اصرار خودروسازان بر حفظ نیروی انسانی اهرمی برای گرفتن امتیازات بیشتر است

به گزارش می متالز، داریوش اسماعیلی گفت: مجموعه حاکمیت و مدیریت کشور باید تکلیف خود را با صنعت خودرو روشن کرده و یک بار برای همیشه وضعیت مبهم و یک بام و دو هوای خود را با این صنعت روشن کند. وضعیت مالکیت و اداره شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مشخص نیست که آیا دولتی است یا خصوصی.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: در حالی که ادعا این است که این دو شرکت خصوصی هستند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت با دخالت در ترکیب هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها مستقیما اِعمال حاکمیت می‌کند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که این وضعیت در صنعت خودروسازی کشور استمرار دارد، مردم نخواهند توانست خودروهای ایمن، با قیمت مناسب و خدمات پس از فروش استاندارد در اختیار داشته باشند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: این دو شرکت یا باید در شمار «شرکت‌های دولتی» قرار بگیرند و وزارت صنعت و معدن به آنها یارانه بدهد و به مجلس پاسخگو باشند یا باید براساس اصل ۴۴ قانون اساسی صددرصد «خصوصی» شوند. با وضعیتی که این دو شرکت از نظر کیفیت تولید دارند باید بدون هیچ گونه ترسی سهام ایران‌خودرو و سایپا را صددرصد خصوصی کنند و اجازه تولید خودروهایی در تراز شهروندان ایرانی و قابل رقابت با خودروهای خارجی را بدهند.

اسماعیلی با ابراز بی‌اطلاعی از دلایل بی‌رغبتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از خصوصی‌سازی صددرصدی ایران‌خودرو و سایپا، گفت: متولیان دولتی صنعت خودروی کشور وظیفه دارند درباره دلایل خصوصی نکردن این دو شرکت اظهار نظر کنند اما وقتی از آنان در این باره پرس و جو می‌کنیم، پاسخ‌های قانع کننده نمی‌دهند.

نماینده مردم سروستان در مجلس، نسبت به جریان افتادن تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس سخن گفت و افزود: علاوه بر جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان ایشان در این باره داریم با پیگیری جمعی از اعضا طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور را به جریان انداخته‌ایم تا شاید از طریق مجلس حرکتی در متولیان دولتی صنعت خودروی کشور برای اقدام در جهت اصلاح فرآیندهای معیوب تولید به وجود آوریم.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس، وضعیت فولاد مبارکه اصفهان را هم مشابه صنعت خودرو دانست و افزود: بار دیگر تاکید می‌کنم مجموعه حاکمیت و مدیریت کشور باید تکلیف خود را با صنایع بزرگ همچون خودروسازی یا فولاد روشن کند. باید پاسخ دهند که آیا می‌خواهند این مجموعه‌های بزرگ «اقتصادی» شوند یا وضعیت معیوب فعلی به بهانه «حفظ نیروی کار» تداوم یابد. اگر وضعیت جاری تداوم یابد حتی با گران کردن قیمت محصولات ایران‌خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و سایر شرکت‌های بزرگ، هیچ تغییری در «کیفیت» و «بهره‌وری» این شرکت‌ها به وجود نخواهد آمد و بخشی از افزایش قیمت‌ها باید صرف «افزایش دستمزد کارگران» این مجموعه‌ها شود که دور باطلی است.

وی «اقتصادی» کردن کارخانجات بزرگ خودروسازی و فولاد را ضروری دانست و افزود: وقتی تکلیف مجموعه حاکمیت با دولتی ماندن یا خصوصی‌سازی صددرصدی این مجموعه‌ها روشن شد و تصمیم به «اقتصادی» کردن این مجموعه‌های بزرگ اقتصادی گرفته شد قطعا تغییراتی در شیوه مدیریتی، تعدیل هزینه‌های سرباری، افزایش بهره‌وری با حداقل نیروی انسانی و سایر استانداردهایی که بخش خصوصی با اتکاء به آنها «اقتصادی» می‌شود به اجرا  در می آید که نتیجه آن پایان همه ناکارآمدیهای مدیریتی و قابل رقابت شدن محصولات این کارخانجات و رونق کسب و کار وابسته به این مجموعه‌ها خواهد شد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن ابراز عقیده کرد: حفظ «نیروی سربار» در کارخانجات دولتی به ویژه کارخانجات خودرویی و فولادی‌ها به هیچ وجه به صلاح نیست. نوعا در این مجموعه‌ها به بهانه حفظ نیروی کار هر نوع انعطاف و هر گونه معاملات غیراقتصادی را رقم می‌زنند.

