به گزارش می متالز به نقل از صدای زرند، یکی از کارگران این معدن که ترجیح داد فعلاً نامی از وی برده نشود، بیان داشت: متاسفانه در پرداخت حقوقی که توسط این شرکت انجام میشود، برخی از بندهای حقوقی به درستی اعمال نمیشود و با وجود اینکه بسیاری از کارگران فعال در دیگر معادن حقوق مناسبتری نسبت به ما دریافت میکنند، حقوق پرداختی من چیزی حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان است و در حقوق ما خبری از عیدی، پاداش و سنوات پایان سال نیست.
“محمدحسین محمدی”، عضو هیات مدیره و برادر مدیرعامل «شرکت توسعه پولاد زراوند» که در حال حاضر به عنوان شرکت فعال در معدن ماه زمین فعالیت میکند، بیان داشت: پرداخت حقوق بر اساس روزهای کاری افراد به آنها انجام میشود، ما حتی بیش از حقوق تعیین شده توسط اداره کار به کارگران شرکت حقوق پرداخت میکنیم.
اما کارگر فعال در این معدن درباره این گفتهی آقای محمدی بیان کرد: از نظر حقوقی و از نظر اداره کار هیچ فرقی نمیکند کارگر به عنوان مثال 240 ساعت را طی 30 روز در یک ماه در محل کار حضور داشته باشد، یا طی 10 روز. برخی از ما 24 ساعت به صورت مداوم در محل معدن در حال فعالیت هستیم و 48 ساعت بیکار هستیم. بنابراین شاید 10 روز در ماه که هر روز 24 ساعت کار انجام دادهایم در معدن حضور داشتهایم و برنامه حضور ما نیز بر اساس شیفت تعیین شده توسط مسئولین معدن انجام میشود و ربطی ندارد که مثلاً اگر من 10 روز سر کار میروم فقط 10 روز حقوق دریافت کنم!
وی ادامه داد: اگر ما واقعاً هم 10 روز در محل کار هستیم، چرا ما را 30 روز بیمه میکنند؟ اگر اینچنین است این خود یک کار غیرقانونی است که توسط شرکت انجام میشود.
“علیرضا ابراهیمی” رئیس اداره کار زرند در این باره بیان میکند: ما معمولاً به صورت دورهای پیگیریهای لازم در این زمینه را انجام میدهیم و در مورد پرداخت حقوق کارگران معدن مذکور تاکنون مشکلی از لحاظ پرداخت حقوق مشاهده نشده است.
وی افزود: هرچند معوق بودن یک یا دو ماه در حقوقهای پرداختی کارگران در کل کشور عادی میباشد و در این شرکت هم احتمالاً این موضوع حاکم است، ولی از نظر مقدار پرداختی مشکلی تاکنون مشاهده نشده است.
در این باره عدهای از کارگران فعال در معدن ماه زمین با امضای نامهای و ارسال آن به دادستانی زرند خواستار پیگیری موضوع شدهاند.
با توجه به گفتگوهایی که صدای زرند با هر دو سوی این ماجرا داشته است، بنظر میرسد تنها راه شفافسازی در این زمینه، ورود مستقیم دستگاههای قضایی به عنوان مدعیالعموم و ورود دقیقتر دستگاههای نظارتی دیگر به ماجرا میباشد، تا خدایی ناکرده حقی از کسی در این زمینه ضایع نشود و در صورت وجود یا عدم وجود مشکل در این رابطه، مراتب باید از طریق رسانهها اطلاعرسانی شود.