مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی در ۸ سال گذشته

به گزارش می متالز، افشین بیرامی، معاون عملیات بازار کارگزاری آمین در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت در هشت سال گذشته چه بوده است، گفت: اگر بخواهیم در خصوص عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی در هشت سال گذشته نظر دهیم، باید آمارهای اقتصادی این دوره را مورد تحلیل قرار دهیم.

وی بر اساس آمارهای اقتصادی به تفکیک، نرخ رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، نرخ تورم، نقدینگی، شاخص نابرابری (ضریب جینی)، نرخ بیکاری این موضوع را مورد تحلیل قرار داد.

نرخ رشد اقتصادی

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین ابتدا به نرخ رشد اقتصادی پرداخت و توضیح داد: بازیگر اصلی و معیار عملکرد اقتصاد هر کشوری، نرخ رشد اقتصادی است و اگر بخواهیم بدانیم وضعیت اقتصادی هر کشوری چگونه است، باید به نرخ رشد اقتصادی آن توجه کنیم.

بیرامی ادامه داد: رشد اقتصاد در دوران دولت آقای روحانی با نوسانات بسیاری همراه بوده است؛ به‌طوری‌که در سومین سال فعالیت این دولت به دلیل تحولات سیاسی و افزایش تولید و صادرات نفت نرخ رشد اقتصاد ایران روند صعودی به خود گرفت.

وی افزود: پس از تجربه ۲ دوره رونق اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با آغاز تحریم­‌ها در اردیبهشت ۹۷ و رخدادهای سیاسی پس‌ازآن، اقتصاد ایران در ۲ سال متوالی ۹۷ و ۹۸ با افت منفی ۳.۹۶ و منفی ۷ درصدی مواجه شد.

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین در خصوص نوسانات شدید رشد اقتصادی گفت: نوسانات شدید رشد اقتصادی از منفی ۷ تا مثبت ۱۴ درصد در دوره دولت روحانی، بیانگر وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و متغیرهای وابسته به آن است.

بیرامی ادامه داد: بر اساس آمار، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد منفی ۵ درصدی را برای سال ۹۹ و رشد حدود ۲ تا ۳ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده‌اند.

درآمدهای نفتی

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین دومین مساله مورد تحلیل را درآمدهای نفتی دانست و گفت: یکی از مشکلات اساسی دولت‌ آقای روحانی در ۲ سال اخیر پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها، بحث کسری تراز عملیاتی بر اثر کاهش شدید صادرات و درآمدهای نفتی بوده است.

بیرامی درباره رتبه‌بندی دولت‌ها در زمینه فروش نفت بیان کرد: آمار درآمدهای نفتی در دولت روحانی و دولت­‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت احمدی­نژاد پردرآمدترین دولت نفتی تاریخ ایران است و به نظر می‌رسد با توجه به چشم­‌انداز قیمت نفت و شرایط سیاسی کشور تا سال‌های آینده نیز این رکورد ادامه یابد.

وی با توسل به آمار و ارقام منتشر شده، وضعیت درآمدهای نفتی را توصیف کرد و گفت: درآمدهای نفتی ایران در نخستین سال دولت روحانی برابر با ۶۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار بود اما در سال ۱۳۹۳ به ۵۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار کاهش یافت. در ادامه این روند در سال ۱۳۹۴ نیز ایجاد نفت شیل و افت شدید قیمت نفت به ۳۳ دلار کاهش درآمدهای نفتی را تشدید کرد.

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین بیان کرد: با به نتیجه رسیدن برجام در دی ماه سال ۱۳۹۴، شرایط ایران در بازار نفت در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تغییر کرد به‌طوری‌که با رشد بیش از ۴۱ درصدی صادرات نفت، درآمد نفتی ایران در این مقطع زمانی به بیش از ۶۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار رسید.

بیرامی افزود: اعمال تحریم­‌های مجدد در سال ۱۳۹۷ موقعیت را برای ایران تغییر داد؛ به‌طوری‌که درآمد نفتی سال ۱۳۹۷ تحت تاثیر عوامل بنیادین بازار نفت و همچنین کاهش سهم ایران به ۶۰ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۸ به کمترین مقدار خود در طول تاریخ رسید.

وی همچنین با تاکید بر آمارها عنوان کرد: آمارها نشان می‌­دهد که فروش نفت ایران در چند ماه اخیر از دوران جنگ ایران و عراق هم کمتر شده است و به نظر می­‌رسد در صورت ادامه تحریم‌­ها و ایجاد نشدن گشایش سیاسی خاصی در صورت ادامه تحریم­‌ها و ایجاد نشدن گشایش سیاسی خاصی مانند برقراری توافقات سیاسی با کشور آمریکا، نمی­‌توان بهبودی در وضعیت درآمدهای نفتی ایران متصور بود.

