اجرای بانکداری بدون ربا به معنای همه الزامات اقتصاد اسلامی نیست

به گزارش می متالز، اکبر کمیجانی با اشاره به سالگرد تصویب قانون باندکداری بدون ربا در کشور، گفت: قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۳ پس از تصویب دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوطه برای اجرا ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: همه تلاش این قوانین این بوده که تمامی شئونات اجتماعی، اجتماعی و فرهنگی و به یک معنا کارکرد اقتصاد اجتماعی را در قالب موازین شرعی به تصویب برساند و رفتارهای عاملان اقتصادی را در همه عرصه‌ها به سمت اقتصاد اسلامی رهنمون سازد.

بانکداری بدون ربا یک دستاورد مهم انقلاب

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: قانون عملیات بانکداری بدون ربا یکی از دستاوردهای بزرگ دوران پس از انقلاب اسلامی در کشور است.

کمیجانی گفت: این قانون خود یک فصل نوین و جدیدی در عرصه اقتصاد و بانکداری در مملکت تلقی می‌شود.

وی افزود: تمامی اعمال شبکه بانکی کشور چه از نظر جذب و تجهیز منابع در قالب انواع سپرده‌ها و چه از منظر توزیع و تخصیص این منابع در قالب انواع عقود مشارکتی و مبادله‌ای به فعالیت‌های اقتصادی از طریق شبکه بانکی جریان پیدا می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: با توجه به ابعاد و حجم وسیعی که عملیاتی بانکی دارد باید به آن عصری برگردیم که هنوز کارکنان بانک آن آموزش‌های لازم را در اجرای این قانون نداشتند هرچند این قانون مترقی بوده و هست اما در اجرا، اشکالات و مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

کمیجانی گفت: نظام بانکی کشور امروز ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد را انجام می‌دهد که این نشان‌دهنده عظمت نظام بانکی کشور است.

وی افزود: کمتر طرح و پروژه اقتصادی را در کشور می‌توان شناسایی کرد که از خدمات نظام بانکی استفاده نکرده باشد.

پرداخت ۹۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال ۹۸

قائم مقام بانک مرکزی گفت: سال گذشته ۹۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی بانک‌های کشور پرداخت شده است.

کمیجانی ادامه داد: امسال با پیش‌بینی که صورت گرفته قرار بر اینکه پرداخت یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق سیستم بانکی انجام شود.

وی گفت: طبعا در انجام عملیات بانکی و انبوهی از خدمات بانکی که ارائه می‌شود برخی از اشکالات طبیعی که به وجود آید.

کمیجانی در پایان تصریح کرد: وظیفه مقامات بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، کارکنان بانک‌ها، محققان و استادان حوزه و دانشگاه در این بوده و هست که این اشکالات را شناسایی و در جهت حل این معضلات و مشکلات راه‌حل‌هایی را ارائه دهند تا حرکت کنیم به سمتی که خواست قانون‌گذار بوده و به‌طور کامل این خواست عملیاتی و اجرایی شود.

بانکداری فقط با رعایت کامل اقتصاد اسلامی موفق می‌شود

یک مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد پولی و بانکی نیز گفت: بدون شک هیچ کارشناس پولی معتقد نیست که نظام بانکداری اسلامی در کشور محقق شده است.

محسن زرندی مقدم ضمن پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران ربوی است، افزود: در این حوزه اختلاف‌نظرهای متعددی هم از سمت فقها و هم از سمت کارشناسان پولی وجود دارد.

وی افزود: به‌طورکلی از نوع بسندگی قوانینی که دارند هرکدام قابل دفاع است.

این مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد پولی و بانکی گفت: بانکداری اسلامی چه در ایران و چه در هر کشوری زمانی موفق خواهد بود که اقتصاد آن کشور هم به معنای واقعی اسلامی شود.

زرندی ادامه داد: اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به اکنون دستخوش اتفاقات بزرگی از جمله جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، سوء مدیریت‌ها و نظایر این بوده است.

وی افزود: تمامی این موارد دست‌به‌دست هم داد و اقتصادی تحت عنوان «اقتصاد نامولد » ایجاد کرد.

اقتصاد غیرمولد با تورم و رکود مواجه می‌شود

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: وقتی اقتصاد مولد نباشد در حوزه تورم و رکود به چالش برمی‌خورد.

زرندی مقدم گفت: خود تورم و رکود به‌خودی‌خود اشکالاتی دارند.

وی افزود: مدینه فاضله در اقتصاد از لحاظ تعریف خود اکونومیک بحث اقتصاد رونق یا دوره رونق اقتصادی است.

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: اگر دوره تورم به‌تنهایی بود، نسخه پیچیدن در اقتصاد راحت‌تر بود باز هم اگر دوره رکود به‌تنهایی بود نسخه پیچیدن در اقتصاد راحت‌تر بود.

زرندی مقدم ادامه داد: در حوزه رکود یک اتفاق خوبی که مردم می‌توانند ببینند با همه اشکالاتی که دارد ارزانی است یعنی با ایجاد رکود قیمت کالاها کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: با ایجاد تورم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما تولید وجود دارد.

قیمت‌های بالا و بدون تولید

این مدرس دانشگاه گفت: در اقتصاد ایران هم قیمت‌ها بالاست و هم تولید نیست که طبق تعریف به چنین اقتصادی گفته می‌شود دچار رکود تورمی شده است.

زرندی مقدم با بیان اینکه اسلام دین اخلاق است، اظهار داشت: وقتی پایه اقتصاد کشور به معنای واقعی اسلامی، پویا و به یک معنا مولد نیست به احتمال زیاد در چنین اقتصادی بانکداری اسلامی موفق نخواهد شد چون بانک در دل اقتصاد رشد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده در سیستم بانکی کشور بالاست، گفت: برای مثال برای بانکی توجیه ندارد وقتی ۲۰،۱۸،۱۷ و … درصد نرخ عقود مبادله می‌دهد یا در حوزه سود انتظار مشارکتی نرخ ۲۰ درصد را مطرح می‌کند از همان ابتدا یک تقابلی بین وام گیرنده و بانک ایجاد می‌شود.

این مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد پولی و بانکی افزود: برای اینکه بانکداری اسلامی ثمربخش باشد نخست باید در حوزه اقتصاد کارهای اساسی انجام گیرد.

زرندی مقدم گفت: از اساسی‌ترین کارهای که باید در حوزه اقتصاد انجام شود بحث تولید در کشور است.

وی یادآوری کرد: تا زمانی که تولید راه نیفتد و دست سوداگران و سفته‌بازان بسته نشود بی‌تردید نمی‌توان کار اساسی انجام داد.