به گزارش می متالز، امیرحسین زمانینیا در آغاز دهه ۷۰ سالگی فعالیت سازمان کشورهای صادرکننده نفت، نقش اوپک در بازار نفت را نقشی نهادینه میداند که در طول ۶ دهه و در برخورد با حوادث و تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته و این سازمان را به بلوغ و اثرگذاری امروزی رسانده است. وی با ترسیم آینده نامبهم برای تقاضای نفت بهدلیل همهگیری ویروس کرونا در ارتباط با تداوم همکاری اوپک و غیراوپک معتقد است: تا زمانی که کشورهای حاضر در این همکاری درک مشترکی از چالش پیشروی خود و راهکارهای مقابله با آن دارند، ادامه همکاری آنها میتواند ادامه یابد.
نماینده ایران در هیات عامل اوپک وقتی در مقابل پرسشی در مقابل خروج ایران از اوپک قرار میگیرد، اینگونه پاسخ میدهد: ایران یکی از کشورهای بنیانگذار اوپک است که در طول ۶۰ سال گذشته زحمات زیادی برای حفظ و ارتقای این سازمان در عرصه بینالمللی نفت متحمل شده است. بهواقع و به دور از اغراق، ایران یکی از مهمترین کشورهای عضو اوپک است که با عضویت خود به این سازمان اعتبار بخشیده است. ایران و اوپک از هم جدا نیستند و بیان برخی تفکرات و اظهارات در زمینه خروج از اوپک، مطلوب دشمنان ما و در تضاد با منافع ملی کشور است و به اعتبار و چهره کشور در زمینه همکاری درون نهادهای بینالمللی خدشه وارد خواهد کرد. البته معیار اصلی ما، تأمین منافع ملی کشور است و ما از اوپک حمایت میکنیم تا جایی که منافع جمهوری اسلامی ایران بهصورت متعادل با دیگر اعضا تأمین شود. در غیر این صورت، عضویت در هیچ سازمان بینالمللی اجباری نیست.
گفتوگوی با امیرحسین زمانینیا، نماینده ایران در هیات عامل اوپک را در ادامه بخوانید:
شصتمین سالروز تأسیس اوپک با رخدادهای مهمی همزمان شده است که نقش و جایگاه این سازمان در تحولات اقتصاد جهان و به شکل خاص در بازار جهانی نفت را بیش از گذشته نشان میدهد. آثار و پیامدهای رکود اقتصاد جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر بازار نفت و انتظار تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان از اوپک برای تصمیمگیری و اقدام متناسب با شرایط حاکم نشان میدهد این سازمان با تکیه بر ابزارهای خود، نقش مهمی در برقراری و حفظ ثبات و تعادل در بازار و کمک به بهبود شرایط به نفع تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و اقتصاد جهان ایفا میکند. به بیان دیگر، رخداد شیوع ویروس کرونا در سالی که مصادف با شصتمین سالروز تأسیس اوپک است، نقطه عطفی برای نقشآفرینی دوباره این سازمان و اعضای آن از طریق همکاری درون خود و تعامل با تولیدکنندگان غیرعضو اوپک برای مقابله با یک چالش فراگیر بینالمللی و تحقق هدف مشترک برقراری ثبات و تعادل در بازار و قیمت جهانی نفت است.
اوپک همواره در طول ۶ دهه فعالیت خود، همانگونه که در اهداف یادشده در اساسنامه آن آمده، سیاستها و برنامههای خود را حول هدف برقراری ثبات و آرامش در بازار جهانی نفت تنظیم و اجرا کرده است. در این مسیر، ابزارهای در اختیار اوپک گاهی از طریق تلاش برای حفظ سهم خود در بازار و گاه برای بهبود سطح قیمتهای نفت بهکار گرفته شده است. اقدامها و سیاستهای اوپک در سال ۲۰۲۰ نیز خارج از قواعد گذشته سیاستهای اوپک نیست و به تناسب شرایط و نیاز بازار نفت برای رسیدن به ثبات و تعادل، اوپک از همه ابزارهای در اختیار خود بهره جسته است.
