«قیمت گذاری دستوری» نقطه مقابل عدالت است

به گزارش می متالز، این سخن که با اطلاعات غلط نمی‌توان تصمیمات درست گرفت یک بدیهی عقلی است. اما این بدیهی عقلی به مذاق بسیاری از سیاستمداران و دولتمردان و متاسفانه برخی اقتصاددانان تحت استخدام آنها خوش نمی‌آید. در دنیای غرب صدها سال طول کشید تا متالهین مسیحی در قرون وسطای متاخر به این نتیجه برسند که تعیین «قیمت عادلانه» ازسوی مقامات مسوول و ناظر بر بازار، کاری بیهوده و نقض غرض اصل عدالت است. از این رو پذیرفتند که قیمت عادلانه، قیمتی است که در بازار آزاد با دادوستد داوطلبانه معامله‌کنندگان تعیین می‌شود. در حالی که در اسلام از همان آغاز قیمت عادلانه، قیمت بازار است چون تلقی از همان ابتدا این بوده که تعیین قیمت‌ها در بازار دست خدا است و هیچ‌کس را نمی‌رسد که در این کار مداخله کند. حال کار به جایی رسیده که غربیان غریبه با اسلام، به جز موارد استثنایی و به‌طور موقتی در قیمت‌های بازار دخالت نمی‌کنند، اما درست برعکس در کشور ما بازار آزاد پدیده‌ای استثنایی و موقتی است. یکی از علل بنیادی مشکلات اقتصاد ما همین مساله است که موجب شده قیمت‌ها به جای آنکه حامل اطلاعات درست برای تصمیم‌گیری باشند، انتقال‌دهنده اطلاعات نادرست و در نتیجه تصمیم‌گیری‌های نادرست و به هم ریختن نظام اقتصادی کشورند. امروزه ما شاهد تلاطم‌های شدید در بازارهای مهم در سطح اقتصاد کلان هستیم که پس از آرامش نسبی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، دوباره از ابتدای سال ۱۳۹۷، با تعیین دستوری نرخ ارز و البته خروج آمریکا از توافق برجام و تیره شدن چشم‌انداز روابط اقتصادی بین‌المللی، از سر گرفته شد. ویژگی شرایط کنونی، افزایش کم‌سابقه شاخص بازار بورس در ماه‌های اخیر و افت ناگهانی آن در چند روز گذشته است که همه مسوولان و افکار عمومی را نگران کرده است. البته باید یادآوری کرد که بازگشت نرخ تورم دورقمی فزاینده از دو سال پیش و اصرار مسوولان برای کاهش دستوری نرخ‌های بهره اسمی عملا موجب منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده است؛ این پدیده را در کنار تیره شدن چشم‌انداز انتظارات در روابط اقتصادی بین‌المللی، شاید بتوان از مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم در همه بازارهای مالی دانست. نگارنده این سطور در سرمقاله ۲۸ مهرماه ۱۳۹۵ «دنیای‌اقتصاد» نسبت به بازگشت تورم و تلاطم در اقتصاد ملی هشدار داده بود:

«نگرانی بانک مرکزی و مسوولان دولتی از پایین نیامدن نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از یکسو و اصرار بر خروج هرچه سریع‌تر از شرایط رکودی در کمتر از یک سال به انتخابات ریاست‌جمهوری، ازسوی دیگر، منجر به اتخاذ سیاست‌هایی در یکی دو سال اخیر شد که نتیجه آن اندک اندک به‌صورت علائم توقف روند کاهشی نرخ تورم و بازگشت به روند فزاینده ظاهر شده است. این سیاست‌ها ناظر بر تحریک تقاضا، کمک به تامین مالی بنگاه‌های بدهکار و مشکل‌دار و نیز کاهش به ظاهر غیردستوری اما عملا دستوری نرخ سود سپرده‌ها و نهایتا ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی بود که جملگی به افزایش پایه پولی و نقدینگی انجامید. به این ترتیب پتانسیل تورمی در حال حاضر به‌طور خطرناکی در اقتصاد ایران افزایش یافته است و به‌نظر می‌رسد تنها انتظارات مثبت نسبت به روند تک‌رقمی تورم مانع به فعل درآمدن این پتانسیل شده است. طرح‌هایی که این روزها با عنوان نجات بازار پول و آتش‌بس در بازار پول ازسوی مقامات ذی‌ربط اعلام شده به‌رغم جنبه‌های مثبتی که دربردارند، حاوی برخی سیاست‌های نگران‌کننده هم هستند که از آن جمله می‌توان به توثیق اوراق دولتی نزد بانک مرکزی اشاره کرد. این اقدام نهایتا نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی نخواهد داشت و در کنار سایر اقداماتی که پیش از این به آنها اشاره شد پتانسیل تورمی را تقویت خواهد کرد. امیدواریم سیاست‌گذاران اقتصادی و پولی به این مساله توجه کنند که اگر تیر تورم از کمان سیاست‌های اشتباه رها شود و انتظارات مثبت معکوس شود دیگر کسی را به آسانی یارای مهار آن نخواهد بود. کاسبان حرفه‌ای تورم مترصد این فرصت هستند تا بلافاصله دست به کار شوند و با حبابی کردن نوبتی بازارها بر اسب مراد خود سوار شوند و اقتصاد ملی را دوباره به چرخه معیوب تلاطم‌های تورمی برگردانند. تورم تک‌رقمی کنونی دستاورد بسیار مهمی در جهت سلامت نظام اقتصادی است که باید آن را از یک رویداد موقتی به واقعیت تاریخی درازمدت تبدیل کرد.»

