به گزارش می متالز به نقل از روزنامه ایران، شاخصهای بورس هم گفتههای وی را تأیید میکند. امسال برخلاف سالهای گذشته معدنیها، فولادیها و...به سودهای خوبی رسیدند و بعضاً سهام شان تا صددرصد افزایش پیدا کرد.
در شرایطی که خیلیها نگران این مسأله بودند که مردم از تولید فاصله گرفتند و هیچ صنعتی رونق ندارد اما صنایع معدنی بخوبی نقش ایفا کردند و توانستند پولهای مردم را به سمت خود بکشانند. هرچند که در این حوزه سفته بازی هم رخ داد و معادنی خرید و فروش شدند که ذخیره آنها بسیار اندک بود.
دولت احمدینژاد برای پرداخت بدهیهای خود روش رد دیون را پیش گرفت و بدین جهت واحدهای صنعتی به مجموعههایی واگذار شدند که اهلیت لازم را نداشتند. رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد تأکید دارند که شرکتهای وابسته به بانکها و صندوقهای بازنشستگی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. اجرای این امر موجب خواهد شد تا بخش خصوصی توانمند سهامدار شود وهمچنین وضعیت بهرهوری و اداره شرکتها بهتر خواهد شد. اما زمانی میتوان بههدف ترسیم شده رسید که اهلیت خریداران محرز شده باشد. اگر مجدداً واگذاریها اشتباه باشد مشکلات چند برابر خواهد شد. از طرفی کسانی که شرکتها را میگیرند باید توان مالی داشته باشند تا بتوانند شرکت را با آورده خود تقویت کنند.بدیهی است این موجب خواهد شد شرکتها پررونق شود و حرکت کند.
اخیراً سه مجموعه که سهام آنها متعلق به بانکها است برای واگذاری سهام خود اعلام آمادگی کردند و حتی آگهی فروش زدهاند. بهعنوان مثال شرکت توسعه ملی وابسته به بانک ملی آماده واگذاری است. سایر مجموعهها هم میخواهند سهام خود را واگذار کنند. واحدهایی که به بخش نظامی وابسته هستند نیز بزودی واگذار خواهند شد. آنگونه که مطلع شدیم واحدهای نظامی هم آماده واگذاری سهام خود شدهاند و با چند خریدار در حال مذاکره هستند. تمام واگذاریها در قالب قانون تجارت خواهد بود. در هر صورت ما نگران این موضوع هستیم که واگذاریها به مجموعههایی باشد که تنها تمکن مالی دارند و اهلیت آنها محرز نشود.
متأسفانه از ما پرسیده نمیشود که مجموعه خریدار، اهلیت دارد یا خیر اما از تمام بانکها و بنگاههای نظامی میخواهیم که در این موضوع دقت کنند تا واحدهای صنعتی آسیب نبینند. تمام کارخانجاتی که به مجموعههای غیرکارشناسی واگذار شدند بعد از یک الی دو سال با بدهی سنگین برگشتهاند و خواهان حمایت دولت شدند. البته انگشت شماری هم خوب عمل کردند.در این میان از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی میخواهیم راهکاری اتخاذ کنند تا از بروز مشکل در واگذاریهای جدید جلوگیری شود.
52 درصد واگذاریهای رد دیون عمدتاً به حوزههای غیرتخصصی واگذار شده است. 9 درصد بابت سهام عدالت و 39درصد را سازمان خصوصیسازی واگذار کرده است.
در بازار بینالمللی، محصولات معدنی از اواخر سال 2016 تا 2017 با تحول قیمتی روبهرو شد. پیشبینی ما این است که رشد قیمتها ادامه خواهد داشت. مس که به قیمت زیر 5 هزار دلار رسیده بود به 7 هزار دلار رسید و قیمت آلومینیوم دوبرابر شد.فولاد هم با جهش قیمت مواجه شد.این گفتهها نشان میدهد که معادن مورد توجه قرار گرفت و عملاً شاهد سفته بازی در این حوزه بودیم. خوشحال هستم که ظرف چهار سال گذشته پولهایی که در سفته بازی و دلال بازی بود به سمت معادن آمده است.سهام معدن و صنایع معدنی در بورس جزو شاگرد اولها است.کسانی که سهام صنایع معدنی چون فولاد و مس را خریدند تا صددرصد سود کردند.