باید توجه داشت که همکاری اوپک و غیراوپک در چارچوب بیانیه همکاری موضوعی بیسابقه در تاریخ بازار جهانی نفت و اوپک است که تلاش بسیاری برای تحقق و حفظ آن از سوی همه کشورهای حاضر در بیانیه همکاری انجام شده است. بروز اختلافنظر و گاه دور شدن از فضای دوستانه در چارچوب هرگونه همکاری بینالمللی موضوعی طبیعی و قابل تصور است، زیرا کشورها براساس منافع ملی خود وارد این همکاری میشوند و تعریف و پیگیری منافع ملی نیز با ابزارها و شیوههای مختلف انجام میشود که گاه ممکن است به خاتمه چارچوب همکاری منجر شود. بیانیه همکاری اوپک و غیراوپک داوطلبانه است و هر یک از کشورهای حاضر در آن بهویژه غیراوپکیها ممکن است از آن خارج شوند، یا تعهدهای آن را نپذیرند، همانگونه که درباره مکزیک نیز این موضوع مشاهده شد. با این حال تا زمانی که کشورهای حاضر به دنبال تحقق هدف مشترک برقراری ثبات و توازن در بازار نفت هستند، میتوان به ادامه این همکاری خوشبین بود. درباره روسیه نیز شرایط به همین شکل است. روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان است و در حوزه بازار نفت، دیدگاهها و منافع ویژه خود را دنبال میکند که بهطور کامل هماهنگ با دیدگاهها و منطبق بر سیاستهای اوپک نیست. با این حال، مجموع اقدامهای این کشور از زمان آغاز بیانیه همکاری اوپک تاکنون نشاندهنده عزم و اراده جدی این کشور در همکاری برای ثبات بازار جهانی نفت است و حضور مؤثر این کشور در کنار اوپک در زمینه مدیریت عرضه جهانی نفت، نقش مهمی در تداوم اجرای توافقنامه همکاری از نوامبر ۲۰۱۶ تاکنون دارد.
نگرانی از تضعیف تقاضای جهانی نفت، همواره یک نگرانی جدی پیشروی اوپک و اعضای آن بوده است. چه در بازه زمانی کوتاهمدت و چه در چشمانداز بلندمدت، موضوع امنیت تقاضا دغدغهای مهم برای اوپک است. شیوع ویروس کرونا و پیامدهای وسیع آن برای اقتصاد جهان، هرچند شیوع این ویروس احتمالاً پدیدهای کوتاهمدت و گذراست، میتواند به بعضی از تغییر و تحولات مهم مرتبط با الگوهای مصرف و تقاضای جهانی برای نفت منجر شود که آثار آن در میانمدت و بلندمدت سبب نگرانی خواهد بود. ازسوی دیگر، تغییرات حادث در سبد مصرف انرژی جهان و حرکت به سمت بهکارگیری منابع انرژی پاک به جای سوختهای فسیلی در چشمانداز بلندمدت، دغدغهای مهم پیشروی اوپک است که میتواند پیامدهای مهمی برای بازار نفت و کشورهای عضو اوپک در زمینه رقابت برای حفظ سهم خود در بازار جهانی نفت و انرژی به دنبال داشته باشد.
پیشبینی روند آینده قیمت نفت به اندازه پیچیدگیهای موجود در بازار جهانی نفت دشوار و تقریباً ناممکن است، بهویژه در شرایطی مانند امروز که بازار جهانی نفت بهدلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش مصرف جهانی نفت، با فشار ناشی از ضعف تقاضا و مازاد عرضه نفت به بازارهای جهانی روبهروست. در گذشته و در ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی نیز صحبت از عصر فراوانی نفت و به اوج رسیدن مصرف نفت (Peak Oil) شده بود، اما شاهد بودیم که روندهای جدیدی بر بازار نفت حاکم شد که تقاضا برای این ماده را تا بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز نیز افزایش داد. تا زمانی که اقتصاد جهان به شرایط عادی پیش از شیوع ویروس کرونا باز نگردد، نمیتوان چشمانداز واقعی از آینده تقاضای جهانی نفت ارائه کرد. به نسبت وسیعتر، قیمت جهانی نفت متأثر از مؤلفههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی متعددی است که تغییر در وضع هر یک از این مؤلفهها، میتواند بر روندهای آینده و سطح قیمت جهانی نفت اثرگذار باشد.
