توازن زنجیره فولاد و عدم دخالت در قیمت ها

به گزارش می متالز، در ماده۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به صراحت آمده است که دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‏گذاری خارج نماید؛ البته این قانون طی دو سال گذشته به وضوح از سوی وزارت صمت زیر پا گذاشته شده و همواره شاهد دخالت این وزارتخانه در قیمت کالاها در بورس کالا هستیم. از این رو کارشناسان و فعالان بازار از عدم اختیارات قانونی وزارت صمت در این حیطه تاکید دارند و عنوان می کنند که سرپرست جدید وزارت صمت که نخستین تصمیم خود را بر لزوم رعایت کف عرضه ها در بورس تاکید کرده، باید دست از دخالت قیمتی در بازار فولاد بردارد تا با رشد عرضه ها و مدیریت تقاضا، بازار براساس شکل واقعی خود پیش رود.

سید رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن فولاد ایران ضمن بیان اینکه تصمیم صحیح از آمار صحیح نشأت می گیرد گفت: پایه تصمیم گیری مسوولان صنعتی کشور به ویژه وزیر صمت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی حوزه صنعت و معدن کشور چند نکته است که مهم ترین آن تولید شرکت ها و توازن زنجیره برای نمونه زنجیره ارزش فولاد و نیز مصرف و نیاز داخلی و برنامه برای صادراتی می باشد.

وی افزود: براساس آمارهای صحیح از این بخش ها می توان خلاها را شناسایی و تصمیماتی اتخاذ کرد که امکان دستیابی به اهداف چشم انداز را فراهم می کند.

شهرستانی خاطرنشان کرد: جناب سرقینی به لحاظ آماری می تواند به انجمن ها و صنف های مربوطه که در میدان کار هستند اطمینان کند و با همفکری و توجه ویژه به توازن در زنجیره ارزش فولاد و البته بدون دخالت های دستوری در قیمت ها امور را به پیش ببرد.  

وی در قالب پیشنهاد به سرپرست جدید وزارت صمت ادامه داد: برنامه امسال حوزه فولاد، تولید ۳۰ میلیون تن فولاد است که ۱۱ میلیون تن آن تختال و ۱۹ میلیون تن محصولات طویل می باشد. بهتر آن است، برعکس پارسال که از ۱۰ میلیون تن تختال تولید شده، ۸ میلیون تن تبدیل به ورق شد و مابقی در قالب اسلب صادر شد، امسال سیاست کلی دولت و وزارت صمت در بحث تختال، ممنوعیت صادرات اسلب و تبدیل تمامی تختال تولید شده به محصولات پایین دستی باشد تا ظرفیت خالی حوزه ورق در کشور وجود نداشته باشد تا علاوه بر فروکش کردن عطش بازار، اختلاف قیمت در بورس و بازار آزاد از بین رفته و مازاد ورق تولید شده در کشور امکان صادرات خواهد یافت.

این عضو هیات مدیره انجمن فولاد ادامه داد: در محصولات طویل، سال گذشته تولید حدود ۱۰ میلیون تن بود که ۷.۵ میلیون تن به مصرف داخلی رسید و ۲.۵ میلیون تن نیز صادر شد. پیش بینی می شود در سال جاری به جهت کرونا و رکود، مصرف همان اعداد سال گذشته و بعضا پایین تر باشد. در شرایط عادی قیمت محصولات طویل باید ۱۲ درصد بالاتر از قیمت شمش صادراتی باشد در حالی که سال گذشته این فاصله قیمتی رعایت نشد و حتی قیمت صادراتی میلگرد ۱۰ درصد پایین تر از نرخ شمش صادراتی بود و همین امر منجر به وضع تعرفه های آنتی دامپینگی از سوی برخی کشورهای همسایه برای نمونه افغانستان بر روی محصولات طویل ایران شده بود. لذا سیاست اشتباه دولت باعث شد نه تنها انرژی هدر برود بلکه کالایی نظیر بلوم و بیلت که می توانستیم با قیمت های بالاتر صادر نماییم با تبدیل به محصول نهایی، کمتر از قیمت های جهانی به فروش رسید. در این بین شاهد ضرر تولیدکنندگان شمش و دولت بودیم.

وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و علیرغم افزایش تولید در حوزه پتروشیمی، صادرات کمتری برای آن در نظر گرفته شده است. درآمد ارزی پتروشیمی در سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار بود اما برای سال جاری علیرغم افزایش ۴۰ درصدی ظرفیت ها، ۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. بنابراین باید برای صادرات ۸ تا ۸.۵ میلیون تن شمش فولاد برنامه ریزی کرد یا اینکه محصولات نوردی را ۱۲ درصد بالاتر از قیمت شمش صادر کنیم.

شهرستانی گفت: با توجه به اینکه ۴.۵ میلیون تن از بلوم و بیلت خود تولیدی است یعنی نظیر فولاد خراسان، ذوب آهن یا چادرملو که شمش تولیدی خود را در صنایع پایین دستی تبدیل به میلگرد یا تیرآهن می کنند، ۴.۵ میلیون تن دیگر در کوره های قوس الکتریکی تولید می گردد، حدود یک تا ۱.۵ میلیون تن نیاز کشور است و از این رو سیاست سرپرست جدید وزارت صمت برای ممنوعیت صادرات شمش اشتباه است.

وی افزود: اگرچه تولید داخلی باید در اولویت نخست قرار گیرد اما باید برای صادرات نیز برنامه ریزی صورت گیرد.

این فعال حوزه فولاد در یک جمع بندی باید گفت: وزارت صمت باید در وهله اول برای رسیدن به توازن در زنجیره و تحقق افق چشم انداز برنامه ریزی کند و در وهله بعد تامین نیاز داخل و سپس صادرات برنامه داشته باشد تا شاهد تعادل در بازار نیز باشیم.