«دامپینگ جبری» در صنایع فولاد و پتروشیمی

در ابتدای تابستان سال جاری بود که اتحادیه اروپا از ایران به اتهام دامپینگ محصولات فولادی شکایت کرد و تولیدکنندگان ما را به ارزان‌فروشی متهم ساخت. این در حالی است که خود تولیدکنندگان داخلی این صنعت نیز به دامپینگ برخی فعالان این صنایع معترف بوده و می‌گویند این نوع برخورد تولیدکنندگان بزرگ نه‌تنها برای شرکت‌های محلی کشورهای دیگر خطرناک است بلکه تولیدکنندگان داخلی را نیز با ضرر و زیان مواجه می‌کند.

به عقیده آنها شرکت‌های بزرگ و خصولتی و دولتی با این روش تنها سود کمتری را عاید خود می‌کنند و زیان نمی‌بینند و به علاوه در شرایط کنونی که بازارهای داخلی راکد هستند، می‌توانند در بازارهای جهانی محصولات خود را به فروش برسانند و این در حالی است که تولیدکنندگان کوچک به دلیل هزینه‌های بالاتر نه در بازار داخلی و نه در بازارهای صادراتی توان مقابله با این بنگاه‌ها را ندارند.

اما قضیه دامپینگ محصولات ایرانی به همین‌جا ختم نمی‌شود. کشورهای منطقه نیز با روندی شدیدتر در تلاش برای کاهش فعالیت شرکت‌های ایرانی سعی می‌کنند با کاهش قیمت‌های خود محصولات خود را به بازارهای منطقه و بازارهای دورتر بفرستند و این موضوع نیز جنگ قیمتی را در منطقه تشدید کرده است. به‌عنوان مثال در حال حاضر شرکت‌های عربستانی محصولات پتروشیمی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های ایرانی به بازارهای صادراتی منطقه و اروپا صادر می‌کنند.

به عقیده کارشناسان، تولیدکنندگان عرب به دلیل خوراک ارزان‌تر و همچنین هزینه‌های پایین حمل‌ونقل‌ کالا و پول و همچنین مزیت‌های دیگری که از بعد اندازه بنگاه و تولید و توان چانه‌زنی بالایی که دارند، می‌توانند محصولات پتروشیمی خود را ارزان‌تر از ایران به بازارهای منطقه بفرستند و این در حالی است که تولیدکنندگان ایرانی با انواع چالش‌های فضای کسب و کار نیز رو‌به‌رو هستند و برای صادرات با برخی محدودیت‌ها نیز مواجهند.

در حال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهند میزان صادرات محصولات پتروشیمی ایران به ترکیه و هند کاهش یافته و عراق نیز دیگر سیمان ایرانی وارد نمی‌کند. در بحث فولاد کشورهای اروپایی از دامپینگ شرکت‌های ما ناراضی هستند و رقبا در تلاشند تا بلکه بازارهای مهم ایران را پر کنند. متاسفانه در این بین نباید از چالش‌های نظام توزیع نیز غافل شد. مشکلاتی که تولید ایرانی در نظام توزیع کالایی در بخش داخلی و بین‌المللی دارد باعث شده دلالان به سرعت با عملکردی «قیمت محور» در بازارهای جهانی جولان دهند و این موضوع متاسفانه برای کشور ما که در برهه‌های خاصی از زمان با تغییرات شدید نرخ ارز روبه‌رو‌ می‌شود، نگرانی‌های بالاتری را ایجاد می‌کند.

چالش نظام توزیع باعث می‌شود دلالان در شرایط رشد قیمت ارز تلاش همه‌جانبه‌ای را برای فروش کالاهای ایرانی در همه صنایع آغاز کرده و با ترفندهای قیمتی به کاهش بهای محصول تن دهند و در عوض میزان صادرات را افزایش دهند که این موضوع به کمبود کالا در داخل منتهی شده و حتی سیاست‌های بازدارنده دولتی را نیز در حوزه صادرات به دنبال خواهد داشت؛ اتفاقی که در حال‌حاضر نیز شاهد آن هستیم.

