پاسخ نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس به اطلاعیه پیرامون شرکت ماشین‌سازی

به گزارش می متالز، متن جوابیه به شرح ذیل می‌باشد:

«مدیرعامل محترم موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

با سلام

احتراما در پاسخ به اطلاعیه مندرج در تارنمای این موسسه در خصوص واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز مطالب ذیل جهت تنویر افکار عمومی ذکر می گردد. امید است جوابیه مجمل حاضر ضمن ابهام زدایی از روند واگذاری شرکتهای ماشین سازی تبریز و رخته گری ماشی سازی تبریز  و املاک ائل گلی موجبات رعایت صداقت در اظهار نظرهای آن موسسه در آینده را فراهم آورد.

بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۰۵۲۹/ت ۵۲۴۸۱ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ سازمان خصوصی سازی مکلف گردید برای تامین کسری صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد تا سقف مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال موضوع مصوبه شماره ۱۳۱۰۷۳/ت ۴۹۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸، سهام شرکت هایی  را که مشمول واگذاری هستند با قیمت مصوب هیات واگذاری یا منابع حاصل ار فروش آنها را به صندوق مزبور واگذار نماید.

به استناد نامه شماره ۱۲۹۱۶۱۳۴/۹۵ مورخ ۲۶/۵ /۱۳۹۵ مدیرعامل وقت آن صندوق صراحتاً اعلام گردیده که شرکت ماشین سازی تبریز متعلق به صندوق کارکنان فولاد نمی باشد که با ادعای مطروحه در اعلامیه آن صندوق مبنی بر واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت  ماشین سازی تبریز و منضمات آن در تعارض و حکایت از عدم صحت مفاد مندرجه می نماید.

علاوه بر آنکه به موجب اصلاحیه ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هرگونه واگذاری مستقیم سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع بوده و دولت مکلف به فروش سهام و پرداخت نقدی به این بخش ها شده، مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۵۵۸۸ /ت ۵۲۳۰۴ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ اشعار می دارد کلیه مصوبات پیشین که  به موجب آنها حقوق مالکانه بنگاه ها که در قالب واگذاری غیر قطعی به طلبکاران دولت منتقل گردیده بوده است لغو می گردد.

بر اساس نامه شماره ۵۲۳۶/۲۱ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ مدیرکل وقت دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی آورده شده با ” با عنایت به اینکه توافق نامه شماره ۲۶۶۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ فی مابین سازمان خصوصی سازی و موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منجر به انتقال سهام متعلق به دولت در شرکت ماشین سازی تبریز به موسسه مذکور نگردیده، از این رو سهام آن شرکت کمافی السابق متعلق به دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است” به همین علت توافق نامه ای که به تصور نادرست آن موسسه  قرارداد واگذاری عنوان گردیده علاوه بر آن که ماهیتاً مملک  نمی باشد سبب انتقال سهام دولت در شرکت های مبحوث عنه به صندوق بازنشستگان فولاد نگردیده و ادعای مالکیت بر شرکت ماشین سازی تبریز وتوابع آن بی اساس و فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین اعاده شرکت های مورد اشاره به آن صندوق پس از فسخ قرارداد واگذاری به قربانعلی فرخزاد(بزرگترین اخلالگر نظام ارزی کشور درسال ۹۷) نیز فاقد ابتنائات قانونی بوده است.

درباب ذکر موفقیت های مدیریت معمول داشته شده توسط آن صندوق خاطرنشان می سازد ذکر اعدادی چون ۵۳ درصد افزایش تولید و افزایش ۱۹۴ درصدی فروش خالص در سال ۱۳۹۸ از نظر کارشناسی منطبق بر واقعیت نمی باشد  زیرا در بازه زمانی اردیبهشت تا آذر ماه سال۱۳۹۷عملاً در شرکت ماشین سازی تبریز تولیدی صورت نگرفته است و بر همین مبنا تولیدات سال ۱۳۹۸ نسبت به برآیند توقف تولید سال ۹۷ موجب افزایش رشد آماری شده است .

افزایش ۱۹۴ درصدی فروش نیز حاصل افزایش بی رویه قیمت محصولات تولیدی شرکت ماشین سازی می باشد که مسئول سهم قابل توجهی از افزایش تورم تولید کننده در سالهای ۹۷ و ۹۸ بوده و از این حیث نه تنها موفقیت مدیریتی به حساب نمی آید بلکه باعث ورود خسارات زیادی به چرخه تولید و در نهایت اقتصاد کشور گردیده است.در سالی که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جهش تولید نامگذاری گردیده، توقف عرضه ماشین افزار تا ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری و از اوایل تیرماه لغایت حال حاضر بخوبی نشان دهنده نحوه مدیریت معمول داشته شده آن صندوق بر شرکت معظم و منحصر به فرد ماشین سازی تبریز می باشد.

استفاده از لفظ تصرف غیر قانونی در اموال دولت که مورد اعتراض قرارگرفته ناظر به مرقومه شماره ۲۵۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ سازمان خصوصی سازی می باشد که اشاره به عملکرد غیرقانونی مدیران منصوب آن موسسه در برابر اعمال مدیریت سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران دارد وا ین امر مغایر با مندرجات نامه های شماره ۱۰۸۱۴مورخ ۱۳۹۹/۵/۴ و سرپرست حقوقی آن صندوق است که در آنها آورده شده از دی‌ماه سال ۱۳۹۸ به سبب انتقال شرکت ماشین سازی تبریز به سازمان گسترش مدیریتی در این مجموعه ها اعمال نگردیده، زیرا

دخالت مدیران انتصابی آن مجموعه در شرکت های مذکور کماکان استمرار دارد و با عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی از مصادیق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می باشد، لذا اینجانب به عنوان نماینده ملت شریف ایران با جدیت تمام پیگیر رسیدگی به حقوق تضییع شده دولت و اموال بیت المال که ناشی از سوءعملکرد سازمان خصوصی سازی وآن صندوق میباشد در مراجع صالح قضایی خواهم بود.

درپایان خاطرنشان می سازد که پایگاه های اینترنتی نظیر سایر مطبوعات بر اساس بند ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات از انتشار مطالب خلاف واقع منع شده اند و به موجب ماده ۲۳ قانون اخیر الذر که عنوان می نماید هرگاه در مطبوعات مطالبی خلاف واقع مشاهده شود آن نشریه موظف است پس از وصول پاسخ ذینفع، پاسخ را درهمان صفحه منتشر کند توصیه می گردد به منظور عدم طرح شکایت از مطالب خلاف واقع منتشره توسط آن صندوق وفق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، ظرف یک هفته از تاریخ وصول این جوابیه نسبت به انتشار آن در صفحه اصلی پایگاه اینترنتی متعلقه اقدام قانونی لازم معمول گردد.

احمد علیرضا بیگی

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی»

لازم به توضیح است که موسسه صندوق بازنشستگی فولاد به دلیل پیگیری حقوق بازنشستگان ارجمند فولاد با توجه به ارجاع موضوع به مرجع صلاحیت دار، منتظر اعلام نتیجه مرجع فوق الذکر در خصوص تعیین تکلیف شرکت های فوق می باشد.