به گزارش می متالز به نقل از دنیای اقتصاد، معدن و صنایع معدنی از جمله زمینههای است که ضمن برخورداری از پتانسیل بالا، بازارهای جهانی تثبیتشدهای بهخصوص در کشورهای همسایه دارد. تصمیمسازی و اتخاذ سیاستهای مناسب در این زمینه از ساماندهی به وضعیت معادن کوچک تا اکتشاف ذخایر معدنی جدید همگی از مسائلی است که میتواند در این روند بسیار تعیین کننده باشند.
در این رابطه و با توجه پتانسیل هایی که در این بخش وجود دارند با معاون وزیر صنعت به گفتگو نشستیم. به اعتقاد مهدی کرباسیان رکودی که در بخش معدن وجود داشت در حال رفع شدن است و معادن کوچک نیز نیازمند به حمایت هستند. در ادامه مشروح مصاحبه را می خوانید.
من ارزیابی خودم را بر عملکرد این صنعت در سال 96 میگذارم. سال گذشته بر پایه دو اتفاق مهم یکی بازگشت قیمتها تا حد زیادی به سطح حقیقی خود نسبت به سال 2015 که بهطبع سودآوری حوزه معدن و صنایع معدنی را تا حد زیادی بهبود بخشید؛ و دیگری تامین سرمایه از بازار سهام که بواسطه سودآوری مناسب سهام شرکتهای فولاد، مس، روی و بقیه حوزهها خوشبختانه این بخش تاثیر مثبتی در تامین سرمایه صنایع این حوزه داشت. مجموعه این عوامل به همراه بکارگیری رویههای نظیر پیشفروش، یافتن بازارهای جدید صادراتی، افزایش ظرفیت تولید موجب شد در فقدان حضور شبکه بانکی پویا که تامین نقدینگی چرخه صنایع را با مشکل مواجه میسازد، باز هم این بخش بتواند در سال گذشته عملکرد مناسبی داشته باشد.
در سال 97 اگر اتفاق غیرمنتظرهای نیفتد و اروپا در زمینه محدودیتهای مالی و صادراتی در جهت سیاستهای کشور آمریکا حرکت نکند ما باز هم شاهد بهبود وضعیت در این صنعت باشیم.
این سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، همواره تلاش کرده تا جای ممکن یاریرسان بخش خصوصی باشد. امروز که در پایان سال 96 دارم با شما صحبت میکنم، میتوانیم بگوییم که 51 مورد واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی داشتیم که طبیعتا رقم قابل ملاحظهای در طول دو سال گذشته است.
در سال ورود ما به این حوزه نزدیک به 24 هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام یا شروع نکرده داشتیم. امروز که خدمت شما هستیم هشت هزارمیلیارد تومان نقدا توسط بخش خصوصی و غیردولتی به این پروژهها تزریق شده است. 32 هزار میلیارد تومان پروژهی جدید و نیمهتمام داریم که عموما توسط بخش خصوصی در حال انجام است و ما نهایتا مشارکتی زیر 50 درصد داریم. پروژههای ما با کمک بخش غیردولتی یکی پس از دیگری در حال اجرا است.
شما میدانید در اول سالی که ما آمدیم، گفتیم 24 هزار میلیارد تومان پروژهی نیمهتمام یا شروعنکرده داریم. ولی یک نکته را حواسمان باشد که در هر صورت کشور با مشکلاتی که دارد، سازمانهای توسعهای جایگاه ویژهای دارند. شما میدانید بعضی از شرکتهای معتبر بینالمللی که الان میآیند مذاکره میکنند تضمین ایمیدرو را میخواهند. مثلا ما اخیرا برای تامین ماشینآلات معدنی جلساتی را با یکی دو تا شرکت بینالمللی داشتیم. اینها میگویند اگر ایمیدرو تایید بکند ما ماشینآلات را در حد 200-300 میلیون دلار اعتبار میدهیم و ماشینآلات میدهیم. این نشاندهندهی جایگاه سازمان توسعه است. ما نباید رقیب باشیم، باید بالاخره تلاش کنیم که بتوانیم وظایفمان را انجام بدهیم. یکی از وظایف بسیار خوبی که سازمان توسعه ظرف این چند سال گذشته انجام داد که خوشبختانه نتایجش را میبینیم، افتتاحهایی است که این روزها توسط شرکتهای بزرگ (مبارکه، مس و حتی توسط گلگهر، چادرملو، میدکو و حتی شرکتهای بزرگ) دارد انجام میشود. دلیل آن هم این است که ما تمام تلاشمان این بوده که تسهیل کنیم رویههایی را که اینها بتوانند به وظایفشان عمل بکنند؛ مثلا ما موافقتهایی که برای افزایش سرمایههای مس و مبارکه کردیم که اینها بتوانند پولشان را داخل خودشان سرمایهگذاری کنند و آرامشی که به مدیریت دادیم که مدیریتهایشان بتواند بدون تنش و با ثبات حرکت بکند.
