به گزارش می متالز، صنعت فولاد یکی از صنایع بزرگ کشور است که نقش مهمی در تولید ملی، اشتغالزایی و در سالهای اخیر در تامین ارز مورد نیاز کشور داشته است. خوشبختانه پس از جنگ تحمیلی، زنجیره فولاد در داخل کشور چنان توسعه پیدا کرده است که ایران از یک واردکننده بزرگ در سالهای قبل از دهه 80 به صادر کننده انواع فولاد به کشورهای مختلف تبدیل شده به نحوی که تک تک صنایع مرتبط با زنجیره فولاد از سنگ آهن تا محصولات نهایی مانند ورق، میلگرد، تیرآهن و ... تقریبا کل نیازهای داخلی را تامین میکنند و در برخی محصولات نیز به علت وجود مازاد تولید بر نیاز کشور، در حال صادرات هستیم.
از طرف دیگر فولاد نقش بسیار پررنگی در تولید سایر محصولات مصرفی و مهم کشور دارد. صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، مسکن، صنایع نفت و گاز و صدها صنعت ریز و درشت اما علیرغم چنین پیشرفتهایی در تولید و عرضه فولاد، بازار داخلی فولاد همواره در التهاب بوده و متاسفانه اغلب مصرفکنندگان از شرایط خرید و قیمت معاملات ناراضی بوده و قیمتهای موجود در بازار بسیار فراتر از قیمتهای جهانی است. همچنین مرجع سیاستگذاری در حوزه فولاد (وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار) علیرغم مصوبات متعدد نتوانسته موفقیتی در مدیریت بازار زنجیره فولاد داشته باشد و با توجه به شواهد موجود، در برخی موارد به آشفتگی این بازار دامن زده است.
مشکلات موجود در حوزه فولاد موجب شد تا نمایندگان مجلس یازدهم به این موضوع ورود کرده و با تدوین گزارش نظارتی به دنبال رفع مشکلات موجود در این حوزه باشند، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح گزارش نظارتی درباره تخلفات حوزه فولاد، میگوید منظور از زنجیره فولاد استخراج سنگ آهن، کنسانتره و گندله، فولادسازی، تولید شمش فولاد و در نهایت نورد فولادی است که منجر به تولید محصولاتی مانند انواع میلگرد، تیرآهن و ورقهای فولادی میشود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: هر گونه سیاستگذاری و تصمیمگیری درباره فولاد باید شامل کل زنجیره باشد تا از اتخاذ سیاستهای متناقض در کل زنجیره اجتناب شود. یکی از معضلات زنجیره فولاد در سالهای گذشته این بوده که به دلیل اخذ تصمیمات مقطعی، ارزش افزوده موجود در زنجیره به بخشی از زنجیره (مثلا فولادسازی) سرازیر و موجب شده شرکتهای فعال در بخش معدن، کنسانتره و گندله از سرمایهگذاری در این بخش به سمت سرمایهگذاری در بخش فولادسازی هدایت شوند که این امر موجب ایجاد کمبود در بخشهایی از زنجیره فولاد و برهم خوردن تعادل زنجیره شده است.
وی اضافه کرد: جدول زیر کل تولید فولاد در کشور را در سالهای 1397 و 1398 نشان میدهد. در چهار ماه ابتدایی سال 1399 نیز تولید مقاطع طویل با 11درصد رشد و مقاطع تخت فولادی با یک درصد کاهش همراه بوده و در مجموع کل محصولات فولادی 5 درصد رشد داشتهاند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مصرف داخلی فولاد بسیار کمتر از تولید کشور بوده و در مقاطع طویل (میلگرد و تیرآهن) حدود 76 درصد تولید و در مقاطع تخت فولادی (انواع ورقهای فولادی) حدود 80 درصد تولید در داخل مصرف شده است و مابقی به خارج از کشور صادر شده است. در مجموع 17 درصد کل محصولات فولادی و 25 درصد محصولات میانی (شمش و اسلب) به خارج از کشور صادر شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن جلس با بیان اینکه در چهار ماهه ابتدای سال 1399 نیز صادرات انواع مقاطع فولادی کاهش قابل ملاحظهای داشته، تصریح کرد: صادرات انواع محصولات فولادی در چهارماهه بالغ بر 49 درصد کاهش داشته و از 1129 هزارتن به 571 هزار تن رسیده است. همچنین صادرات محصولات میانی نیز با 23 درصد کاهش مواجه شده است.
