به گزارش می متالز، محمدباقر نوبخت در دومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه بودجه سال آینده در بخش سیاستهای مالی، انبساطی و در بخش سیاستهای پولی، انقباضی خواهد بود، گفت: ستاد بودجه سال آینده از نیمه تیر آغاز به کار کرد تا بودجه شرکتهای دولتی و بودجه عمومی تا ۱۵ آبان و ۱۵ آذر در قالب لایحه بودجه کل تقدیم مجلس شود.
وی افزود: بخشنامه بودجه سال آینده به همه دستگاههای برخوردار از این بودجه تهیه شد و امید می رود با تصویب این بخشنامه در جلسه فردا دوشنبه شورای اقتصاد، بتوان بخشنامه بودجه را در موعد مقرر به دستگاههای دارای ردیف بودجه ابلاغ کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: با تحلیل شرایط رکود تورمی، متوجه میشویم سیاستهای اقتصادی باید به گونهای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد. بنابراین سیاستهای مالی اقتصاد در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداختها به کارکنان و طرحهای عمرانی بتوانیم حوزههایی را که مصرف مردم پایین آمده، بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین آلات بیکار اشتغال و نیازهای جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم. از سوی دیگر برای محدود کردن تورم باید سیاستهای پولی انقباضی در نظر گرفته شود که پیشنهاد دهنده و مجری این سیاستها بانک مرکزی است.
نوبخت تأمین منابع پایدار و مطمئن را یکی از محوریترین اصول اصلاح ساختار بودجه دانست و عنوان کرد: برای اینکه این منابع به افزایش تعهدات آتی دولت منجر نشود روی سیاستهای مالی متمرکز شدیم و در بودجه سال آینده، تعرفههای مالیاتی بخش تولید ۴ تا ۵ درصد کاهش خواهد یافت و مالیات بر تولید کننده کمتر میشود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به عدم توافق اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اصلاح ساختار بودجه، توضیح داد: با هماهنگی مجلس، بخشهایی از این اصلاح ساختار در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ می شود. کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بر مصرف از ویژگیهای مهم بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه است.