چالش نیروی انسانی توانمند در بنگاه‌های تولیدی

به گزارش می متالز، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران در نشست مذکور با اشاره به اینکه به دلیل افزایش هزینه‌ها، کارگران از تهران فراری شده‌اند، افزود: مساله نبود نیروی انسانی برای واحد‌های تولیدی، تنها منحصر به تهران نیست و در دیگر استان‌ها نیز این معضل وجود دارد.

پس از آن شهرزاد بیرشک، رئیس اداره اشتغال استان تهران، ضمن رد کمبود نیروی کار توضیح داد: فرصت‌های شغلی در صنعت به ما ارائه ‌می‌شود و از سوی دیگر جویندگان کار نیز روی سایت ما اقدام به ثبت‌نام ‌می‌کنند که ما ‌می‌توانیم میان این دو گروه ارتباط برقرار کنیم. به‌طوری که ۱۲۹ هزار فرصت شغلی معرفی شده و در مقابل ۱۱۴ هزار نفر نیز به‌عنوان جوینده کار ثبت نام کرده‌اند. اما فقط۲۱ هزار نفر توانستند از این فرصت‌ها استفاده کنند.

 او افزود: مساله‌ای که وجود دارد این است که اغلب جویندگان کار از میان فارغ‌التحصیلان و کارگران بدون تجربه هستند که مهارتی ندارند. از این رو اگر دوره‌های کارآموزی قبل از جذب نیرو برگزار شود، این مساله حل ‌می‌شود.

علیرضا میربلوک، دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران  نیز با استقبال از این پیشنهاد، گفت توانمندسازی نیروی انسانی ارجح‌تر از توسعه سخت‌افزاری بنگاه‌هاست. بنابراین اگر اتاق تهران موافق باشد ‌می‌توانیم مساله آموزش نیروی کار را ساماندهی کنیم.

علی دوستدار از سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران هم به این نکته اشاره کرد که از ۶ ماه گذشته، سیل مهاجرت کارگران افغانستانی آغاز شده و شرکت‌های ساختمانی دچار رکود نیروی انسانی شده‌اند؛ به نحوی که کمبود نیروی انسانی هزینه‌های ساخت در تهران را به شدت افزایش داده است.

محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه عدم تناسب عرضه و تقاضای نیروی کار یک ایراد اساسی در بازار کار ایران است، ادامه داد: طبق ماده ۱۱۹ قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام کند. مراکز خدمات مذکور‌ موظفند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت‌نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (‌در‌صورت نیاز به آموزش) یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام کنند.

او افزود: با توجه به این قانون و تکلیفی که بر عهده دولت قرار دارد باید نقشه راه همه‌جانبه‌ای برای آموزش و توانمندسازی نیروی کار ترسیم شود.

محمدرضا نجفی‌منش، به کارشناس کمیسیون ماموریت داد تا بسته‌ای پیشنهادی از راهکار‌های بهینه برای توانمندسازی نیروی کار را با کمک کارشناسان تدوین و در نشست‌های آتی کمیسیون برای بحث و بررسی بیشتر ارائه کند.

در این جلسه  بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم نیز  در دستور کار قرار داشت. در جریان بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم عده‌ای بر این نکته تاکید کردند که وضع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موجب کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان ‌می‌شود و به این ترتیب از آن دفاع کردند. اما در مقابل، گروهی نیز بر این باور بودند که حذف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی در شرایط کنونی که کشور با رکود و فرار سرمایه مواجه است، به مصلحت نیست. با این وجود، مقرر شد پس از اتمام بررسی‌های معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران در مورد این لایحه، نتیجه به کمیسیون ارائه و تصمیمات بعدی پس از آن اتخاذ شود.

در ابتدای این جلسه و در زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، علی‌اصغر اژدری، کارشناس کمیسیون نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح ضرایب مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد و اخذ مالیات از سود تقسیم نشده به کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد. در ادامه این جلسه،‌ هادی ترابی‌فر، کارشناس دفتر مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم شامل حدود ۱۰۰ ماده است و مبتنی بر ۵ محور مالیات بر دارایی، مالیات بر عایدی سهام، مالیات بر مجموع درآمد و اصلاح برخی موارد اجرایی است و موضوع اخذ مالیات از سود تقسیمی سهام و کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها ذیل ماده ۱۰۵ این طرح آمده است. اما مساله و مشکل اصلی زمان‌بر بودن تصویب لایحه و اجرایی شدن آن است که بهتر است پیشنهاد شود این موضوع به‌صورت یک لایحه مجزا در مجلس بررسی شود.

پیمان دارابیان، مدیر خدمات امور مالیاتی اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ماده به ماده بررسی فنی و کارشناسی کرده است، توضیح داد: جلسات بررسی ما در آینده‌ای نزدیک به اتمام ‌می‌رسد، سپس نتیجه این بررسی‌ها را به کمیسیون ارائه خواهیم کرد.

او با اشاره به اینکه در این لایحه، ایرادات جزئی نگارشی مشاهده شده است، ادامه داد: در کلیات این لایحه، ایراد اساسی مشاهده نشده است که با اهداف لایحه در تضاد باشد. اما تصویب این لایحه و کاهش معافیت‌های مالیاتی در شرایطی که کشور با رکود و فرار سرمایه روبه‌رو است، جای تامل و تعمق بیشتر دارد.