طاهری با بیان اینکه براساس اطلاعات موجود مصرف داخلی فولاد در سال 1397 و 1398 هیچ تغییری نداشته است، افزود: در انواع محصولات فولادی و محصولات میانی هیچ وابستگی به واردات وجود ندارد و تولید داخلی به راحتی می تواند پاسخگوی کل مصارف کشور باشد. البته در برخی مقاطع فولادی خاص (از قبیل برخی ورق ها با مصارف خاص) ممکن است نیاز به واردات وجود داشته باشد ولی در بیش از 95 درصد مصارف داخلی نیازی به واردات نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه بخش عمده صادرات محصولات فولادی به صادرات محصولات فولاد میانی اختصاص دارد که در مقایسه با محصولات نهایی از ارزش افزوده پایینی برخوردار هستند، ادامه داد: هر چند نباید این نکته را از نظر دور داشت که صادرات محصولات نهایی در اغلب بازارهای هدف دشوار بوده و مشمول تعرفه های ورودی سنگین هستند.
وی سیاستگذاری غلط در توزیع محصولات فولادی را یکی از مشکلات بازار زنجیره فولاد دانست و تصریح کرد: از زمان راهاندازی بورس کالای ایران، مقرر شد کشف قیمت عادلانه محصولات فولادی در بورس کالا صورت گیرد به همین دلیل مراجع تصمیمگیر در مقاطع مختلف از طریق وزارت صنایع (سابق)، ستاد تنظیم بازار و غیره تلاش کردهاند که محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شده و خریدران بتوانند با قیمتهای منصفانه نسبت به خرید محصولات مورد نیاز خود اقدام کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، این است که برخی از شرکتهای تولیدکننده بخشی از محصول خود را در بورس کالا عرضه میکنند و مابقی محصول را در بازار خارج از بورس و بدون هیچگونه شفافیتی به فروش میرسانند.
طاهری ادامه داد: در بسیاری موارد این گمان وجود دارد که با عرضه حداقلی محصولات و استفاده از روشهای خاصی، برای یک محصول قیمت نسبتا بالایی در بورس کشف میشود و مابقی محصول در خارج از بورس به همان قیمت بورس به فروش میرسد در حالیکه اگر کل محصول در بورس عرضه میشد کل خریداران میتوانستند با قیمتهای نسبتا پایینتری کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند.
جدول ذیل نشان میدهد که در سال 1398 چه بخشی از هر محصول در بورس کالا عرضه شده و چه بخشی به صورت غیرشفاف در بازار خارج از بورس به فروش رسیده است.
وی اضافه کرد: در محصولات مختلف در خوشبینانهترین حالت حدود یک سوم معاملات محصولات فولادی در بورس کالا انجام میشود و مابقی محصولات در خارج از بورس به فروش میرسد. یکی از معضلات بزرگ بازار فولاد همین دو دستگی در فروش محصولات است که باعث ایجاد التهاب در بازار میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بخش عمده بازار سه گروه محصول فوق به همراه سایر محصولات غیر بورسی مانند لوله و پروفیل فولادی، کلافهای صنعتی، ورقهای رنگی، آهن اسفنجی، سنگ آهن و ... فاقد بازار شفافی هستند و در نتیجه آمار و اطلاعات نحوه معاملات آنها در مراجع رسمی وجود ندارد و همین امر مدیریت بازار محصولات مختلف در زنجیره فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به راهکارهای رفع مشکلات حوزه فولاد، گفت: نگاهی به مصوبات ستاد تنظیم بازار به ویژه از ابتدای سال 97 تاکنون نشان میدهد که در مقاطع مختلف تصمیمات بسیاری در ارتباط با بازار محصولات فولادی اخذ شده اما متاسفانه به دلایل نامشخصی بخش عمده این تصمیمات به دفعات تغییر کرده و همچنین پیگیری لازم جهت اجرای آنها صورت نگرفته است. این عدم پیگیری اجرای تصمیمات باعث شده که فعالان بازار فولاد به مصوبات ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت توجهی نکرده و به التهابات بازار دامن بزنند.