بله قبول دارم ولی پول به سمت تولید آمده و بهسمت فعالیتهای کاذب نرفته است. اما در مورد معادنی که دست به دست میشود مشکل داریم و مخالف این رویه هستیم. این معضل با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده و قرار است بزودی بخشنامهای برای حل آن ابلاغ شود. معادنی که دچار سفته بازی شدند بعضاً راکد و غیر فعال هستند لذا در بخشنامه جدید تمام معادنی که راکد، غیرفعال و کار عملیاتی انجام ندادند لغو پروانه خواهند شد.
ما ترجیح میدهیم که بخش واقعی معدن حمایت شود. بخش واقعی معدن سرمایهگذاری و تولید است.
بله کاذب است. وقتی معدنی فعال نشده و فروخته میشود باعث ضرر و زیان افرادی میشود که نتوانستند به ارزش افزودهای دست پیدا کنند.
تصور نمیکنم افزایش ارزش سهام معدنی در بورس سفته بازی باشد. سودآوری در سهامی است که تولید دارند.
آمار دقیقی ندارم. اما آنچه میتوانم بگویم اینکه هیچ یک از معادن بزرگ ما راکد نیستند و با تمام ظرفیت کار میکنند و این از افتخارات مجموعه است.
بله، اینها معادنی هستند که بعضاً نوسانات بازار بینالمللی و داخلی آنها را دچار مشکل میکند. مثلاً برخی از این معادن، معادنی هستند که وقتی قیمتها افت پیدا میکند هزینه هایشان از درآمدشان بیشتر میشود و موجب میشود غیر سودآور شوند و درنتیجه تعطیل کنند بهتر است. برخی از این معادن مشکلات زیست محیطی یا اجتماعی پیدا میکنند. در کنار اینها، معادنی همچون زغال سنگیها فروششان به واحدهای بزرگ است ولی خوشبختانه بهدلیل رشد قیمتی یک سال گذشته، تعداد معادنی که راکد هستند بسیار کمتر از سال گذشته است.
سال 96 برای حوزه معدن و صنایع معدنی در کل سال خوبی بود. در زنجیره فولاد از سنگ آهن تا کنسانتره و آهن اسفنجی واحدهای جدیدی به بهرهبرداری رسید. 80 درصد ظرفیت تولید کنسانتره افزایش یافت. 120 درصد ظرفیت گندله افزایش پیدا کرد. به صادرات آهن اسفنجی بالای 600 هزار تن دست یافتیم و مهمتر از اینها صادرات حدود 8 میلیون تن فولاد داشتیم. در حوزه فولاد تمام پیشبینیها محقق شد. در حوزه مس نیز همین طور است. طی ماه گذشته رئیس جمهوری پروژههای متعددی از مس را در کرمان افتتاح کردند و اکنون پروژههای دیگر در حال اجراست. در حوزه طلا پروژههای خوبی انجام شد. تولید طلا نسبت به سال قبل بیشتر شد. در حوزه کرومیت وضعیت بهتر شد. سال 96 وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی بهتر بود. در حوزه زغال سنگ، مشکلی که هنوز وجود دارد بهدلیل انحصاری بودن خرید توسط شرکت ذوب آهن است و جلسهای هم در وزارت صنعت برگزار شد تا این انحصار شکسته شود.امید است که با فعالتر برخورد کردن این شرکت وضع زغال سنگیها هم بهتر شود و تولیدشان بالا رود.
در مورد جذب سرمایهگذاری در کل حوزهها، با توجه به تهدیداتی که رئیس جمهوری امریکا میکند موجب شده تا بانکهای اروپایی و آسیایی و همچنین بیمههای اروپایی و آسیایی در همکاری با شرکتهای ایرانی احتیاط کنند. از طرف دیگر انتظارها از سیستم بانکی محقق نشد و نتوانستیم در جذب منابع خارجی و ال سی موفق عمل کنیم.با تمام این مشکلات سرمایهگذار جذب شده است اما آن چیزی نبود که انتظار آن را میکشیدیم. ما انتظار داشتیم پروژههای بزرگ با سرمایهگذاری خارجی انجام شود. هم ما و هم بخش خصوصی مذاکرات بسیار خوبی داشتیم اما آن حدی که انتظار داشتیم محقق نشد. فکر میکنم با راهکارهایی که در دولت در حال اتخاذ است، نتایج قراردادهایی که در نیمه دوم سال 96 با کره جنوبی، اتریش، ایتالیا و دانمارک منعقد شد، در سال 97 ملموس شود. امیدوارم روند جذب سرمایهگذار در سال 97 نسبت به سال 96 کمتر نشود. دلیل آن هم این است که محصولات معدن و صنایع معدنی در دنیا بازار بسیار خوبی دارد و ایران نیز امتیازات مطلوبی از جمله دسترسی به مواد معدنی و گاز دارد و این 2 مورد در کنار امتیازات دیگر نظیر دسترسی به جهان از طریق دریا، نشان میدهد که ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است و میتواند در مسیر تولید و صادرات کماکان موفق باشد.
