بستن عوارض به کنسانتره مواد معدنی وجاهت قانونی ندارد

به گزارش می متالز، مهندس حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در «گفتگوی اقتصادی» با اشاره به تعطیلی ۹۰ معدن در بخش سنگ آهن گفت: آمار صادرات مواد معدنی به ویژه حوزه سنگ آهن به دلیل اخذ عوارض، افزایش بی‌رویه حقوق دولتی و تحت فشار گذاشتن بخش خصوصی به شدت پایین آمده است.

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی افزود: اگرچه معتقدم که سرمایه‌گذاری دولت در بخش دولتی و خصولتی به نفع کشورمان است، اما در عین حال باید بخش خصوصی هم تقویت و بستر تولید بیشتر در بخش صنایع معدنی و معادن مختلف نیز فراهم شود.

حسینقلی عنوان کرد: در حال حاضر ۸۵ درصد اشتغالزایی بخش معدن و صنایع معدنی متعلق به بخش خصوصی و فقط ۱۵ درصد مربوط به بخش دولتی و خصولتی است.
وی وضعیت اکتشاف، استخراج و فرآوری سرب و روی را بسیار ضعیف و بدون برنامه ریزی توصیف کرد و گفت: مسوولان، با اخذ عوارض و افزایش حقوق‌های دولتی این بخش را تحت فشار قرار داده‌اند.

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در بخش تولید، حدود ۴۵۷ هزار تن ظرفیت نصب شده فلز روی و ۴۰ هزار تن هم ظرفیت نصب شده سرب داریم، افزود: با وجود این ظرفیت‌های بزرگ اما به دلیل نبود مواد اولیه و عدم برنامه‌ریزی در حوزه اکتشاف و فرآوری، فقط ۲۰۰ هزار تن فلز روی تولید می‌شود.

حسینقلی با بیان اینکه بخش تولید شمش به شدت تحت فشار است تصریح کرد: شرکت «تهیه و تولید مواد معدنی ایران» از ابتدای سال تاکنون حتی یک گرم خاک هم به واحدهای تولیدکننده شمش و روی نداده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران بر ضرورت پیوند دانشگاه با صنایع معدنی برای ارتقای تکنولوژی تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها به ویژه در شرایط تحریمی امروز باید تولید علم کنند.
وی متذکر شد: البته بخش خصوصی در حوزه تکنولوژی‌ها و روش‌های نوین استخراج پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده که بخش دولتی از آن خبر ندارد.

حسینقلی با انتقاد از اینکه بسیاری از مدیران و نمایندگان مجلس که ربطی هم به این حوزه ندارند درباره خام فروشی اظهار نظر می‌کنند، گفت: برخی نمایندگان حتی فرق بین صنایع معدنی و معادن را هم نمی‌دانند.

وی با اشاره به تعریف قانون از ماده خام گفت: طبق ماده ۳۷ قانون «رفع موانع تولید» ماده خام ماده‌ای است که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی و ماهیت آن ایجاده نشده و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادرات شود.

ما با این تعریف از ماده خام مشکلی نداریم، اما یک مشکلی وجود دارد، کنسانتره ماده‌ای است که پس از استخراج از کوه در کارخانه دچار تغییرات فیزیکی و شیمیایی می‌شود و عیار آن هم ۵۰ درصد بالا می‌رود، اما معلوم نیست چرا دولت و شورای اقتصادی کنسانتره سرب و روی را جزو مواد خام محسوب کرده و علاوه بر اخذ عوارض، این حوزه را از معافیت مالیاتی و جایزه صادراتی هم محروم کرده‌اند؟!

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی گفت: ما کارخانه احداث کرده‌ایم که خام فروشی نکنیم، اما متاسفانه به ما عوارض می‌بندند و جالب است با اینکه طبق قانون، حقوق دولتی باید از ماده معدنی که از کوه استخراج شده دریافت شود، اما امسال اعلام کردند که این حقوق باید از کنسانتره دریافت شود و کجای این کار به معنای حمایت از فرآوری و جلوگیری از خام فروشی است؟!

حسینقلی با انتقاد از اینکه هیچ بانکی پروانه معدن را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کند، گفت: راه‌اندازی یک واحد فرآوری نیازمند تأمین آب، برق و گاز و حمایت سازمان‌های مختلف است، اما متاسفانه حمایتی نمی‌شود و ما هم مجبور به تعطیلی واحد می‌شویم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران اظهارکرد: بخش خصوصی در نقشه راه حوزه معدن هیچ نقشی ندارد و از نظرات کارشناسان این حوزه استفاده نمی‌شود.