از دست رفتن بخش قابلتوجهی از درآمدهای سالانه و کاهش قدرت مالی کشورهای تولیدکننده از جمله اعضای اوپک برای سرمایهگذاری جدید در زمینه حفظ و افزایش توان برداشت از ذخایر خود، مهمترین چالش کاهش سطح قیمتهای نفت است که امروز همه تولیدکنندگان نفت را تحت تأثیر قرار داده است. راهکار مقابله با این شرایط، کاهش هزینههای مازاد در اقتصاد، افزایش بهرهوری اقتصادی در استفاده از منابع مالی و تنوعبخشی به منابع کسب درآمد بر مبنای توانمندیهای اقتصاد ملی است که باید بهعنوان اولویت سیاستهای اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در شرایط کنونی مورد توجه قرار گیرد.
به نظر شما همکاریهای اوپک و غیرعضو اوپک در قالب توافقنامه همکاری تا کجا میتواند ادامه یابد؟ اوپک در سالهای اخیر بهدلیل کاهش تولید بارها سهم بازار قابلتوجهی را از دست داده که بیشتر آن با تولید نفت آمریکا در بازار همزمان شده است.
حدود چهار سال از اجرای توافقنامه همکاری میگذرد و در این مدت، بیش از ۱۰ نشست مشترک وزارتی میان اوپک و غیراوپک برگزار شده است. در ارتباط با تداوم همکاری اوپک و غیراوپک، تا زمانی که کشورهای حاضر در این همکاری درک مشترکی از چالش پیشروی خود و راهکارهای مقابله با آن دارند، ادامه همکاری آنها میتواند ادامه یابد.
همکاری اوپک و غیراوپک پیامدهای مثبت فراوانی داشته که در نقد رفتار و سیاستهای اوپک باید به همه آنها توجه شود. کاهش بیثباتی در بازار، تعدیل سطح ذخیرهسازیهای نفت بهویژه در دوره پیش از شیوع کرونا و کمک به بهبود سطح قیمتها و درآمدهای نفتی کشورهای عضو، از جمله مهمترین پیامدهای مثبت اجرای توافقنامه همکاری بوده است که باید به شکل کامل مورد توجه قرار گیرند و بازتاب داده شوند. اگر بیانیه همکاری وجود نداشت و اوپک به همراه تولیدکنندگان غیرعضو این سازمان سطح عرضه نفت را با برنامه و هدفمند تعدیل نمیکرد، با توجه به افزایش تولید نفت آمریکا تضمینی نبود که سهم این سازمان از بازار همچنان مانند گذشته باشد. نقش اوپک در بازار نفت، نقشی نهادینه است که در طول ۶ دهه اخیر و در برخورد با حوادث و تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته و این سازمان را به بلوغ و اثرگذاری امروزی رسانده است و بهطور حتم این گذشته، چراغ راه آینده این سازمان نیز خواهد بود.
اوپک از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی با نااطمینانی ناشی از تأثیر عامل محیطزیست بر بازارهای جهانی نفت روبهرو بوده و آن را در تصمیمهای خود لحاظ کرده است. تصویب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ میلادی سبب شد ارکان مختلف اوپک تحولات سیاستهای جهانی محیطزیست و اقلیمی را با حساسیت بیشتری دنبال کنند و در «راهبرد بلندمدت اوپک» بهعنوان یکی از ۱۰ چالش اصلی فراروی اوپک در نظر گرفته شود. این چالش که به طرق و درجات مختلفی عرضه و تقاضای بلندمدت نفت را متأثر میکند، در ۳۰ سال گذشته با تقویت نهادها و معاهدههای بینالمللی مرتبط، ابعاد گستردهتری پیدا کرده و به همان میزان، درجه تأثیرگذاری آن بر تحولات بلندمدت قیمت نفت و در نتیجه، درآمدهای آینده نفتی کشورهای عضو اوپک نیز افزایش یافته است.
در یک افق بلندمدت تا پایان قرن حاضر میلادی، بسته به میزان الزام و سطح اعمال استانداردهای زیستمحیطی علیه تولید و مصرف نفت، ضمانت اجرا و گستردگی جهانی آن و نیز سرعت توسعه فناوری انرژیهای جایگزین، بازار جهانی نفت میتواند شرایط ناپایدار متفاوتی را در آینده تجربه کند. البته باید اشاره کرد که پیکان حمله سیاستهای زیستمحیطی، در درجه نخست متوجه کاهش مصرف زغالسنگ است که در سال ۲۰۱۹، حدود ۲۷ درصد در ترکیب انرژی جهان سهم داشته است.