متاسفانه یکی از اشکالات اساسی در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی و سایر کالاها در کشور ما آن است که برندهای متفاوت نسبت به فروش رأسا عمل می‌کنند و این موضوع به توزیع منافع ملی و صنعتی بین بنگاه‌ها منتهی شده و باعث می‌شود بنگاه‌ها به تنهایی به دنبال حداکثر کردن منافع خود رفته و در این مسیر حتی زیر پای یکدیگر را نیز خالی کنند تا جایی که در سال‌های اخیر قوانین ضددامپینگ توسط کشورهای مختلف به‌شدت پیگیری و اعمال می‌شود که البته طبیعی است چراکه آغاز پروسه دامپینگ به‌صورت یک محرک به افزایش نگرانی‌های رقابتی در سایر بنگاه‌ها منتهی می‌شود و در این مسیر جنگ قیمتی در نهایت قیمت‌ها را به نقطه حداقلی خود و نزدیک به هزینه‌های نهایی می‌رساند.

در این بین کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با سیاست‌های حمایتی مانع از توسل بنگاه‌ها به برنامه دامپینگ شود. به عقیده آنها پرداخت یارانه‌ها و مشوق‌های غیرمستقیم حتی می‌تواند بهتر از یارانه‌های مستقیم عمل کند، به‌عبارتی دولت اگر فضای کسب و کار را تسهیل کرده و نرخ سرمایه را پایین بیاورد و در عین حال بنگاه‌ها را به تولید بیشتر و هزینه تمام‌شده کمتر از طریق تسهیل حمل‌ونقل‌، کاهش مالیات‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و... ترغیب کند این روش از پرداخت یارانه‌های مستقیم به مراتب اثرات بیشتری را به همراه خواهد داشت.

در حال‌حاضر رقمی در حدود 16 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های ورشکسته و نیمه‌تعطیل اختصاص یافته اما آنطور که فعالان صنعتی می‌گویند این ارقام در شرایط کنونی که فضای کسب و کار داخلی به واسطه رکود و در بازارهای مطرح جهانی به واسطه دامپینگ مکدر است، شرط لازم است اما کافی نیست و از طرفی تنها راه درمان این وضعیت پرداخت پول نیست و باید سایر شرایط نیز مهیا شوند.

در بخش‌های بنگاهی نیز متأسفانه به چالش‌ها توجه چندانی نمی‌شود و همت مسوولان تولیدی معطوف به رشد محصولات تولیدی، حضور در بازارهای جهانی به هر قیمت (از بعد بهای محصول و کیفیت رقابتی)، به‌در کردن رقبای داخلی و منطقه‌ای و مواردی از این دست است که هیچ‌یک نمی‌توانند سود بنگاه را ماکزیمم یا هزینه‌های آن را حداقل کنند و این به معنای طی روند معکوس در کشور است. البته ذکر این نکته ضروری است که کشور ما تنها کشور دامپ‌کننده محصولات مختلف خود در جهان نیست و در حال‌حاضر چین به مراتب بیش از کشور ما در این مسیر گام برداشته اما لازم به ذکر است که چین با استفاده از مزیت‌های تولیدی خود توانسته قیمت تمام‌شده محصولات خود را کاهش دهد که این موضوع کمک بسیار شایانی به این کشور کرده است.

در کشور ما اما قیمت‌های تمام‌شده بالا است و تولیدکننده ناچار به کاهش کیفی محصول می‌شود که این روش هم بازارها را از بین می‌برد. در حال‌حاضر چین با استرالیا قرارداد تجارت آزاد بسته و می‌تواند محصول سنگ‌آهن مورد‌نیاز خود را بدون آنکه یک یوآن عوارض بپردازد وارد کند. در طرف دیگر سیستم حمل و نقل چین یکی از سریع‌ترین و ارزان‌ترین سیستم‌های حمل‌و‌نقل جهان محسوب می‌شود که می‌تواند به بحث فروش و صادرات با قیمت‌های پایین‌تر اقدام کند. به عبارتی چین با اجرای برنامه دامپینگ به خط زیان نزدیک نمی‌شود، بلکه با کسب سودی کامل می‌تواند محصول خود را دامپ کند اما در کشور ما نزدیک شدن به کف قیمتی به معنای دامپینگ محصول است که می‌تواند به نقطه ضرر و زیان تولیدکننده نیز برسد.