تغییرات ترامپ در قانون، کنگو را توفانی می‌کند

این بخش از این قانون بر گونه‌ای از مواد معدنی با عنوان «مواد مورد تعارض» متمرکز است که در صورت تعلیق آن میزان خشونت در جمهوری دموکراتیک کنگو به‌عنوان کشور دارنده این مواد تشدید خواهد شد. قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت از حقوق مصرف‌کننده موسوم به قانون «دادفرانک» ۷ سال پیش به امضای باراک اوباما رسید و تغییر بسیاری را بر روش‌های مربوط به شرکت‌های مالی و غیرمالی امریکا تحمیل کرد، همه جنبه‌های صنعت خدمات مالی امریکا را تحت‌تاثیر قرار داد و موضوعات گوناگونی را در زمینه اصلاحات مالی دربرگرفت. به گزارش صمت به نقل از ماینینگ، قرار است دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا حکمی را امضا کند که با امضای آن شرکت‌ها دست‌کم تا دو سال آینده دیگر مجبور نیستند به مقامات امریکایی اثبات کنند مواد معدنی که از آنها در ساخت محصولات خود استفاده می‌کنند، سرچشمه و مبدا «اخلاقی» دارد. این معیار به‌طور ویژه بر شرکت‌هایی تاثیرگذار است که از موادی مانند قلع، تنگستن، تانتالُم و طلا استفاده می‌کنند و خاستگاه آنها جمهوری دموکراتیک کنگو است. این ۴ ماده معدنی مورد بحث در قانون داد-فرانک پوشش داده شده‌اند، بیشتر در استان‌های شرقی دریاچه کیوو در میان دو کشور جمهوری دمکراتیک کنگو و رواندا یافته می‌شوند و ارتباط مستقیم با خشونت‌های گسترده و نقض حقوق انسانی دارند که در این مناطق اتفاق می‌افتد. این دستور به این معناست که مناطق غنی از مواد معدنی که پیش از این کمتر سودآور بوده‌اند، به دلیل ممنوعیت بر مواد معدنی مورد بحث باز هم می‌توانند استخراج را افزایش دهند و مواد معدنی مورد نیاز کارخانه‌های امریکایی را تامین کنند. از سویی دیگر این توقف و تعلیق قانون شرایط مساعدی را برای گروه‌های مسلح مستقر در استان‌های شرقی دریاچه کیوو فراهم می‌آورد تا با انگیزه بیشتری برای به کنترل درآوردن ثروت معدنی منطقه بجنگند. به طور نمونه، گروه‌های مسلحی مانند «نیروهای دموکراتیک آزادی روآندا» و گروه شبه‌نظامی «مای‌مای‌چارلز» در این مناطق برای تامین مالی فعالیت‌های خود به استخراج مواد معدنی همانند طلا و قلع در شمال و جنوب دریاچه کیوو می‌پردازند و حالا این گروه‌های شبه نظامی مسلح، دلیل خوبی برای تقویت سایر عملیات غیرنظامی خود دارند و تعلیق قانون ممنوعیت استفاده از مواد معدنی یادشده، کار را برای آنها آسان‌تر خواهد کرد. گروه‌های مسلح در جمهوری دموکراتیک کنگو مشهور به تجاوز و بردگی جنسی هستند و از این اعمال به‌عنوان ابزاری برای ترساندن جوامع محلی و مجبور کردن آنها به کار در معادنی که در کنترل آنهاست، استفاده می‌کنند. این یادداشت به تشدید نگرانی‌هایی می‌انجامد که در زمینه نقض حقوق بشر و فعالیت‌های مربوط به تامین منابع مالی برای گروه‌های مسلح وجود دارد و بیم آن می‌رود که با امضای پیش‌نویس آن شرایط نقض حقوق انسانی، اسفبارتر از آنچه اکنون است، شود و بسیار اسفبارتر اینکه این تعلیق قانون در بحبوحه‌ای از بی‌ثباتی‌های چشمگیر در جمهوری دموکراتیک کنگو اتفاق می‌افتد که در نتیجه آن بسیاری از بخش‌های کشور، از جمله استان‌های اطراف دریاچه کیوو، به‌طور چشمگیری ناامن شده است. شورش اِم۲۳ که از نوامبر ۲۰۱۶ (آذر ۱۳۹۵) شروع شده بود، دوباره ظهور کرده و پیش‌بینی می‌شود شورش برآمده از خشونت‌های مربوط به ژانویه ۲۰۱۷ میلادی (دی ۱۳۹۵) گسترده‌تر شود. تنش‌های انتخاباتی در این کشور نیز نه تنها خشونت را در مناطقی که تاکنون جنگ‌زده شده‌اند (مانند مناطق حوالی دریاچه کیوو) تشدید می‌کند، بلکه متاثر از آن بسیاری از مناطقی که به طور سنتی در آرامش و ثبات بوده‌اند نیز به دلیل نبود فشارهای امنیتی در بی‌قانونی به سر می‌برند. در واقع پلیس مستقر در این مناطق به مراکز شهری از جمله کین‌شاسا، لوبومباشی و گوما منتقل شده تا به سرکوب اعتراضات ضددولتی بپردازد و در نتیجه خلأ امنیتی را در بسیاری از دیگر مناطق کشور ایجاد کرده است. تعلیق این ممنوعیت آخرین مورد از مجموعه رویدادهایی است که درهم آمیخته تا کنگو را در آستانه وقوع یک توفان کامل قرار دهد.