به گزارش می متالز، ساعت ۱۴ روز یکشنبه شانزدهم شهریور خبری منتشر شد که در وانفسای ریزش شاخص کل بورس، چندان دیده نشد؛ اما این خبر هم از یک ریزش خبر میداد: ریزش تونل معدن زغال سنگ هجدک کرمان که به مرگ و مصدومیت ۵ کارگر انجامید. این خبر منتقدان نظام ایمنی معادن زغال سنگ را چندان متعجب نکرد؛ چراکه شواهد نشان میداد معادن زغال سنگ آسیبپذیر هستند و غفلت کارفرمایان و کوتاهی پیمانکاران از ایمنسازی این معادن، که در سالهای گذشته دهها کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است، اصلیترین مستندی است که وقوع حادثه در هجدک یا هر معدن زغال سنگ دیگری را اجتنابناپذیر میسازد؛ اما اتفاقی که در هجدک رخ داد، ریزهکاریهایی هم دارد که برای بررسی بیشتر آنها با «علی مظفری» مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتگو کردیم.
بازرسیهای میدانی و گزارشی که از طرف بازرسان به دست من رسیده، نشان میدهد که پیمانکار گواهی تایید صلاحیت ایمنی را داشته است. همچنین مسوول ایمنی صلاحیت لازم را برای انجام مسوولیتهای تعریف شده برای این کار را داشت، که متاسفانه در این حادثه جان خود را از دست داد؛ مسوول ایمنی، حتی مدرک مهندسی معدن داشت. بر مبنای گزارش اولیه حادثه، ساختارهای عملیاتی از باب حفظ اصول ایمنی رعایت شدهاند؛ اما پارامترهای حادثهساز معدن هجدک، باید بیشتر بررسی شوند تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب گزارش تکمیلی تهیه شود. از آنجا که معدن قدیمی است، بازرسی پیش از حادثه در تیرماه انجام شده بود. باتوجه به اینکه علت حادثه وجود حفرههای گازی بر بستر سنگی اعلام شده، امکان پیشبینی درست آن وجود نداشت؛ اما باید صبر کرد تا گزارش تکمیلی آماده و تمام جنبهها مورد تحلیل قرار گیرند.
پیش از حادثه موضوعی که مصادیق تعطیلی یا توقف کارگاه را گواهی دهد، وجود نداشت یا گزارش نشده است؛ البته بازرسان کار راسا نمیتوانند کارگاه را تعطیل کنند؛ چراکه حتما باید مصداقی برای تعطیلی وجود داشته باشد. پس از گزارش این موارد، دستگاه قضایی برای توقف فعالیتهای کارگاه ورود میکند. در مورد مسوولیتهای حادثه باید بگویم که قانونگذار در ماده ۸۵ و ۹۵ قانون کار، مسوولیت ایمنی کارگاه را متوجه کارفرما دانسته است؛ البته حاکمیت در قانون، ساختارهایی را پیشبینی کرده است؛ مانند آییننامه تخصصی ایمنی معادن و موضوعات مرتبط با آن.
بدیهی است که به استناد ماده ۹۱ و ۹۵ قانون کار، اگر قصوری در جریان حادثه وجود داشته باشد، متوجه کارفرماست. موادی از قانون کار که به آنها اشاره کردم، صراحت دارند. ماده ۹۵ قانون کار تاکید دارد: «مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسوولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانونخواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسوولین واحد، حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسوول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسوول است.»
بنابراین مسوولیت کارفرما، در حادثه قابلیت چشم پوشی ندارد. کارفرما در مقام واگذارنده پیمان مسوولیت دارد. طبیعی است که یکسری نظارتها هم در آییننامههای ایمنی معادن پیشبینی شده که باید در سلسله مراتب واگذاری کار به پیمانکار و انجام کار، از ناحیه کارفرما مورد تاکید و توجه قرار گیرند.
معادن زغال سنگ در تمام دنیا افزون بر سایر معادن با مخاطره مواجه هستند، که البته این مورد به ماهیت عملیاتی معادن زغال سنگ بازمیگردد. تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و الزام به رعایت آیین نامهها توسط آنها، باید در هر شرایطی رعایت شود. حاکمیت باید بر این موارد نظارت کند؛ ضمن اینکه هر کارفرما و پیمانکاری باید بر عملیات بهرهبردای نظارت دقیق انجام دهند. حدود نظارتها، مسوولیتها و عواقب آن هم در قانون کار و آییننامههای مربوطه پیشبینی شده است.
شبهحوادث مواردی هستند که میپنداریم به خیر گذشتهاند! شبهحوادث منجر به خسارتهای جانی و مالی نمیشوند؛ اما میتوانند راهنمایی برای پیشبینی وقوع حوادث بزرگتر باشند. اساسا باتوجه به خسارتهای بزرگی که حوادث به جان کارگران و سرمایههای شرکتها وارد میکنند، نظامهای اقتصادی با حساسیت بر شبهحوادث، نظارت میکنند.