نرخ تورم

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین در مرحله سوم به نرخ تورم پرداخت و گفت: نرخ تورم به عنوان یکی دیگر از متغیرهای اقتصادی که علاوه بر تاثیر مستقیم در تولید و سایر بخش‌ها، با مصرف خانوار و قدرت معیشت مردم در تماس است.

بیرامی ادامه داد: چهارمین شوک تورمی اقتصاد ایران پس‌از انقلاب اسلامی، در سال ۹۸ با ثبت نرخ تورم ۳۴.۸۰ درصدی اتفاق افتاد. شوک­‌های پیشین اقتصادی متعلق به سال‌های ۷۳، ۸۷ و ۹۲ بوده که به ترتیب نرخ تورم ۵۹ و ۲۸ و ۴۴ درصدی را داشتند.

وی در توضیح این مساله بیان کرد: با توجه به افزایش حداقل ۲۵ درصد سطح نقدینگی و تامین کسری بودجه دولت از محل افزایش پایه پولی، افزایش نرخ تورم تا ۴۰ درصد نیز دور از انتظار نیست.

نقدینگی

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت در هشت سال گذشته را نقدینگی دانست و گفت: نقدینگی و پایه پولی اصلی­‌ترین متغیرهای موثر در رشد اقتصادی و تورم هستند. در واقع اصلی­‌ترین عامل آشفتگی اقتصاد ایران رشد سرسام‌­آور و سرریز نقدینگی و حرکت آن به سمت بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا، سکه، خودرو و … و ایجاد آشفتگی در این بازارها بوده است.

بیرامی بر اساس آمارها در زمینه متوسط رشد اقتصادی گفت: متوسط رشد اقتصادی در دوره دولت آقای روحانی حدود ۱.۵ درصد بوده است، درحالی‌که حجم نقدینگی طی این مدت رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی با ارائه نمودار و تحلیل آن توضیح داد: نمودار زیر نشان می‌دهد طی ۸ سال اخیر نقدینگی ۳.۱۴ برابر شده و طبق آخرین آمار در پایان ۳ ماهه نخست سال ۹۹ به رقم ۲،۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است و تازه‌ترین آمارها نیز بیانگر روند صعودی این دو شاخص است.

شاخص نابرابری (ضریب جینی)

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین پنجمین مساله را شاخص نابرابری (ضریب جینی) دانست و توضیح داد: ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را سنجید. عدد این شاخص بین صفر و یک است. هر چه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، به منزله برابرتر بودن درآمد‌ها در جامعه است،

بیرامی بیان کرد: هر چه عدد این شاخص به یک نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است.

وی با استناد به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران گفت: بر اساس آمار، در ابتدای دولت تدبیر و امید میزان ضریب جینی ۰.۳۶۴ بود. این ضریب در سال بعد با رشد ۴ درصدی به ۰.۳۷۸۸ افزایش یافت.

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین در ادامه گفت: در سال‌های بعد نیز این شاخص روند افزایشی داشت و در واقع شکاف درآمدی بین افراد جامعه بیشتر شد.

بیرامی درباره تحلیل مساله شاخص نابرابری (ضریب جینی) گفت: همان‌گونه که در نمودار زیر ملاحظه می‌شود، با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ شیب افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی در جامعه افزایش یافته و عدد این شاخص به ۰.۴۰۹۳ رسیده است.

نرخ بیکاری

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین درباره نرخ بیکاری گفت: گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان از افزایش بحران بیکاری در دوره نخست دولت یازدهم دارد به‌طوری‌که در سال ۹۲، نرخ بیکاری در کشور ۱۰.۴ درصد بود و در مجموع ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۳۷۲ نفر جویای کار و فاقد اشتغال کامل بوده‌اند.

بیرامی ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ نیز نرخ بیکاری با افزایش ۰.۲ درصدی به ۱۰.۶ درصد می‌رسد بر اساس این مستندات در کل کشور تعداد بیکاران به ۲ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۱۶۶ نفر می‌رسد که نشان‌دهنده نبود توفیق وزارت کار در اجرای بسته‌های اشتغال‌زایی بود. به‌طوری‌که روند افزایش نرخ بیکاری در این سال و سال‌های پس‌ازآن نشان از افزایش دامنه‌های رکود در اقتصاد کشور و کاهش جذابیت در فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران دارد.

