معرفی صادرکنندگان خوش‌حساب و بدحساب

به گزارش می متالز، در عین حال آمار دیگری نیز از ترکیب صادرکنندگانی که هنوز به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند از سوی اتاق ایران اعلام شده است. ارزیابی‌های بخش خصوصی نشان می‌دهد حدود ۱۵ هزار نفر هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند. اما تنها ۵ هزار نفر از این افراد، دارای کارت‌های بازرگانی هستند و حدود ۱۰ هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی و از طرق دیگر مانند کارت‌های پیله وری و مرزنشینی و روش‌های متداول در بازارچه‌های مرزی اقدام به صادرات کرده‌اند. یک‌سوم ارزهای بازنگشته به کشور نیز متعلق به همین گروه از صادرکنندگان است که فاقد کارت‌های بازرگانی هستند.

خوش‌نام‌های صادراتی

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده جهت تقدیر از صادرکنندگانی که نسبت به ایفای صد درصدی تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند، از تشکیل شورای سیاست‌گذاری این رویداد در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد.

احسان قمری با اعلام این خبر اظهار کرد: براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود ۲۰۵۶ صادرکننده نسبت به رفع کامل تعهدات ارزی خود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام کرده‌اند که از این تعداد ۶۲۱ صادرکننده غیرتولیدی (۳۰ درصد) و مابقی یعنی ۱۴۳۵ صادرکننده از جمله واحدهای تولیدی هستند.

او میزان صادرات این دسته از صادرکنندگان را ۲/ ۱۴ میلیارد یورو اعلام کرد که از این میزان، ۵/ ۷ میلیارد یورو مربوط به سال ۹۷ و ۷/ ۶ میلیارد یورو مربوط به سال ۱۳۹۸ است.

دبیر کارگروه مشوق‌های صادراتی میزان تعهدات ایفا شده صادرکنندگان خوش‌نام را ۲/ ۱۴ میلیارد یورو اعلام کرد و ادامه داد: از این مقدار، بیش از ۹۲ درصد توسط بنگاه‌های تولیدی انجام شده است.

قمری افزود: براساس بررسی‌های انجام شده بیش از ۶۲ درصد ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، توسط صادرکنندگانی انجام شده که بیشتر از صد میلیون یورو صادرات داشته‌اند، ضمن اینکه این گروه از صادرکنندگان شامل ۲۴ واحد تولیدی با حدود ۹ میلیارد یورو صادرات هستند. او همچنین بر سیاست تشویق صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند، تاکید کرد و گفت: بیش از ۱۳۳۳ صادرکننده که صد درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، صادراتی کمتر از یک میلیون یورو داشته و فقط ۶/ ۲ میلیارد یورو صادرات گروه را به خود اختصاص داده‌اند که لازم است در خصوص سیاست حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط یا بنگاه‌های بزرگ از نظرات کارشناسان استفاده کرد.

از سوی دیگر علی ملایی، معاون کسب‌و‌کار اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، آماری از صادرکنندگانی که ارز به کشور بازنگردانده‌اند ارائه کرده است. او در گزارشی ترکیب ارزهای بازنگشته به کشور را مشخص و عنوان کرده است: چندی پیش مقامات دولتی از عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز به کشور خبر دادند. اما اتاق بازرگانی طی جلساتی که با بانک مرکزی داشت، اعلام کرد که این مبلغ صحیح نیست. در عین حال برآورد و کار کارشناسی نیز در خصوص این آمارها از سوی اتاق صورت گرفت و بر این ادعا صحه گذاشت که رقم اعلام شده کاملا نادرست و غیرواقعی است. چراکه مبلغ ۱۰ و نیم میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات کالاهای دولتی مثل نفت و کالاهای مرتبط است و نباید وارد جمع ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان بخش خصوصی می‌شد.

او افزود: وزارت صمت نیز اعلام کرده است که حدود ۸/ ۱۶ میلیارد دلار ارز باید به کشور برگردد. ما به عنوان بخش خصوصی بر این باوریم که بازنگشتن این میزان ارز به کشور نیز حاصل یکسری سیاست‌های غلط در دو سال اخیر بوده است که از جمله آنها می‌توان به بحث ورود موقت کالاها اشاره کرد. بسیاری از این گروه کالاها قبل از سال ۹۷ به صورت مواد اولیه به کشور وارد شده و بعد از ۲۲ فروردین ۹۷ که موضوع تعهد ارزی مطرح شد، از کشور صادر شده است. این کالاها در واقع نباید مشمول تعهد ارزی می‌شدند که متاسفانه این اتفاق افتاده است. از سوی دیگر بسیاری از کالاها به صورت امانی صادر شده است. کالاهایی مثل فرش کالاهایی نیستند که زود به فروش بروند و ظرف مدت سه تا چهارماه ارزشان به کشور بازگردد.