در قانون، گزارش شبهحوادث به وزارت کار پیشبینی نشده است؛ اما این جزو اصول بدیهی است که کارفرما شبهحوادث را ثبت کند و با پیشبینی ضوابط نظارتی و انضباطی از وقوع حادثه جلوگیری کند. حادثه معدن هجدک خیلی به شبهحادثه ارتباطی ندارد؛ چراکه دلیل حادثه بیشتر به بسترهای زمین شناختی ناشناخته مرتبط است؛ بسترهایی که روی آنها کار حفاری انجام میشود. طبیعتا پیش از وقوع این حادثه از وجود حفره گازی اطلاعی در دست نبوده است؛ اما مدیران و مسوولان نظارت بر کارگاه باید پیشبینیهای لازم را از طریق گمانههای شناسایی و اکتشافی، از طریق بررسی ژئوفیزیک (فیزیک زمین) انجام میدادند؛ پس این خلاء وجود دارد.
باید توجه داشته باشیم که هرچه در فرآیند حفاری و اکتشاف لایههای عمیق جلوتر میرویم، به لایههایی برمیخوریم که بیشتر و بیشتر در معرض گازهای خطرناک بطنی هستند؛ و لذا احتمال انتشار گاز با شدت تخریب بیشتری وجود دارد. کاری که باید انجام شود حفر چالههای اکتشافی از محتوای زمینشناسی است. در دنیا ذخایری که پتانسیل بالای گازسوزی وجود دارند را پیش از بهرهبرداری معادن از طریق پمپاژ سطحی گازدایی (دگازاژ) میکنند؛ البته این کار زمانبر است اما از لحاظ اقتصادی به صرفه. این کار باید پیش از شروع بهرهبرداری از معادن و حضور کارگران انجام شود.
به نظر میرسد که میانگین حوادث معدنی در ایران بالاتر از بسیاری از کشورهاست.
در جهان، میانگین حوادث در حوزه معدن بیشتر از سایر حِرف هست؛ در ایران هم به همین ترتیب.
هرچه به صورت گستردهتر به سمت استخراج صنعتی حرکت کنیم و استخراج از معادن را به شیوههای مکانیزه تبدیل کنیم، مواجهه کارگران با محیطهای پرریسک کمتر میشود و ریسک مخاطرات کاهش مییابد. بنابراین باید به تجهیز، نوسازی معادن و مکانیزاسیون نگاهی داشته باشیم؛ البته این نیازمند سرمایهگذاری است، اما عبور از استخراج سنتی و رو آوردن به مکانیزاسیون، ضروری و در سالهای آتی با توجه به تحولات تکنولوژیک، اجتنابناپذیر است. امروز، تکنولوژی به عنوان رکن اصلی ایمنی معادن مطرح است.
امیداورم با سرمایهگذاری و ایجاد زمینه سرمایهگذاری، سریعتر به انقلاب تکنولوژیک در معادن دست یابیم؛ به ویژه در معادن زغال سنگ. در این راه تجهیزاتی مانند road header برای پیشروی و تونلزنی و sheaer (ماشین برش) باید به کار گرفته شوند. اینگونه کارگر ریسک مخاطرت حفاری را متحمل نمیشود. استفاده از تجهیزات مکانیزه که زغال را برش میزنند، کمک میکند که که کارگر از ریسک مخاطرات کار به شیوه سنتی خارج شود. در روشهای سنتی کارگر موظف است در یک موضع ناشناخته در حفاری و استخراج قرار گیرد؛ البته این ماشینآلات در دنیا به صورت متعارف به کار گرفته میشوند؛ اما در ایران نیاز به وارد کردن آنها داریم. در «معدن مکانیزه طبس» سالهاست که از این تجهیزات استفاده میشود. اگر نرخ ایمنی معدن مکانیزه طبس را نسبت به توناژ آن در نظر بگیریم، میتوان ایمنی این معدن را بسیار مناسب ارزیابی کرد.
اینکه معدن خصوصی است یا دولتی، نباید در ایمنی کارگاه تاثیرگذار باشد. ایمنی اصولی است که در هر حال باید به آنها توجه شود؛ البته بخش خصوصی برای ایمنی باید سرمایهگذاری بیشتری را انجام دهد؛ با توجه به توان مالی اینگونه کارفرمایان، محدودیتهایی در این مورد وجود دارد. بنابراین یا باید بخش خصوصی توانمند به میدان بیاید یا اینکه دولت وارد سرمایهگذاری در معادن زغال سنگ شود که این یک ضرورت است؛ البته در معادن زغال سنگ شیب لایهها به گونهای است که محدویتهایی را ایجاد میکند، اما این محدودیتها به گونهای نیست که نتوانیم از تجهیزات مکانیزه استفاده کنیم؛ مطالعاتی هم در این زمینه انجام شده است.
در ایران تعداد انگشت شماری از شرکتها این تجهیزات را تولید میکنند؛ اما به واردات نیاز داریم. برای تولید بیشتر هم میتوانیم از ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان استفاده کنیم؛ مشروط به اینکه سرمایهگذاری سنگینی صورت گیرد.