عددی را نمیتوانم بگویم اما طبق برنامه ششم جذب 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی عملی است. از این میزان 30 میلیارد دلار در بخش فولاد و 20 میلیارد دلار دیگر در سایر بخشهای این حوزه است. از اینرو فکر میکنیم اگر بحث زیرساخت و مسأله راهآهن، حل نشود، موفقیت هایمان محدود میشود. در این حوزه نیز چندین میلیارد دلار باید سرمایهگذاری صورت گیرد.
همه ما باید تمام تلاش خود را بکنیم تا انجام شود.
تأمین مالی برای تعدادی از پروژهها مانند جاجرم انجام شد اما در حوزههای وسیع تر، معتقد هستیم بخش خصوصی فعال شود. تاکنون شرکتهایی مانند فولاد مبارکه، مس و گل گهر تا جایی که اطلاع دارم در مسیر استفاده از فاینانسها هستند.
با توجه به اینکه مشکل بانکی داریم، بسیاری از بخشها نمیتوانند از فاینانس استفاده کنند و باید تضامینی داشته باشد که مورد قبول باشد در حالی که بخش خصوصی و حتی خصولتی نمیتوانند استفاده کنند و تنها دولت میتواند از فاینانسها بهرهمند شود.
به هر صورت سیاست دولت بر حمایت از بخش خصوصی و غیردولتی است و ما بهعنوان دولت در جاهایی که لازم باشد حمایتهای لازم را به عمل میآوریم.
سنگ آهن خام فروشی است. البته انجمن سنگ آهن این را قبول ندارد و نظرش این است که وقتی سنگ آهن را از معدن میآوریم و تبدیل به دانهبندی میکنیم، یک مرحله از خام فروشی فاصله میگیرد و این ارزش افزوده ایجاد میکند. ضمن اینکه در سال 96 بهجای سنگ آهن صرف، یکی از صادرات کشور کنسانتره بوده است و صادرات سنگ آهن خام خیلی کم شده و کنسانتره یک مرحله فرآوری شده است. در حوزههای دیگر نیز همین گونه است. مثلاً در حوزه مس با افتتاح کارخانه کاتد که اخیراً انجام شد، خام فروشی در این حوزه نیز بسیار کاهش یافت. باید بپذیریم که خام فروشی را به یکباره نمیتوان تعطیل کرد زیرا برخی پروژهها با سرمایهگذاری ناشی از فروش مواد معدنی تکمیل میشوند. بهعنوان مثال، شرکت گل گهر سالها سنگ آهن میفروخت. اکنون کارخانههای کنسانتره و گندلهاش راهاندازی شده و سنگ آهن ندارد که بفروشد چرا که در کارخانههای خود استفاده میکند. محصول این کارخانهها نیز مورد مصرف واحدهای داخلی است.
تا سال 1404 و حتی چند سال بعد از آن مشکلی نخواهیم داشت. ولی باید بپذیریم که با کارخانههای وسیعی که در حال فعال شدن است ممکن است نیاز به ورود سنگ آهن باشد. اما ما کار اکتشاف را توسعه میدهیم و پیشبینی ما این است که کارهای اکتشافی که ایمیدرو آغاز کرده و در جلسه اخیری که با شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی گذاشتیم، صحبت شد که آنها را در اکتشاف مشارکت دهیم و برویم بهسمت معادن زیرزمینی. پیشبینی من این است که کشور ما از معادن غنی است و ما هنوز از فناوریهای روز برای شناسایی ذخایر استفاده نکردهایم.
دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بهطور جدی بحث اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی را پیگیری میکنند و آماری که درباره افزایش ظرفیت کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش ارائه شد نشان دهنده این است که به طور جدی از حوزه خام فروشی در فولاد، مس و سایر دور میشویم اما اینکه بگوییم به صفر میرسد اتفاق نمیافتد. چرا؟ برای اینکه برخی محصولات معدنی در ایران امکان فرآوری ندارد یا از نظر اقتصادی امکان فرآوری ندارد. استرالیا یکی از بزرگترین صادرکنندگان سنگ آهن دنیاست اما آیا عقلشان نمیرسد آن را به شمش فولاد تبدیل کنند؟ یکی از دلایل آن، نداشتن گاز است. دلیل دوم این است که از نظر اقتصادی به نفعشان است که سنگ آهن بفروشند. لذا ما نمیتوانیم بگوییم که خام فروشی حذف شود. گاهی اوقات فروش یک محصول برای سرمایهگذاری در محصولات دیگر ضروری است. بهعنوان مثال، بگوییم همه نفت خام تولیدی به محصول پتروشیمی تبدیل شود و حتی یک بشکه به فروش نرسد. آیا این امر عملی است؟ دنیا نمیخواهد؟ بنزین نمیخواهد؟
سنگ آهن از یک نظر خام فروشی است اما باید تلاش کنیم که در داخل کشور مصرف شود. اکنون برخی سنگ آهنهای هماتیتی در حوزه نیاز داخل نیست مگر آنکه برویم فناوری فرآوریهای جدید آوریم. بنابراین فردی که معدن سنگ آهن هماتیتی دارد نباید ورشکست شود و باید فروش خود را انجام دهد.
در مورد شرکتهای بزرگ مثل فولاد خوزستان، شرکت ملی مس، ایرالکو و شرکتهای بزرگ، باید این را قبول کنیم که پیشران هستند و وقتی فعالیت میکنند (مثلاً فولاد مبارکه 8 میلیون تن ورق تولید میکند یا ذوب آهن و فولاد خوزستان چند میلیون تن شمش تولید میکنند) بخش خصوصی میتواند از مواد اولیه اینها استفاده کند. باید بپذیرید که شرکتهای بزرگ میتوانند اقتصاد را متحول کنند و شرکتهای متوسط و کوچک باید مورد حمایت شرکتهای بزرگ قرار گیرند. برای دولت شرکتهای کوچک و بزرگ فرقی نمیکند و هر کدام از اینها مشکلات خاص خود را دارند. ما اعتقاد داریم این شرکتها باید در چارچوب سیاستها حرکت کنند و به هیچ عنوان اجازه داده نشده در جهت تضعیف شرکتهای خصوصی حرکت کنند. اگر موردی بوده اختلاف سلیقه است. بهعنوان مثال، اختلاف سندیکای پروفیل و شرکت فولاد مبارکه که جدید هم نیست و چند سال است ادامه دارد یا اختلافی که بین تولیدکنندگان صنایع پایین دستی و تولیدکنندگان شمش فولادی است یا اختلافی که بین شرکت ملی مس و تولیدکنندگان محصولات مسی مانند تولیدکنندگان کابل و غیره وجود دارد. این اختلافات در جریان کار پیش میآید. جلساتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعدادی در ایمیدرو برگزار میشود و برخی از جلسات در شورای رقابت و اتاق بازرگانی تفاهم و حل میشود.در این میان همه به صورت صد درصد راضی نمیشوند ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت گوش شنوا دارد. یکی از دلایلی که ستاد زنجیره فولاد تشکیل شد این است که شرکتها بتوانند حرفهای خود را بزنند و سیاستگذاران بتوانند در محیط آزاد و کارشناسی تصمیمگیری کنند.
آنچه که بهعنوان ایمیدرو یا وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانم بگویم این است که اولویت ما حمایت از تولید داخل است ولی در کنار آن حواسمان به صادرات هم باید باشد. صادرات حیات واحدهای تولیدی است ولی معنایش این نیست که به خاطر صادرات، واحدهای تولیدی دچار خسران و گرفتاری شوند. دوم اینکه این سیاست در وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور جدی مطرح است که تصمیماتی که راجع به تعرفه، عوارض یا تصمیمهای سیاستی گرفته میشود، بدون مشورت انجمنهای تخصصی نباشد و این خود موجب میشود تا چنانچه گلایههایی باشد به حداقل ممکن برسد.
نه. ما اگر تعرفه را بخواهیم تغییر دهیم با نظر انجمنها است. انجمنها هم با رأی واحدها توانستند به آن سمت برسند لذا خودشان یکدیگر را قبول دارند.