وی افزود: در طول سال‌های ۹۶-۹۴ نیز روند افزایشی نرخ بیکاری برخلاف وعده‌های دولت مبنی بر تک‌رقمی شدن این نرخ ادامه یافت و در پایان سال ۹۶ در مسیر صعودی خود به ۱۲.۶ درصد رسید اما نکته قابل توجه کاهش نرخ بیکاری در سال‌های ۹۸-۹۷ بدون افزایش رشد اقتصادی است، در واقع این موضوع اخیرا به معمای اشتغال بدون رشد تبدیل شده است.

پیش‌بینی بازارهای دارایی

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین در ادامه در زمینه پیش‌بینی بازارهای دارایی و وضعیت آتی این بازارها به تفکیک چهار بازار، بازار ارز، مسکن، سکه و طلا و بازار سرمایه را مورد تحلیل قرار داد.

بیرامی درباره بازار ارز، بیان کرد: نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای قیمتی نقش بسیار اساسی در عملکرد اقتصاد کشور ایفا می‌کند. هرگونه تغییر در قیمت ارز از طریق تغییر در قیمت نسبی کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی سبب تغییر در قدرت رقابت­پذیری محصولات تولید شده داخلی و افزایش یا کاهش در میزان صادرات و واردات و درآمدهای ارزی کشور می‌شود.

وی افزود: بررسی­ روند نرخ ارز نشان می­دهد که اقتصاد ایران تاکنون ۴ شوک ارزی رو پشت سر گذاشته و سال ۹۷ نیز چهارمین شوک ارزی اقتصاد رخ داد. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران به نظر می‌رسد این شوک یکی از طولانی­‌‌ترین دوره‌­های شوک ارزی ایران خواهد بود.

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین تصریح کرد: اگر از دوران جنگ تحمیلی صرف­‌نظر کنیم، ۴ شوک ارزی در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۷۳، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ رخ داده است. عوامل متعددی را می‌­توان به عنوان عامل شوک‌­های ارزی کشور نام برد، ولی به­‌طور خلاصه می­‌توان گفت افزایش بی­‌سابقه­ حجم نقدینگی، سررسید تعهدات ارزی طی سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۷۳ و البته تحریم­‌ها ۱۳۹۰ از عوامل اصلی شکل­‌گیری و توسعه­ شوک‌­های ارزی بوده است.

مسکن، سکه و طلا، بازار سرمایه

بیرامی درباره وضعیت بازار ارز در دولت روحانی گفت: بازار ارز در دوره دولت روحانی یکی از بحرانی­‌ترین وضعیت­‌های خود را تجربه کرد به‌طوری‌که از اواخر سال ۹۶ روند افزایشی خود را شروع کرد و تاکنون نیز همچنان با نوسانات صعودی به کار خود ادامه می‌­دهد و علیرغم تصمیمات اتخاذ شده، به علت کاهش شدید منابع ارزی و دیگر مولفه‌ها اعم از سیاسی و اقتصادی شرایط نابسامانی در سال جاری را نیز فراهم کرده و همچنان قیمت ارز روند صعودی را تجربه می‌کند.

وی در ادامه توضیح داد: با توجه به سیاست­‌های بانک مرکزی در حال حاضر میل جدی به کاهش نرخ ارز دیده نمی­‌شود؛ بنابراین برآیند نیروهای موثر بر نرخ ارز در سال ۹۹ صعودی پیش­‌بینی می‌­شود. باید حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی روی افزایش قیمت ارز حساب کرد. با توجه به لایحه بودجه غیرواقع‌بینانه‌ای که دولت تنظیم کرده است، در صورت نبود رخداد خاصی، افزایش قیمت دلار حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی انتظار می­‌رود. تا زمانی که فشار تحریم و تنش‌­های سیاسی در ایران وجود دارد، فشار بر نرخ ارز هم ادامه خواهد داشت اما اگر اتفاق در سیاست­‌های بین ایران و آمریکا و انتخابات این کشور به هر شکلی رخ دهد، کل این سناریو تغییر خواهد کرد.

دولت نهم و دهم سهم زیادی در التهاب بازار مسکن داشت

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین درباره بخش مسکن گفت: در طی سال‌های گذشته هر دولت با نگاه متفاوتی که به بازار مسکن داشته است و سیاست‌های مختلفی برای اداره آن اتخاذ کرده است، برخی دولت‌ها به توزیع زمین پرداختند و برخی با پرداخت تسهیلات، توان مالی خریداران و سازندگان را افزایش دادند و در دولت نهم و دهم هم با عرضه انبوه مسکن به شکلی غیر کارشناسی سهم زیادی در ملتهب کردن بازار مسکن داشت.

