به گزارش می متالز، در فقدان ناشی از نبود نظارت بر حضور دلالان در بازار کنسانتره و گندله و آهناسفنجی، انتشار اسناد محرمانه یکی از واحدهای صنعتی نشان میدهد این واحد صنعتی با ارتباطگیری با دلالان، به صورت وسیع به تبادلات تجاری اقدام کرده است.
در حال حاضر قیمت گندله 23.5درصد از شمش سه ماهه فولاد خوزستان است، اما در عمل میبینیم این واحدهای صنعتی با ضرایب بالایی از گندلههای در دست واسطهها و خارج از چارچوب تعریف شده همچون 29درصد و 28.5درصد گندله مورد نیاز خود را از شرکتهای تولیدکننده و بعضا دلالان خریداری کرده و در نهایت بعد از تولید محصولات نهایی که در داخل کشور مورد نیاز است را به دیگر کشورهای خریدار همچون چین صادر میکنند.
اکنون سوال اینجاست که نظارت و کنترل توزیع محصولات تولیدی واحدهای معدنی دقیقا در کدام بخش وزارت صمت صورت می گیرد و در صورت عدم تمایل وزارت صمت بر نظارت در این بخش نقش دستگاههای نظارتی همانند سازمان بازرسی و تعزیرات در این بازار چیست؟
برای حل معلول یافتن عامل، این ضرورت احساس میشود که اگر دولت و سازمانهای نظارتی نگران مصرف کنندگان نهایی هستند بر کلیه شرکتهای صنعتی و معدنی که خوشبختانه دارای سهامداران بزرگ دولتی هستند نظارت کامل داشته باشند.
به نظر میرسد در حال حاضر مشخص شدن وضعیت وزیر صمت برای ساماندهی بازار آشفته فولاد که هر لحظه شاهد رخداد اتفاقات عجیب در آن هستیم، باید هرچه سریعتر انجام شود تا شاید اینگونه بتوان دست دلالان و واسطه گران را از بازار مواد اولیه مورد نیاز فولادسازان قطع کرد.