متاسفانه این هشدار همانند هشدارهای مشابه دیگری از این دست هیچ‌گاه مورد توجه مسوولان قرار نگرفت. علت این بی‌توجهی یکی بیش نیست و آن این تصور یا توهم است که دولتمردان در مقام صاحبان قدرت سیاسی «دانا و توانای کامل» هستند یعنی همه چیز را می‌دانند و از عهده هر کاری برمی‌آیند. البته در پشت صحنه این سمپتوم «دانش و قدرت کامل» فقط اشتباهات فکری و علمی نیست، بلکه منافع متشکل بسیاری هم وجود دارد که طبیعتا با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود. اصرار دولتیان در فروردین ۱۳۹۷ بر اینکه قیمت «واقعی» دلار ۴۲۰۰ تومان است و دولت «دانش کامل» بر این واقعیت دارد و از «قدرت کامل» برای تامین تمام تقاضاها در بازار با این نرخ برخوردار است اقتصاد ملی را در مسیر نادرستی قرار داد و این بار نیز به هشدار اقتصاددانان وقعی ننهاد. رانت‌خواران حرفه‌ای از این فرصت طلایی استفاده کردند و میلیاردها دلار منابع ارزی کشور را به تاراج بردند. این سیاست نادرست همزمان شد با خروج دولت ایالات‌متحده آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری که طبیعتا چشم‌انداز روابط اقتصادی بین‌المللی ایران و انتظارات فعالان اقتصادی را تیره و تار ساخت. در شرایطی که نیاز به تکیه بر دانش علمی بیش از پیش احساس می‌شد دولتیان مدعی «دانش کامل» توصیه‌های اقتصاددانان را به سخره گرفتند که این حرف‌های تئوریک به درد شرایط عادی می‌خورد و در «شرایط حساس کنونی» که لابد اقتصاددانان از آن خبر ندارند باید گوش به حرف دولتیان داد که لابد از همه چیز خبر دارند. اوضاع آشفته کنونی و بازگشت تلاطم به بازارها نتیجه این رویکرد غیرمنطقی است که صاحبان قدرت سیاسی بر تداوم آن اصرار می‌ورزند. بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کنونی کشور تورم افسارگسیخته است که باید با اتخاذ سیاست‌های منطقی بر آن مهار زد. تامین کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی دولت، البته با نرخ‌های واقعی بازار و نه با نرخ‌های دستوری تحمیلی، نخستین و مهم‌ترین گام است که به‌نظر می‌رسد مسوولان بانک مرکزی کم و بیش بر آن آگاهند. تصور برخی مسوولان دولتی مبنی‌بر اینکه با هدایت نقدینگی به بورس که عمدتا جذب بازار ثانویه سرمایه می‌شود، می‌توان تورم را کنترل کرد اشتباه است و اساسا منجر به انتقال پول از یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگری می‌شود. بنابراین، تشویق برخی مقامات دولتی برای ورود مردم به بازار سهام کاری نادرست است و از آن بدتر اعلام حدود «واقعی» شاخص بورس است که نشان از سمپتوم «دانش کامل» دارد. این گونه سخنان چون اغلب متضمن پیش‌بینی‌های نادرستند به اعتبار دولت لطمه می‌زند و موجب گسترش عدم‌اطمینان و سردرگمی بیشتر میان مردم می‌شود. مسوولان محترم دولتی هرچه کمتر درباره اوضاع متلاطم بورس سخن بگویند بهتر است چون ممکن است وعده‌ها و پیش‌بینی‌های نادرستشان برای دولت عملا تعهد ایجاد کند و آن وقت ورود دولت به این بازار فاجعه‌ای بسیار بزرگ‌تر از ماجرای «حل» معضل موسسات اعتباری خودسر پدید خواهد آورد. به‌نظر می‌رسد مهار عاجل تورم دو راه بیشتر ندارد، یکی تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی دولت با حراج واقعی در بازار و دوم سپردن تعیین نرخ بهره اسمی به بازار متشکل پولی که طبیعتا در نهایت منجر به مثبت شدن نرخ بهره حقیقی خواهد شد و نتیجه آن می‌تواند حبس پول در نظام بانکی و ممانعت از ایجاد تلاطم در بازار دارایی‌ها شود. تا زمانی که صاحبان قدرت سیاسی و دولتمردان کارکرد حقیقی قیمت در بازار را نپذیرند و دست از تصور یا توهم «دانش و قدرت کامل» برندارند، چشم‌انداز روشنی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. توقع ما از این بزرگواران چیزی نیست جز پذیرفتن دو اصل بدیهی عقلی: یک، با اطلاعات غلط نمی‌توان تصمیمات درست گرفت، دو، هیچ‌کس جز قادر متعال دانا و توانای کامل نیست.

دنیای اقتصاد- دکتر موسی غنی‌نژاد