![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، همین مساله باعث طولانی شدن بی سابقه روند بررسی آن در کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شد. از طرفی فشارهای بیرونی در خصوص برخی مواد و تبصره های این لایحه نیز بر روی نمایندگان وجود داشت و تصویب آن به طول انجامید.
سرانجام لایحه بودجه پس از 13 روز و 20 جلسه کاری در روز سوم اسفندماه به شورای نگهبان رسید. شورای نگهبان هم ایراداتی شرعی و قانونی به برخی تبصره های لایحه بودجه گرفت ( به گفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 78 ایراد) و بار دیگر این لایحه را برای اصلاح و بازنگری به مجلس بازگرداند. سر انجام رفت و آمدهای سه باره بودجه بین مجلس و شورای نگهبان که حتی اختلاف ها را به مجمع تشخیص مصلحت کشاند، روز گذشته با اظهار نظر مجمع تشخیص در مورد اختلافی و با تایید نظر شورای نگهبان در خصوص ، بند ح الحاقی تبصره 11 لایحه بودجه سال 1397 کشور بودجه 97 در شورای نگهبان تایید شد.
در جلسه روز - شنبه - مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ح الحاقی تبصره 11 لایحه بودجه سال 1397 کشور، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
براساس این گزارش ، پس از ارائه گزارش کمیسیون امور زیر بنایی و اعلام نظر نمایندگان شورای نگهبان، مجلس و دولت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت به علت ماهیت غیر بودجهای مصوبه مجلس و نظر به تعیین تکلیف موضوع اراضی واگذار شده در ماده 33 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سالهای 1386 و 1390مجمع تشخیص مصلحت نظام که با هدف جلوگیری از زمینخواری سودجویان و تأکید بر احیای درست اراضی به تصویب رسیده و منابع و مصارف مورد نظر نمایندگان مجلس را نیز تأمین میکند، نظر شورای نگهبان را تأیید کردند.
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در آخرین نشست خبری خود روز گذشته تایید بودجه 97 در این شورا را اعلام کرد.
بودجه ای که تطویل تصویب و تایید آن بیش از این می توانست خطرساز شده و دولت را با چالش یک دوازدهم بودجه مواجه کند، با اظهار نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت عملا به قانون تبدیل شد و پس از ابلاغ به دولت مسیر اجرا را آغاز خواهد کرد.
پس از شروع اجرای بودجه توسط دولت نمایندگان در جریان اجرای بودجه و بعد از پایان آن، بر کمّوکیف اجرای بودجه از لحاظ مالی و سیاستی نظارت میکنند. دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها بهعنوان دو بازوی نظارتی مالی و سیاستی مجلس، از بودجه کشور پول میگیرند که بهعنوان وظیفه اصلی یا یکی از وظایف اصلیشان این کار را برای نمایندگان و مردم راحتتر کنند.