روز جهانی آب؛ خلاءهای مدیریت منابع آب کشور و لزوم مشارکت ذینفعان

به گزارش می متالز، عباس روزبهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در یادداشتی به مناسبت بیست و دوم ماه مارس، روز جهانی آب، به چالش های این حوزه در کشورمان اشاره و بر لزوم بازنگری جدی در ساختار حکمرانی آب در کشور تاکید کرد که از نظرتان می گذرد:

همواره با فرارسیدن ۲۲ مارس و روز جهانی آب، براساس یک سنت دیرین سازمان ملل متحد با توجه به شرایط و چالش‌های روز دنیا در زمینه منابع آب، نامی را برای این روز مهم انتخاب می‌کند که بر این اساس سال ۲۰۱۸ میلادی به درستی به نام «طبیعت برای آب» و با هدف ارایه راهکارهای طبیعت محور برای حل و بهبود مشکلات امنیت کمی و کیفی آب نامگذاری شده است.

بی شک از بین رفتن اکوسیستم‌ها شامل دریاچه‌ها و تالاب‌های طبیعی، رودخانه‌ها، سیلاب دشت‌ها و غیره همزمان با پدیده‌های عمدتا تشدید کننده مانند تغییر اقلیم و خشکسالی منجر به مخاطره افتادن کمیت و کیفیت منابع آب خواهد شد و به تبع آن همین موضوع باعث بکارگیری بیش از حد منابع آب زیرزمینی، منابع خاک، تغییر کاربری زمین و غیره و اثر مخرب آن بر طبیعت می‌گردد.

این چرخه انسانی و طبیعی متاثر از چرخه هیدرولوژیکی به طور مداوم ادامه یافته و منجر به تنش‌های شدید و بحران‌ساز در دنیا و همچنین کشور ما ایران شده است. امروزه حدود ۱.۲ میلیارد نفر در جهان بدون آب آشامیدنی سالم زندگی می‌کنند و اهداف توسعه پایدار جهانی به دنبال به حداقل رساندن این رقم تا سال ۲۰۳۰ میلادی است که قطعا این امر بدون توجه به مسایل زیست محیطی امکان پذیر نخواهد بود.

این مسئله در ایران که دارای میانگین بارش کمتر از متوسط جهانی بوده و با پدیده مهمی تحت عنوان پر مصرفی یا بهتر است بگوییم بد مصرفی آب مواجه است، اهمیت دو چندان پیدا می‌کند و در برخی حوضه‌ها منجر به خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و از بین رفتن جنگل‌ها شده است.

لذا ارایه راهکارهای اصطلاحا سبز مبتنی بر طبیعت و زیست بوم که قطعا ارتباط مستقیمی با بحث آمایش سرزمین و استفاده صحیح از منابع آب و خاک با لحاظ پتانسیل‌های اقصادی و اجتماعی هر منطقه دارد، بایستی مد نظر قرار گیرد.

به طور خلاصه و تیتروار برخی از مهمترین چالش‌های آب کشور که نیازمند بکارگیری راه حل‌های طبیعت محور همراه با مشارکت کلیه ذینفعان است، عبارتند از:

- برداشت های بی رویه و ناموزون از سفره‌های آب زیرزمینی و توسعه‌های بیش از حد غیر متناسب با اقلیم و شرایط منطقه

- تولید بیش از اندازه پساب‌های کشاورزی، شهری و صنعتی و عدم استفاده حداکثری و بازچرخانی مجدد آن‌ها به ویژه در بخش کشاورزی و بهداشتی

- آسیب پذیری حوضه‌های آبریز کشور به ریسک‌های طبیعی و غیرطبیعی از جمله سیل، خشکسالی، مناقشات بر سر آب و کمبود برنامه جامع در این خصوص

- کمبود رویکرد اجرایی و عملیاتی مدیریت تقاضا محور در کشور با رویکرد مشارکت کلیه ذینفعان

- به مخاطره افتادن اکوسیستم‌ها از جمله تالاب‌ها، دریاچه‌ها و در واقع عدم تامین نیاز آبی زیست محیطی آن‌ها بعضا به دلیل خشکسالی و یا برداشت‌های بی‌رویه در بالادست آن‌ها