در مورد گلگهر و چادرملو ما از نزدیک در رابطه با حق انتفاع، در رابطه با حقوق دولتی، در رابطه با همکاریها هم کار کردیم. افتخار ایمیدرو این بوده که بهعنوان بازوی معدن و صنایع معدنی خوشبختانه توانسته سازمان متوقف سال 92 را بهعنوان یک سازمان پویا دربیاورد بدون اینکه رقیب بخش خصوصی باشد.
خوشبختانه در نیمه دوم سال 1396 چند قرارداد با کشورهای ایتالیا، اتریش، دانمارک، چین و کرهجنوبی منعقد شد. همچنین در اواخر سال گذشته نیز طی سفر رئیس جمهور به هند سرانجام برخی از شرکتهای ما توانستند به مراحل نهایی تامین مالی و عقد قرار برسند.
اگر بخواهیم خروجی نهایی این قراردادها بر سیستم اقتصادی کشور را ارزیابی کنیم شاید سهم این صنعت در حوزه صادرات و تامین منابع ارزی برای کشور شاخص مناسبی باشد. در سال 96 اگرچه سهم معدن و صنایع معدنی از GDP کشور بین 5 تا 6 درصد است اما در حوزه صادرات این بخش از صنایع تا 23 درصد نقش داشته است. حتی برخی از این منابع به صورت فروش سلف بودهاند مثل صنعت مس، به این معنی که پول ابتدا وارد چرخه اقتصادی کشور میشود و جنس بعدا تحویل خریدار میگردد این در شرایط انفعال سیستم بانکی بهنوعی گرفتن اعتباتر کوتاهمدت است. امید داریم در سال 97 صنعت مس بتواند از همین مجرا توانست بسیاری از پروژههای خود را با سرعت مناسب به پیش برد.
درحقیقت سه شرکت در این حوزه موفق بودند. اگر قصد طبقه بندی داشته باشم؛ 1) شرکت مس که توانست با اعتبار خوبی با یک شرکت سوئیسی تامینمالی کند و تقریبا تمام مشکلاتش را حل کند و پروژههایش را راه اندازی کند 2) شرکت مبارکه که توانست قرارداد طرح توسعهی فولاد هرمزگان و طرحهای فولاد مبارکه را نهایی کند و در حال حاضر نیز آماده است که عملیات اجرایی حداقل فولاد هرمزگان در اوایل سال 97 با ایتالیاییها شروع شود و 3) شرکت گلگهر که توانست با شرکت اتریشی قراردادش را نهایی کند و در آن پیشبینی این است که در اوایل سال 97 عملیات اجرایی پروژهها شروع بشود.
در سال 1395 در دو حوزه رکود جدی داشتیم؛ اگرچه در بسیاری ار حوزهها کم و بیش رکود داشتیم اما در حوزه سنگآهن و حوزه زغالسنگ این پدیده بهصورت جدی وجود داشت. خوشبختانه در سال 1396 در حوزهی فولاد (ستاد زنجیرهی فولاد و زنجیرهی فولاد) اصلا رکود نداشتیم و در حقیقت بسیار بسیار وضعیتمان مطلوب بود. شما اگر آمار (آمار تولید، آمار در کنسانتره، در گندله، در آهن اسفنجی و در فولاد) را نگاه کنید وضعیتمان بسیار خوب بوده. ما در کنسانتره تا 80 درصد، در گندله تا 120 درصد، در آهن اسفنجی که تا الان اصلا صادرات نداشتیم بیش از 600 هزار تن صادرات داشتیم و در فولاد نزدیک به 8 میلیون تن بوده و همچنین حتی سنگآهن وضعیتمان نسبت به سال 95 بسیار مطلوب بوده است. در حوزهی مس ما در سال 1396 هم موفق بودیم با اینکه پروژههای جدیدی (پروژهی کاتد، در سال قبلش پروژهی کنسانتره) به بهرهبرداری رسید، در حقیقت در حد خوبی حرکت شد. ما در حوزهی زغالسنگ کمافیسابق هنوز مشکل را داریم. شاید اسم رکود را نمیشود روی آن گذاشت، ولی میتوانیم بگوییم که مشکل وجود دارد.
رکود به معنای کمبود تقاضا وجود دارد؛ تنها مشکل در قیمت و نحوهی پرداخت است که اختلافنظرهایی بین ذوبآهن و تولیدکنندگان زغالسنگ وجود دارد و ما فکر میکنیم در حوزهی زغالسنگ اگر تصمیمات قاطعی اخذ شود، در تولید زغالسنگ هم تحولات اساسی به وجود بیاید.
در حوزهی کرومیت، باریت و حوزههای طلا هم تقاضا وجود داشته است؛ ولی نسبت به پیش بینی که در حوزه طلا داشتیم ، انتظارات ما براورده نشد و باید تصمیمات صحیحی در این مورد اخد شود. حوزههای دیگر نیز همینطور. در کل میتوانیم بگوییم حوزهی معدن و صنایع معدنی نسبت به سال 96 سال خوبی بود.