اسماعیلی متذکر شد: اگر ایران‌خودرو، سایپا و فولاد مبارکه با نیروی انسانی مورد نیازش اداره شود، قطعا «اقتصادی» می‌شود و باز می‌تواند نیروی انسانی تعدیل شده در کارخانه مادر را در شعبی که در نقاط مختلف کشور یا خارج از کشور تاسیس می‌کند به کار بگیرند و چه بسا جذب نیروی انسانی در این مجموعه‌ها بسیار بیشتر از قبل باشد.

نماینده مردم سروستان در مجلس اصرار شرکت‌های خودروساز بر حفظ نیروی انسانی را اهرمی برای گرفتن امتیازات بیشتر تعبیر کرد و افزود: ایران‌خودرو و سایپا و ذوب‌آهن اصفهان با مشکلات متعددی برای حفظ نیروی کار و بیکار نشدن نیروهایشان روبرو هستند اما اگر این بنگاه‌های بزرگ بخواهند معادلات اقتصادی را بکار بگیرند، اقتصادی شوند و به سوددهی واقعی برسند حتما تعداد نیروی کارشان را تعدیل خواهند کرد.

وی افزود: کارگران این مجموعه‌ها تصور نکنند که منظور بنده «اخراج» آنان است بلکه صحبت بالاتر از این حرفهاست. منظورم این است که برای ارتقاء سطح کیفی خودروهای ایرانی باید تغییراتی در بخش‌های مختلف مدیریتی، اجرایی و فناوری این مجموعه‌ها به وجود آید و یکی از این تغییرات کاهش هزینه‌های سرباری است که مدیران ایران‌خودرو و سایپا همواره یکی از مهمترین هزینه‌های سرباری خود را دستمزد و حقوق نیروی کار اعلام می‌کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به امتیازات شرکت ذوب‌آهن اصفهان و سایر بنگاه‌های اقتصادی دولت، مدعی شد: این شرکت و بسیاری از شرکت‌های دولتی به بهانه حفظ نیروی کار از هزار و یک سوبسید استفاده می‌کنند. تولیدش را به قیمتی می‌فروشد که بخش خصوصی واقعی با عدم دریافت هیچ گونه سوبسیدی مجبور است همه تعرفه‌ها و عوارض تولید را بپردازد و در عین حال با قیمت شرکت دولتی فولاد اصفهان رقابت هم بکند.

نماینده مردم سروستان مجلس ادعا کرد: این شرکتها از انواع معافیت‌ها از جمله معافیت در پرداخت هزینه قبوض آب، برق و گاز، مواد اولیه مجانی و معادن رایگان بهره می‌برند اما شرکت‌های خصوصی واقعی همه این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و باز سرپا می‌مانند. چه عاملی موجب سرپا ایستادن شرکت‌های خصوصی است؟ آیا با این وضعیت شرکت‌های دولتی به نظام اقتصادی کشور خدمت می‌کنند یا شرکت‌های خصوصی؟

اسماعیلی حذف یارانه‌ها، معافیت‌ها و رانت‌های ایران‌خودرو، سایپا، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه و سایر شرکت‌های دولتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: حتی اگر به قیمت ورشکسته شدن و تعطیلی کارخانجات و بنگاه‌های دولتی هم باشد باید انواع یارانه‌ها، معافیت‌ها و رانت‌های این مجموعه برداشته شود. قطعا با حذف این امتیازات ویژه مجموعه‌های خصوصی جدیدی پا می‌گیرند که از نظر اشتغال و رونق تولید دهها برابر کارآمدی بیشتری نسبت به شرکت‌های دولتی خواهند داشت.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس فشارهای روانی به مجلس و دولت را مانع از تصمیم‌گیری جدی برای شرکت‌های دولتی غیرسودده و سربار دانست و افزود: دولت هر جا اراده کرده کارش را پیش برده حتی به قیمت اجرا نکردن قانون اما فشارهایی که توسط مجموعه‌هایی در دولت و مجلس نسبت به مسئله وجود دارد تصمیم‌گیری جدی در این حوزه را سخت کرده است.

وی خواستار مذاکره و تعامل دولت و مجلس در نشست‌های مشترک شد و افزود: دولت برای تصمیم‌گیری جدی و قاطع برای واگذاری تصدی‌گری‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی به هیچ قانون جدیدی احتیاج ندارد. قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دست قوه مجریه را برای این اصلاحات کاملا باز گذاشته است حتی احتیاجی به جلب نظر قوه مقننه هم ندارد.

اسماعیلی در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بر آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای این تصمیم بزرگ دولت نظارت می‌کند تا کار به نحو احسن انجام شود.