تولید 55 میلیون تن فولاد و ارزآوری ) است، باید وزارت صمت برای رسیدگی به این مشکل بزرگ به سرعت عکس العمل نشان دهد تا امکان صادرات نیز از دلالان مواد معدنی گرفته شود. همچنین توجه به این نکته که برخی از فعالان معدنی بر این باورند تعیین عوارض صادراتی برای مواد معدنی کشور تصمیم غیرکارشناسی بوده و منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی معدنی در کشور شده، باید گفت در حال حاضر معادن در حاشیه سود بالایی به سر میبرند و اگر همین عوارض صادراتی نیز وضع نمیشد شاید امروز مجبور به واردات مواد اولیه برای صنایع داخلی کشور همچون فولاد بودیم و هزینه های گزافی برای تولید فولاد مورد نیاز کشور پرداخت میکردیم.