حوزهی اکتشاف یکی از زمینههای پرافتخار ایمیدرو است؛ در سال 93 علیرغم و جود انتقادات و مشکلات مالی فراوان ما ریسک اکتشاف 250هزار کیلومتر مربع را به جان خریدیم. در سال 96 ثمره این گزینش، اضافه شدن 50 میلیارد دلار ذخایر قطعی کشور (به قیمتهای سال 96) به معادن فعلی کشور بود. این ذخایر مربوط به حوزهی طلا، سنگآهن، زغالسنگ و بقیهی اقلام است. در حال حاضر از 250 هزار کیلومتر 180 هزار کیلومتر مربع از این حوزهی کارهای ژئوفیزیک هوایی و پایشهای زمینی آن تا حد زیادی انجام شده است . در حال حاضر 400 محدوده امیدبخش بهدست آوردیم. در راستای اقتصاد مقاومتی و گسترش حضور بخش خصوصی سیاست کلی ما واگذاری این بخشها به بخش خصوصی است.
در سال 97 بهطور کلی ما سه برنامه اصلی در دستور کار خود خواهیم داشت. نخست در زمینه عناصر نادر خاکی فعالیت ما وسیعتر خواهد بود. همچنین در اوخر امسال جلسات مناسبی با شرکتهای فولادی و معدنی در راستای گسترش حوزه اکتشاف برگزار کردیم. امید داریم این فعالیتها با حضور این شرکتها و پشتیبانی ما ثمرات قابل ملاحظهای برای اقتصاد کشور دربر داشته باشد. لازم به ذکر است ما در انجام این پروژه بسیار مصمم هستیم و اگر شرکتهای مذکور در ای زمینه کوتاهی کنند بهاطبع خود سازمان دست به کار خواهد شد.
بهعنوان سومین برنامه در سال 97 پیگیری معادن زیرزمینی را در دستور کار خود قرار دادهایم. زمینهای که تاکنون فعالیت چندانی در آن نشده است اما یافتههای ما نشان داد که در اینت زمینه پتانسیل قابل توجهی در کشور وجود دارد مثل احداث دو چاه اکتضشافی در معدن 21 یزد که بیانگر این است مه ما به میلیاردها تن ذخایر جدید خواهیم رسید. بنابراین در سال پیشرو این حوزه نیز جز برنامههای عملیاتی ما خواهد بود.
این بخش از معادن نیازمند حمایت هستند. از جمله این موارد میتوان به پیشخرید این معادن، سرمایهگذاری در آنها یا حمایت از طریق صندوق بیمه معدن یا توسط شرکتهای مادر. بهبود وضعیت این معادن میتواند به بهبود وضعیت اشتغال در نقاط محروم کمک کند. در پایان سال نیز تصمیم گرفته شد از مجموع 1.5 میلیارد در نظر گرفته شده برای اشتغال نقاط محروم یک میلیارد و دویست میلیون آن به صندوق بیمه معدن تزریق شود تا از لاین کانال به تقویقیت وضعیت معادن کوچک بپردازیم. بدو نشک بهبود وضعیت این معادن گامی در گسترش مشاغل برای نقاز محروم کشور خواهد بود.
بررسی آمار و شرایط این نوید را میدهد که سال آینده ما وضعیت بسیار مناسبی خواهیم داشت. البته اتفاقاتی نظیر تعیین تعرفه آمریکا بر فولاد و آلومینیم، که ممکن است صادرات چین به الین کشور را مختل کرده و نهایتا بازار ما یا همان بازار خاورمیانه را متاثر کند. تیم ویژهای مسئول پیشبینی این اتفاق کردهایم اما باید توجه داشت که کشوری که 39 سال در تحریم به سر می برد هم باید تجربه مناسبی برای مواجهه با این شرایط داشته باشد هم مسئولان و تصمیمسازان اقدامات مناسبی را در این زمینه بکار گیرند. در شرایط رکود فعلی، توجه به جریانهای صادراتی در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
در حال حاضر بنده آمار دقیقی ندارم؛ ولی آنچه که میتوانم به شما بگویم این است که ما بهعنوان ایمیدرو تمام تلاشمان این بود که حقوق دولتی را برای معادنی که پروانه آن وجود دارد، مانند گلگهر، چادرملو یا مواردی دیگر...، حقوق دولتی ان را پرداخت کنیم. بدیهی است بهدلیل بعضا نقدینگی واحدها و مشکلاتی که این شرکتها دارند حقوق دولتی را نمیتوانند به موقع پرداخت کنند که به حساب دولت واریز شود. ولی صادقانه باید بگویم مقداری نگران هستم. در حقیقت حوزهی معدن بخشی است که در اقتصاد مقاومتی مورد حمایت رهبری، رئیسجمهور و دولت است، وقتی شما حقوق دولتی دریافت میکنید و اکثر آن را به حساب دولت واریز میکنید و درصد بسیار کمی از آن برای بازسازی زیرساختها بازمیگردد، این موارد که اشاره کردم معنایش این است که هم عوارض و هم جریمه از این معدن و صنایع معدنی و مواد معدنی دریافت میشود. به این طریق عوارض و جریمه دریافت کردن باعث ورشکستگی این معادن میشود. بنده دو سال است که این معضل را به مجلس و دولت گوشزد کردم، انشاءالله در سال آینده گوش شنوایی باشد.