دست بالای دولت در حراج اوراق

به گزارش می متالز، از یکسو دولت به هدف جبران کسری بودجه خود نزدیک شده و منابع کافی در اختیار دارد و در نتیجه حاضر نیست اوراق خود را با هر نرخی عرضه کند، از سوی دیگر الزام بانک‌ها از سوی بانک مرکزی برای نگهداری اوراق دولتی سبب افزایش تقاضا در این بازار شده و از افزایش سود این اوراق جلوگیری کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که دولت در هفته‌های اخیر، برخی از درآمدهای مالیاتی را کسب کرده و از این حیث به نظر می‌رسد روند حساب شده‌ای را برای انتشار اوراق در دستور کار قرار داده است در نتیجه فشار برای حراج اوراق با هر نرخی وجود ندارد. نکته دیگر اینکه بانک مرکزی، بانک‌ها را مجاب کرده تا به میزان سه درصد از مانده بدهی خود اوراق تهیه کنند و در نتیجه در هفته‌های آتی این تقاضا نیز وارد می‌شود و در نتیجه عرضه اوراق با هر نرخی برای دولت امکان‌پذیر نیست.

جزئیات حراج اوراق در هفته چهاردهم

براساس گزارش بانک مرکزی در چهاردهمین حراج اوراق دولتی که در ۱۲ شهریور‌ماه برگزار شد، چهار گروه اوراق دولتی با نام‌های «اراد ۴۵»، «اراد ۴۷»، «اراد ۴۸» و «اراد ۴۹» به فروش رسید. براساس گزارش منتشر شده در فرآیند حراج ۴۴۰ میلیارد تومان تقاضا برای اوراق دولتی وجود داشته که وزارت اقتصاد با فروش ۱۹۰ میلیارد تومان از اوراق یک ساله «اراد ۴۷» با نرخ سود ۹/ ۱۸ درصد موافقت کرده است. بنابراین در فرآیند حراج تنها یکی از اوراق دولتی به فروش رسیده است. این در حالی است که در هفته سیزدهم بانک‌ها در بازار بین بانکی تقاضای خرید هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را مطرح کرده‌اند اما وزارت اقتصاد حاضر به فروش اوراق نشده بود و در فرآیند خارج از حراج و در بورس ۸/ ۱ هزار میلیارد تومان از اوراق را به فروش رساند. فروش اوراق دولتی تنها منوط به فروش آنها به بانک‌ها و موسسات اعتباری نیست بلکه در بخش دوم فرآیند فروش، دولت اوراق خود را در بازار سهام و به نرخ مصوبی که در نظر دارد عرضه می‌کند. براساس آخرین گزارش منتشر شده در هفته چهاردهم، در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس، هر ۴ اوراق عرضه شده به فروش رسیده است. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق اراد ۴۵ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰ درصد در بازار بورس فروخته شده است. علاوه براین در آخرین فروش اوراق دولتی دو نوع اوراق یکساله عرضه شد که نرخ بازده تا سررسید آنها ۹/ ۱۸ تعیین شده است. نرخ اوراق یکساله در هفته‌های گذشته نیز همین مقدار بوده است. براساس گزارش منتشر شده ۴۳۰ میلیارد تومان از اوراق اراد ۴۷ و ۸۳۰ میلیارد تومان از اوراق اراد ۴۸ با نرخ بازده تا سررسید ۹/ ۱۸ درصد به فروش رسید. به‌علاوه ۲۶۰ میلیارد تومان از اوراق ۳ ساله اراد ۴۹ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد نیز در بورس با تقاضا رو‌به‌رو شده است. در نتیجه در حراج ۱۲ شهریور‌ماه سال‌جاری ۱۹۰ میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بین بانکی و ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان در بازار سهام به فروش رسیده است. در مجموع در هفته آخر ۳/ ۲ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی به فروش رسیده است. مجموع اوراق دولتی فروخته شده تا پایان هفته چهاردهم نیز ۳/ ۶۱ هزار میلیارد بوده است.