در چند سال اخیر موضوع «گذار انرژی» جهان به سمت انرژیهای سبز در چارچوب موضوع تغییر اقلیم و اهداف توسعه پایدار (SDGs) بسط و شدت یافته است و مدافعان محیط زیست در قالب مفهومی این مسائل، آن را تحلیل و بهعنوان راه نجات بشر از تبعات گرمایش جهانی توصیه میکنند، اما واقعیت این است که موضوع «گذار انرژی» در چارچوب راهبرد کاهش وابستگی به نفت توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) برای نخستین بار پس از شوک دوم نفتی در دهه ۱۹۷۰ میلادی تحت عنوان توسعه انرژیهای نو (تجدیدپذیر) یا سوخت جایگزین در قالب یکی از راهکارهای مقابله با سیاستهای اوپک مطرح شد. از این رو، کشورهای عضو اوپک پیشتر با این پدیده (هرچند در شکل محدود آن) روبهرو شدهاند و برای مدیریت آن اقدام کردهاند. بهطوری که اوپک در سیاستهای مدیریت بازار نفت همواره به این موضوع توجه کرده است که قیمتهای بالای نفت میتواند زمینه افزایش سرمایهگذاری و توسعه انرژیهای جایگزین نفت خام را فراهم کند و سهم اوپک را در بازار نفت کاهش دهد. در واقع، اوپک از مزیت تولید ارزان نفت خود در مواجهه با پدیده «گذار انرژی» بهره برده است. از طرف دیگر، اوپک و کشورهای عضو با حضور در مجامع و سازمانهای بینالمللی ضمن تلاش برای تعدیل سیاستهای بلندپروازانه اقلیمی، خواستار توسعه فناوریهایی شدهاند که به تولید و مصرف سبز نفت کمک میکند. ضمن اینکه در چارچوب «حق توسعه» مصوب سازمان ملل متحد، به مذاکرات خود برای انتقال و توسعه فناوری و متنوعسازی اقتصاد کشورهای وابسته به نفت در چارچوب مذاکرات تغییر اقلیمی ادامه دادهاند. در یک ارزیابی کلی باید گفت راهبردهای اصلی اوپک و کشورهای عضو اوپک برای مدیریت «گذار انرژی» در سالهای آینده در همین سه مورد خلاصه میشود: استفاده از مزیتها، مدیریت عرضه جهانی نفت و حضور فعال در مذاکرات بینالمللی اقلیمی.
در عین حال باید اشاره شود که از حدود دو دهه قبل صحبت از پایان عصر نفت توسط برخی تحلیلگران نفتی مطرح شده و امروز صحبت از رسیدن به اوج تقاضای جهانی نفت در یک دهه آینده است اما ملاحظه میشود همچنان نفت بالاترین سهم را در ترکیب انرژی جهان دارد و طبق تازهترین پیشبینی دبیرخانه اوپک (اوت ۲۰۲۰)، نفت در ترکیب انرژی جهان تا سال ۲۰۴۵ میلادی همچنان با سهم ۲۷.۵ درصد بیشترین سهم را در میان حاملهای انرژی خواهد داشت و سهم گاز طبیعی نیز به حدود ۲۵ درصد میرسد. به عبارت دیگر، در ۲۵ سال آینده، نفت و گاز در مجموع ۵۲.۵ درصد انرژی مصرفی جهان را تشکیل خواهد داد و سهم انرژیهای تجدیدپذیر (عمدتاً خورشیدی و بادی) با وجود آهنگ سریع رشد، فقط ۸.۷ درصد خواهد بود. باید در نظر داشت اگرچه توسعه فناوریهای انرژیهای سبز در سالهای اخیر سبب شده است توان رقابت آنها بهویژه در بخش تولید برق افزایش یابد و افق روشنی برای این نوع انرژی در بخش برق ملاحظه میشود، اما مصرف نفت در بخش حملونقل بهویژه در بخش عمدهای از جهان که به فناوریهای نو و منابع مالی لازم دسترسی ندارند، همچنان نقش غالب را حداقل تا سال ۲۰۵۰ میلادی خواهد داشت. از طرف دیگر، با توجه به مصارف غیرانرژی که نفت در صنایع مختلف و زندگی بشر دارد، تصور اینکه در نتیجه گذار به انرژی پاک، نفت به یک دارایی بلااستفاده (Stranded) تبدیل شود، به نظر پیشبینی بسیار بدبینانهای است.