بیرامی اضافه کرد: برخلاف باور رایج در خصوص «نرخ ارز» به عنوان مهم‌ترین عامل مؤثر بر قیمت مسکن، باید بدانیم که مهم‌ترین عامل در قیمت مسکن چیزی جز «نقدینگی» نیست، اگرچه ممکن است تأثیرات آن با وقفه صورت بگیرد. در واقع همواره نرخ رشد بالای نقدینگی منجر به رشد قیمت مسکن شده است، اگرچه نرخ ارز نیز به عنوان کاتالیزور بدون تأثیر نبوده است.

وی در راستای تکامل مباحث مطروحه بر اساس آمارهای منتشر شده، گفت: بررسی آمارهای مربوط به تحولات قیمت مسکن در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که این شاخص طی این سال‌ها افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است و متوسط قیمت هر مترمربع خانه از ۱۵۰ هزار تومان در سال ۷۷ به حدود ۲۰ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است.

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین توضیح داد: همانطور که در نمودار فوق مشاهده می­‌شود، قیمت مسکن طی سال‌های ۷۷ تا ۹۹ به‌طور میانگین ۱۳۳ برابر شده است. شهر «تهران» به عنوان قطب­‌نمای قیمت مسکن در ۲۶ سال گذشته به‌طور میانگین هر سال ۸.۵ برابر شده و همواره بیشترین تورم نقطه‌­ای را دارا بوده است. رشد قیمت مسکن پس از تهران به ترتیب به‌طور میانگین در استان­‌های همدان، قم، اراک، مشهد و اصفهان از معدل رشد کشور بالاتر بوده است.

بیرامی گفت: رشد قیمت مسکن پس از تهران با ۱ یا ۲ فصل وقفه در سایر استان­‌ها و بعد از آن در شهرستان­‌های کوچک اتفاق افتاده است. به‌طور مثال در پاییز ۹۷ که معاملات مسکن در شهر تهران در حال کاهش بود، معاملات مسکن در شهرستان­‌ها روند صعودی داشت. با این حال تورم عمومی بالا و افزایش هزینه­‌های خانوار، خرید خانه را از اولویت خارج کرد و شتاب معاملات در شهرهای مختلف رو به کندی رفت.

وی افزود: ملتهب‌ترین سال‌های بازار مسکن به لحاظ دفعات جهش قیمت مسکن و رشد دو رقمی قیمت در هر سال، مربوط به دوره ۸۴ تا ۸۷ بوده است و رکورد کم نوسان‌ترین دوره بازار نیز در کارنامه ۴ ساله دولت یازدهم یعنی ۹۲ تا ۹۵ به ثبت رسیده است.

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین در ادامه بیان کرد: در سال ۹۷ با تشدید تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و نرخ تورم که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تک‌رقمی شده بود، افزایش زیادی یافتند و به دنبال آن، بسیاری از بازارهای دیگر از جمله مسکن که برای چند سال ثبات قیمت و رکود نسبی را تجربه می‌کرد، شاهد افزایش قیمت زیادی بودند تا جایی که با عبور از نرخ تورم، سه برابر بیش از این نرخ افزایش یافت.

بیرامی ادامه داد: پس از روند صعودی پرشتاب قیمت مسکن برخی ناظران بازار املاک از «وجود حباب در قیمت مسکن» سخن ­گفتند و بازگشت رونق را منوط به تخلیه حباب قیمتی عنوان کردند.

وی افزود: نتایج سنجش حباب قیمت مسکن که از رابطه P به R قابل بررسی و محاسبه است. بر اساس نسبت P به R در بازار ملک طی ۲.۵ دهه گذشته، معمولا در دامنه ۱۵ تا ۲۰ در نوسان بوده است به‌طوری‌که در زمان اوج رونق معاملات ملک و رشد حداکثری قیمت آپارتمان، عدد حاصل از این نسبت، تحت‌تاثیر شکل‌گیری حباب قیمتی تا حدود ۲۰ تا ۲۱ صعود کرده و در زمان رکود معاملات مسکن ناشی از تخلیه حباب، روند کاهشی نسبت P به R تا اطراف عدد ۱۵ و بعضاً نزدیک به ۱۴، متوقف شده است.

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین تاکید کرد: این نسبت که از سوی کارشناسان مسکن به‌عنوان یک روش برای پیش‌بینی قیمت و چشم‌انداز بازار ملک مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حال حاضر بر اساس آخرین سطح ریالی متوسط قیمت فروش و اجاره آپارتمان در تهران، حدود عدد ۳۰ است و در اکثر شهرهای مرکز استان کشور به بی‌سابقه‌ترین حد خود در چهل سال گذشته رسیده است.

