به گزارش می متالز، سید غنی نظری خانقاه عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح گشایش اقتصادی دولت، گفت: طرح گشایش اقتصادی دولت مبهم بوده و هیچگونه لایحهای از سوی دولت در خصوص گشایش اقتصادی به مجلس ارائه نشده است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس ماده52 و 53 قانون اساسی هرگونه مباحث مالی دولت باید توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، ادامه داد: هرگونه کسب درآمد و ایجاد بدهی باید در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و به تصویب برسد.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع که در رسانهها اعلام شود که گشایش اقتصادی برای مردم حاصل میشود برای مردم ایجاد انتظار میکند، عنوان کرد: دولت مشورتی با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون تخصصی در زمینه طرح گشایش اقتصادی نداشته است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی قصد دارد طرح معروف به گشایش اقتصادی را به نفع مردم اصلاح کند، افزود: در مجلس مکلف هستیم هر طرح و لایحهای که به نفع مردم است را تصویب و هر طرح و لایحهای که با منافع مردم و کشور تضاد داشته باشد را رد کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت متاسفانه قصد دارد با فروش اوراق کسری بودجه را جبران کند، اما فروش اوراق منجر به تورم و فشار مضاعف بر بدنه جامعه شود.
وی با تاکید بر اینکه فروش اوراق به نوعی پیشخور کردن درآمدهای نفتی است، عنوان کرد: دولت قصد دارد با فروش اوراق کسب درآمد کند، میزان این بدهی در موعد پرداخت حدود 200 هزار میلیارد تومان است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه فروش اوراق به زیان آینده اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد:احساس می شود دولت قصد دارد از طریق جلسه سران قوا به خواستههای خود دست پیدا کند و از نظر کارشناسی استفاده نکند.