البته این صحبتها به این معنا نیست که میتوان درباره آینده نفت و درآمدهای نفتی کشور (هم از نظر بازار و هم از نظر قیمت) اطمینان خاطر داشت. تهدیدها و نااطمینانیهای بسیاری درباره مصرف نفت در آینده بهعنوان سوخت ویژه با در نظر گرفتن اجرای سیاستهای جهانی تغییر اقلیم وجود دارد و مصرف گاز طبیعی برای مصارف گرمایشی و حرکتی نیز تنها برای دوره گذار یا پل به سوی سوختهای پاک قابل اتکاست. در واقع، نشانههای عصر جدید انرژی در اسناد برنامه مشارکت معین ملی (NDC) کشورها که در چارچوب موافقتنامه پاریس به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد(UNFCCC) ارائه شده، قابل مشاهده است که سیر تکامل سیاستهای انرژی به سمت انرژیهای فاقد کربن (سبز)، ارتقای بهرهوری انرژی و تغییر رفتار مصرفکننده است. هرچند میزان پیادهسازی چنین اقدامهایی که نیازمند میلیاردها دلار سرمایهگذاری سالانه و فناوری است، در میان کشورها در سالهای آینده متفاوت خواهد بود، اما میتوان تصور کرد جهان با کمک فناوریهای نوظهور گامهای اساسی در تغییر صحنه انرژی جهان برخواهد داشت.
ایران یکی از کشورهای بنیانگذار اوپک است که در طول ۶۰ سال گذشته زحمات زیادی برای حفظ و ارتقای این سازمان در عرصه بینالمللی نفت متحمل شده است. بهواقع و به دور از اغراق، ایران یکی از مهمترین کشورهای عضو اوپک است که با عضویت خود به این سازمان اعتبار بخشیده است. در مقابل، عضویت در یک سازمان مهم بینالمللی برای بیش از ۶ دهه با همه فراز و نشیبهای سیاسی و اقتصادی حادث، به جهت نقشآفرینی مؤثر جمهوری اسلامی ایران در همه تصمیمها و سیاستهای اوپک به تقویت وجهه بینالمللی کشور کمک کرده است. ایران و اوپک از هم جدا نیستند و بیان برخی تفکرات و اظهارات در زمینه خروج از اوپک، مطلوب دشمنان ما و در تضاد با منافع ملی کشور است و به اعتبار و چهره کشور در زمینه همکاری درون نهادهای بینالمللی خدشه وارد خواهد کرد. البته معیار اصلی ما، تأمین منافع ملی کشور است و به نظر اینجانب، عضویت در اوپک و تقویت این سازمان به نفع کشور است. هماکنون و در آینده که استفاده از منابع فسیلی تحت فشار قرار خواهند گرفت، به احتمال زیاد ارزش همبستگی اعضای اوپک بیشتر محسوس خواهد بود. باید گفت، ما از اوپک حمایت میکنیم تا جایی که منافع جمهوری اسلامی ایران بهصورت متعادل با دیگر اعضا تأمین شود. در غیر این صورت، عضویت در هیچ سازمان بینالمللی اجباری نیست.
در بعضی از مقاطع تاریخی فعالیت اوپک، شاهد تحمیل اراده سیاسی و فشار و دخالتهای مستقیم خارج اوپک بر بعضی از کشورهای عضو بودهایم که متأسفانه با حمایت و همراهی بعضی دیگر از کشورهای عضو اوپک اجرا شده است. استفاده از نفت بهعنوان ابزاری سیاسی برای فشار و تحریم کشورهای تولیدکننده نفت، باید در کلام و عمل مورد مخالفت و تقبیح همه کشورهای عضو اوپک قرار گیرد و اوپک با تکیه بر همکاری و مشارکت، از منافع و حقوق سازمان و کشورهای عضو خود حفاظت کند.