سیر نزولی نرخ بهره موثر اوراق

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره موثر در هفته‌های اول سیر صعودی داشته اما در دو هفته متوالی است که این روند معکوس و کاهشی شده است. محاسبات نشان می‌دهد نرخ میانگین وزنی بهره موثر اوراق دولتی در هفته‌های اول تا چهارم حدود ۶/ ۱۵ درصد به‌دست آمده است. اما در هفته پنجم این نرخ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است. بعد از آن در هفته ششم حدود ۸/ ۱۷ درصد و در هفته‌های هفتم و نهم به ۱۹ درصد رسیده است. در هفته دوازدهم نرخ موثر این اوراق به بالاترین مقدار خود رسیده است. این نرخ ۸/ ۲۰ درصد ثبت شده است. اما بعد از هفته دوازدهم، نرخ اوراق در دو هفته متوالی کاهشی بوده است. در هفته سیزدهم این نرخ مجددا ۲۰ درصد و در هفته چهاردهم به ۴/ ۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

دو دلیل برای کاهش نرخ بهره موثر

در میانه‌های مرداد که نرخ اوراق دولتی با افزایش مواجه بود برخی از کارشناسان این افزایش را یکی از اقدامات کنترل شده بانک مرکزی برای جذاب کردن بازار پول و یک اقدام ضد تورمی عنوان می‌کردند. اما به نظر می‌رسد در ادامه حراج‌ها بانک مرکزی تغییر گرایش داده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت کسری بودجه خود را تا حدی جبران کرده است، تمایل ندارد اوراق خود را با هر نرخی به فروش برساند در نتیجه به تقاضای افزایش نرخ سود این اوراق چراغ سبز نشان نمی‌دهد. به‌علاوه، بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که بخشی از افزایش پایه پولی در کشور به‌دلیل افزایش حساب دولت نزد بانک مرکزی بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت منابع نقدی کافی در اختیار دارد. باید اشاره کرد که میزان حصول مالیاتی در نیمه مالیات نیز نسبت به قبل افزایش یافته و این موضوع نیز در دست بالای دولت در بازار بی‌تاثیر نبوده است. از سوی دیگر بانک مرکزی، بانک‌های کشور را ملزم کرده تا ظرف مدت سه ماه حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به‌صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه -که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود- نگهداری کنند. بنابراین بانک مرکزی با این اقدام تقاضای بانک‌ها برای خرید اوراق دولتی را افزایش داده است. بنابراین برآیند این دو مساله نشان می‌دهد که بانک مرکزی و دولت در نظر دارند نرخ اوراق بدون ریسک را ثابت نگه‌دارند و از افزایش آن جلوگیری کنند که به نظر می‌رسد در دو هفته نخست شهریور‌ماه در این اقدام موفق بوده‌اند. نگاهی به روند خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها نشان می‌دهد که به مرور از تقاضای بانک‌ها برای خرید اوراق کاسته شده است. به‌عنوان مثال در هفته اول حراج ۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی توسط بانک‌ها به فروش رسید و این تقاضا در هفته پنجم به ۳/ ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اما از هفته هشتم به بعد، به رغم افزایش نرخ سود این اوراق، تقاضا در بازار بین بانکی کاهش پیدا کرد به طوی که در هفته دوازدهم، ۵۵۰ میلیارد تومان از اوراق نصیب بانک‌ها شد. در هفته سیزدهم وزارت اقتصاد با نرخی که بانک‌ها برای اوراق تقاضا کرده بودند موافقت نکرد و هیچ اوراق دولتی در این هفته به فروش نرسید. در هفته چهاردهم این مقدار به ۱۹۰ میلیارد تومان رسیده است. احتمالا الزام بانک مرکزی برای خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها به افزایش تقاضا کمک خواهد کرد.