- افزایش تنش‌های اجتماعی در حوضه‌های آبریز استراتژیک کشور بر سر تخصیص‌های آب و مسایل معیشتی مرتبط با بحث کشاورزی و در نتیجه افزایش مهاجرت به حومه شهرها

- تلفات بالای آب شرب، کشاورزی و صنعت به دلایل مختلف از جمله عدم نظارت، عدم طراحی و بهره‌برداری صحیح و یا عمدتا عمر بالای شبکه‌ها

- کمبود آگاهی عمومی و ضعف در مباحث آموزش و فرهنگ سازی در زمینه کاهش مصرف آب شرب و کشاورزی

- ساخت و سازهای غیرمجاز در مجاورت رودخانه‌های طبیعی و عدم توجه به مسائل خطرپذیری و زیست محیطی آن‌ها

- عدم توجه کافی به پتانسیل‌های منابع آب در قالب مدیریت حوضه آبریز به جای مدیریت استانی

- عدم توجه جدی به ارزش اقتصادی آب به ویژه در بخش کشاورزی جهت کاهش مصرف آب و با لحاظ ایجاد بازار آب در حوضه‌های آبریز

- عدم توجه کافی به بحث آب مجازی و وجود تعداد زیاد محصولاتی که به صورت آبی و مصرف بالا کشت می‌شوند و توجیه صادرات ندارند.

- الگوهای کشت نامناسب و نامتناسب با شرایط آب و خاک هر منطقه و مشکلات مرتبط با آنها از لحاظ کمیت و کیفیت آب

قطعا جهت تحقق این آرمان‌ها و دیگر موانع، به یک برنامه میان مدت و بلند مدت با رویکرد فرابخشی مورد نیاز است. وزارت نیرو به عنوان متولی آب کشور بدون همیاری دیگر مراجع ذیربط شامل سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و غیره قطعا قادر نخواهد بود تا همه این اهداف را محقق سازد.

نکته مهم بعدی توجه به نقش و اهمیت مردم و مصرف کنندگان به عنوان بخش مهم ذینفعان در امر تصمیم‌سازی است که امروزه عدم شفافیت در طرح‌های توسعه، انتقال و بهره‌برداری منابع آب در برخی بخش‌ها باعث شده تا نارضایتی‌های اجتماعی بدون درک صحیح از موضوع بحران آب در بین مردم بوجود آید و این مسئله لزوم بازنگری جدی در ساختار حکمرانی آب کشور را دو چندان می‌نماید که بایستی سازو کار آن تدوین و در سیاست‌های کلان آب کشور به طور جدی و عملی دنبال شود.

استفاده از تجارب بین‌المللی در این خصوص و همچنین استفاده از دانش روز دنیا که عمدتا در اختیار بخش نخبگان دانشگاهی و آکادمیک کشور است، می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد ساز و کارهای اجرایی و موثر در خصوص رفع خلاهای مدیریت منابع آب کشور ایفا نماید.

تقویت رابطه دستگاه‌های اجرایی مرتبط به ویژه وزارت نیرو با دانشگاه‌های پیشرو در کشور در قالب تشکیل کمیته‌های هم اندیشی، اتاق‌های فکر و همچنین طرح‌های تحقیقاتی پایلوت در کشور قطعا تجربه گران‌بهایی خواهد بود که توسط کشورهای پیشرفته دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است و در ایران نیز بایستی سرمایه گذاری در این امر صورت گیرد تا دانش رشته‌های مختلف فنی، کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی، علوم طبیعی و سیاسی در کنار یکدیگر موانع چند بخشی و بین رشته‌ای منابع آب را حل نمایند.

در مدیریت منابع آب که اینجانب آن را به مثابه مثلثی می‌دانم که سه راس اصلی آن طبیعت، آب و انسان است، اگر تصمیمات راس سوم آن یعنی ذینفعان به درستی انتخاب شود، سازگاری با پدیده‌هایی که به اشتباه بلایای طبیعی نامیده می‌شوند، آسان‌تر و اطمینان پذیری از تامین آب نیز بیشتر خواهد بود.