به گفته ملایی، بسیاری از مبالغ بازنگشته به کشور نیز به دلیل صدور بخشنامه‌های ضد و نقیض بانک مرکزی در دو سال اخیر بوده است. این نهاد در سال ۹۷ اعلام کرد که صادرکنندگان کمتر از یک میلیون یورو، معاف از برگشت ارز هستند. بسیاری از صادرکنندگان در آن زمان صادراتشان به این رقم هم نمی‌رسید. اما عملا در ۳۱ اردیبهشت ۹۸ بانک مرکزی همه آنها را عطف بما سبق کرد و آنها نیز مشمول برگرداندن ارز حاصل از صادراتشان شدند.

معاون کسب‌و‌کار اتاق ایران با بیان اینکه در فهرست کنونی بانک مرکزی حدود ۲۱ هزار صادرکننده ارز خود را یا به صورت ناقص برگردانده‌اند یا هیچ ارزی را برنگردانده‌اند، عنوان کرد: طبق جلساتی که با نمایندگان سازمان توسعه تجارت داشتیم، مشخص شد که از این ۲۱ هزار و ۳۱۴ صادرکننده، حدود ۱۵ هزار نفر هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند. یعنی ارز برگشتی آنها به کشور معادل صفر درصد است. پس از بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که حدود ۵ هزار نفر از این تعداد، برای صادرات کارت بازرگانی داشتند و حدود ۱۰ هزار نفر دیگر که صادرات انجام داده‌اند، متاسفانه فاقد کارت بازرگانی بودند. این افراد ممکن است از طریق روش‌های دیگری مانند کارت‌های پیله‌وری و مرزنشینی و روش‌های متداول در بازارچه‌های مرزی اقدام به صادرات کالا کرده باشند. بنابراین اینکه تمام تقصیرها در این خصوص به گردن کسانی که کارت بازرگانی دارند بیفتد و اتاق بازرگانی که یکی از متولیان صادرکننده کارت بازرگانی است مقصر شناخته شود، اجحاف در حق بخش خصوصی و صادرکنندگان بزرگ و شناسنامه دار است.

او ادامه داد: یک‌سوم ارزش ارز برنگشته به کشور با توجه به این آمار، مربوط به کسانی است که فاقد کارت بازرگانی هستند و دولت باید راهکاری برای نحوه برگشت ارز این نوع صادرات هم د اشته باشد.

ملایی به تعلیق کارت‌های بازرگانی و تبعات آن نیز اشاره کرد و گفت: اخیرا کارت‌های بازرگانی که هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند تعلیق شده است. ما اعتقاد داریم کسی که ارز به کشور نمی‌آورد و طی یکی، دو سال اقدامی برای رفع تعهد نمی‌کند، باید کارتش تعلیق شود. اما متاسفانه اطلاعاتی که بانک مرکزی برای وزارت صمت برای تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان ارائه داده بود، اطلاعات درست و شفافی نبود. بسیاری از کارت‌های تعلیق شده مربوط به واردکنندگانی است که مواد اولیه واحدهای تولیدی و خطوط تولید و قطعات آنها را وارد می‌کنند. عملا تعلیق کارت‌های بازرگانی این گروه باعث شده تا بسیاری از کارخانه‌های ما در تامین مواد اولیه دچار مشکل شوند.

به گفته او واحدهای تولیدی نباید الزاما وارداتی یا صادراتی باشد. آنها می‌توانند مواد اولیه را طی قراردادی با یک شرکت بازرگانی تامین ‌کنند. اما عملا این واحدها هم در تامین مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند و هم در تامین خطوط تولید و قطعات مورد نیاز خطوط تولید.

معاون کسب‌و‌کار اتاق ایران به بوروکراسی‌های پیچیده برای رفع تعهد ارزی هم اشاره و عنوان کرد: معتقدیم که بسیاری از صادرکنندگانی که ارز را برنگردانده‌اند کارتشان تعلیق شده و برای رفع تعهد ارزی اقدام می‌کنند. اما هنگامی که صادرکنندگان برای رفع تعهدارزی خود و رفع تعلیق کارت هایشان در بازه زمانی مشخص شده اقدام می‌کنند، در یک سیکل بوروکراسی اداری بین بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت گیر می‌کنند. این سیکل هم حدود دو تا سه هفته و حداکثر تا یک ماه طول می‌کشد. فردی که درگیر واردات مواد اولیه یا صادرات کالاست به‌خصوص اگر کالاها فاسدشدنی و مواد غذایی باشد، باید حداقل دو تا سه هفته، منتظر باشد تا بانک مرکزی یا سازمان توسعه تجارت نسبت به رفع تعلیق کارت‌های آنها اقدام کند.