وی سهمیه بندی اشتباه در سامانههای وزارت صمت از جمله بهینیاب را یکی از تصمیمات اشتباه در تامین فولاد کشور توصیف کرد و ادامه داد: براساس شواهد موجود، در حال حاضر سهمیه شرکتها براساس واقعیات شرکتها تعیین نشده و به همین دلیل بسیاری از شرکتها پس از اخذ سهمیه خود اقدام به فروش آن در بازار سیاه میکنند که این امر سودهای کلانی را برای عدهای در برداشته است. در مقابل، شرکتهای تولیدکننده واقعی، مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمتهای بسیار بالاتر از قیمتهای رسمی، از بازار سیاه تهیه میکنند.
طاهری ادامه داد: تقریبا با بخش عمده تخلفات صورت گرفته در بازار فولاد از جمله عدم عرضه محصول، گرانفروشی، واسطهگری در محصولات میانی مانند ورق فولادی و .. برخورد قاطعی صورت نگرفته و همین موجب گسترده شدن تخلفات شده است؛ به نحوی که به طور مثال در حال حاضر انواع ورقهای فولادی شرکت فولاد مبارکه که باید به صورت مستقیم به دست کارخانجات مصرفکننده برسد بدون تغییر شکل در سایتهای اینترنتی و انبارهای استان اصفهان خرید و فروش میشود و هیچ برخوردی با این عرضه خارج از شبکه صورت نمیگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تعیین قیمت محصولات زنجیره فولاد براساس مولفههای داخلی را یکی از راهکارهای حل مشکلات زنجیره فولاد برشمرد و ادامه داد: وابستگی کامل قیمتهای فولاد داخلی به قیمتهای جهانی موجب میشود، قیمتهای داخلی فولاد با نوسانات مقطعی ارز دچار نوسان شده و التهابات زیادی در بازار داخلی ایجاد شود.
وی تصریح کرد: قطع کامل قیمتهای داخلی نیز از قیمتهای جهانی امکانپذیر نیست زیرا از آنجایی که شرکتها معمولا بخشی از تولیدات خود را صادر کرده و قیمتهای صادراتی و داخلی خود را با هم مقایسه میکنند، قیمتهای داخلی به نحوی باشد که ضمن داشتن ثبات نسبی، از قیمتهای جهانی نیز تبعیت کند و به دلیل وجود یارانههای متعدد از ابتدای زنجیره فولاد تا انتهای آن، بالا بودن قیمتهای داخلی از قیمتهای جهانی به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: فروش داخلی در کل زنجیره فولاد بایستی در بورس کالا انجام شود و فروش خارج از بورس به منزله عرضه خارج از شبکه بوده و مراجع قضایی برخورد لازم را با آنها باید داشته باشند.
عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترکیب عرضه داخلی و صادرات محصولات مختلف را مشخص کرده و به شرکتها ابلاغ کند، ادامه داد: جهت ایجاد شفافیت و در صورت امکان فروش صادراتی شرکتها نیز باید در بورس انجام شود.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس وزارت صمت موظف است برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تمامی اطلاعات موردنیاز جهت تصمیمگیری، نظارت و پایش تولید شرکتها را از تمامی دستگاههای مربوطه جمعآوری کرده و حسب مورد از آنها استفاده کند یا در اختیار دستگاهای مجاز قرار دهد. تمامی دستگاهها از جمله وزارت نیرو، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان راهداری و حمل و نقل، نیروی انتظامی، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاههایی که اطلاعات مورد نیاز وزارت صمت در اختیار آنهاست باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.