بیرامی ادامه داد: با توجه به این‌که طی سال‌های اخیر، رشد مخرج کسر فوق‌الذکر (اجاره) کمتر از صورت آن (قیمت مسکن) بوده است انتظار می‌رود ۲ تا ۳ سالی، اجاره مسکن بیشتر از قیمت مسکن رشد کند. در واقع رشد بیشتر اجاره نسبت به قیمت مسکن در سال ۹۹ دارای منطق اقتصادی است.

مقایسه نسبت P/R و نرخ رشد قیمت مسکن

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین توضیح داد: در مجموع تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نگردد، کاهش جدی قیمت مسکن را نمی­‌توان انتظار داشت و حتی به علت افزایش سرسام‌­آور سطح نقدینگی، رشد ۱۲-۱۰ درصدی قیمت در بعضی از مناطق دور از ذهن نیست.

بیرامی درباره تورم در بازار اجاره گفت: تورم در بازار اجاره نیز به علت تورم عمومی سطح جامعه، سناریو افزایش اجاره­‌نشینی و افزایش نرخ اجاره در سال ۹۹ پیش‌­بینی می­‌شود. به‌طورکلی در ادامه سال ۹۸ و ۹۹ در بازار مسکن با فضای رکود تورمی مواجه هستیم و خریداران حاکمیت این بازار را در اختیار دارند.

وی همچنین توضیحاتی در زمینه پیش‌بینی وضع سکه و طلا ارائه داد و گفت: هم اکنون در شرایطی قرار داریم که از نقطه‌نظر نیروهای موثر بر بازار هم انس جهانی به دلایلی که ذکر شد، روند صعودی دارد و هم احتمالاً شاخص دلار در بازارهای جهانی در محدوده رشد ضعیفی باقی بماند و فرصت­‌های بهتری برای سرمایه­‌گذاری در طلا فراهم کند. از طرفی دلار در بازار ایران در حال قوی شدن است. برآیند این سه پارامتر روند صعودی قیمت طلا در بازارهای ایران را رقم خواهد زد. اگرچه انتظار معامله­‌گران از بازار طلا در اندازه اتفاقات سال ۹۷ نیست اما همچنان در ادامه سال ۹۸ و سال ۹۹ بازار طلا همچنان می­‌تواند میزبان خوبی برای حفظ سرمایه‌های مردم باشد.

معاون عملیات بازار کارگزاری آمین گفت: شایان ذکر است که قیمت سکه بهار آزادی ۹۵.۴ درصد با قیمت دلار همبستگی دارد؛ بنابراین سکه طلا نیز می­‌تواند به عنوان دارایی همبسته با طلا و دلار یکی از بهترین گزینه­‌های سرمایه­‌گذاری باشد.

بیرامی در نهایت به مبحث بازار سرمایه پرداخت و تصریح کرد: بدون شک بازدهی‌ چشمگیر بازار سرمایه در چند سال اخیر ناشی از حمایت­‌های بی­‌سابقه از سوی دولت تدبیر و امید است؛ به‌طوری‌که تا قبل از سال ۹۶ سرمایه‌گذاران به دلیل نبود شناخت با سرمایه‌گذاری در بورس تمایل چندانی برای ورود سرمایه‌های خود به این بازار نداشتند و به دنبال ورود سرمایه‌های در اختیار خود به بازارهای غیر مولدی چون طلا، ارز و سکه بودند اما اقدامات و حمایت­‌های صورت گرفته از سوی دولت در بازار سرمایه باعث شناخت بیشتر عموم مردم با این بازار به عنوان پربازده‌­ترین بازار سرمایه­‌گذاری شده است.

وی افزود: بازار سرمایه در سال ۹۸ به واسطه ورود نقدینگی‌های گسترده و حمایت‌های دولت رشد بی­‌سابقه­‌ای را تجربه کرد. به‌طوری‌که در پایان این سال در پایان سال با کسب ۱۸۶ درصد بازدهی به عنوان پربازده‌­ترین بازار سرمایه­‌گذاری، سالی فراموش‌نشدنی را در ذهن سهامداران رقم زد. شاخص بورس در سال ۹۹ نیز به روند صعودی خود ادامه داد و به دنبال امتداد این رشد در خردادماه شاهد رکوردشکنی­‌های پی‌درپی شاخص بورس و ورود آن به کانال ۲ میلیون واحد نیز بودیم.