« جعفر سرقینی » در همایش وفاق و همدلی؛ نوشداروی بن بست کنونی، خطاب به فعالان بخش معدن، اظهار کرد: اگر منتظر کمک دولت هستید، سنگبریها نوسازی نمیشوند. صندوق توسعه ملی برای همین کار است و در حال حاضر برای صنایع بزرگ 200 میلیون یورو تسهیلات در نظر گرفته شده و برای سنگبریها نیز این کار را انجام میدهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحث ارزش افزوده، گفت: موضوع ارزش افزوده را از وزارت اقتصاد و دارایی بسیار پیگیری کردیم، اما ارزش افزوده موضوعی است که باید در سطح کشور حل شود و تنها مختص سنگبریها نیست اما هنوز نا امید نشدهایم.
سرقینی با بیان اینکه ماده 54 قانون برنامه ششم نگرانیهایی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است، اضافه کرد: این ماده پیشنهاد وزارتخانه و دولت نبوده است و از کمیسیون تلفیق بیرون آمده و براساس آن باید در استانها شورای معادن تشکیل شود که ترکیب و اختیارات آن نیز مشخص شده است.
وی ادامه داد: به عنوان نماینده دولت تقاضای حذف این ماده را در صحن علنی مجلس داشتم که رأی نیاورد، اما تغییرات بسیاری در آن اعمال شد و به رییس مجلس اعلام کردم اگر این ماده تصویب شود، هرگز نمیتوان از وزیر و وزارتخانه سؤال کرد و باید از استاندارها سؤال کنید و نهایتاً قرار شد اختیارات شورای معادن استانها برداشته شود و در شورای عالی معادن تصمیمگیری شود. به همین دلیل نگرانی از بابت ماده 54 برنامه ششم ندارم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با معدنکاری چنگ در صورت طبیعت میاندازیم، اظهار کرد: معدن، صنعت مادر است و امروز به برکت معدن چرخ صنعت میچرخد، اما معدنکاری با محیط زیست تعارض دارد. در دنیا این موضوع را حل کردهاند ما نیز از معدنکاران انتظار داریم در کنار فعالیتهای معدنی، مسؤولیتهای اجتماعی خود را انجام دهند. البته هر انتظاری باید متناسب با ظرفیت آن واحد باشد.
سرقینی با بیان اینکه آخرین بار در سال 83 براساس تفاهم نامهای ماشین آلات نو وارد و جایگزین ماشین آلات فرسوده و کهنه شد، گفت: براساس ماده 109 و 110 برای واردات ماشین آلات جدید اقدام میکنیم و در حال حاضر نیز معادن بزرگ از ماشین آلات دست دوم وارداتی استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه کل حقوق دولتی گرفته شده از معادن در 10 ماهه سال جاری 316 میلیارد تومان است، ادامه داد: 1500 میلیارد تومان حقوق دولتی بر اساس قانون بودجه بر گردن ما بوده است، که به دلیل رکود ملاحظه وضعیت معدنکاران را کردیم، ولی باید در دادگاه پاسخ بدهیم که چرا نتوانستیم رقم مندرج در بودجه را عملیاتی کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نظر ما این است که باید برای گرفتن حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی عمل شود، گفت: قانون، استخراج اسمی را مد نظر قرار داده است و حتما دلیل نیز داشته است، ولی شرایط را برای تغییر استخراج اسمی سهل کردهایم، به طوری که اگر در استانها سازمان صنعت، معدن و تجارت با تقاضای معدنکاران ظرف دو هفته ظرفیت اسمی را تغییر نداد واحدها میتوانند از این سازمان شکایت کنند.
سرقینی با بیان اینکه تامین گازوئیل مشکل بیشتر معادن کشور است، افزود: تامین گازوئیل معدنکاران را به استانها واگذار کردهایم و از سه سال پیش تا کنون در اختیار وزارتخانه نیست.
وی با بیان اینکه هزینه معدن داری و پروانه داری را افزایش دادهایم، اضافه کرد: با این اقدام آمار پروانههای اکتشافی ریزش کرد، اما در عین حال به کسانی که تجربه معدن کاری دارند، اما سرمایه ندارند بها دادهایم و به آنها پروانه معدن داری میدهیم.
معاون وزیر صنعت در امور معدنی با بیان اینکه عدهای میگویند معادن تعطیلاند و فعالیتی ندارند، ادامه داد: آمار موجود بیانگر رشد این بخش است؛ در 10 ماهه سال جاری 5.5 میلیارد دلار صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی بوده است که یک میلیارد دلار آن مربوط به بخش معادن بوده است.
سرقینی با بیان اینکه صنعت معدن 50 درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: در 10 ماهه سال جاری حدود 22 میلیون تن محصولات صنایع معدنی و 21.8 میلیون تن مواد معدنی صادر شده است که به لحاظ ارزش 63 درصد رشد را نشان میدهد. همچنین در شش ماه اول سال جاری 172 میلیون تن مواد معدنی استخراج شده که این رقم حاکی از رشد 11 درصدی است.
وی با بیان اینکه بر اساس سند چشم انداز باید به تولید 55 میلیون تن فولاد در سال 1404 دست یابیم، تصریح کرد: برای رسیدن به این رقم در بخش تولید کنسانتره و گندله برنامهریزی شده است و وزارتخانه برای تمام بخشهای سیمان، فولاد، مس، آلومینیوم و ... برنامه راهبردی در نظر گرفته است.
معاون وزیر صنعت در امور معدنی با بیان اینکه نباید در تولید 55 میلیون تن فولاد تردیدکرد، یادآور شد: در بخشهای مختلف معدنی در سال 97 به توازن کامل میرسیم.
سرقینی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیتهای فولاد کنترل میشود و به راحتی مجوز داده نمیشود، تاکید کرد: در حال حاضر 22 میلیون تن محصولات معدنی صادر شده است که باید به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود.