به گزارش می متالز، داریوش اسماعیلی در حاشیه هجدهمین اجلاس سالیانه هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ایران افزود: در این باره جلسات متعددی با فعالان بخش خصوصی، شرکتهای دانش بنیان پالایشی و بانک مرکزی برگزار کردیم که اگرمشکلات اداری موجود بر سر دو موضوع مالیات بر ارزش افزوده و امنیت انتقال طلا رفع شود بخش طلا در کشور وارد مرحله جدید و امیدبخشی خواهد شد.
وی اضافه کرد: از آنجا که از شمش طلای وارداتی، مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمیشود دلیلی ندارد که از تولیدکننده داخلی این مالیات را اخذ کنیم.
آقای اسماعیلی گفت: امنیت انتقال طلا از معادن به واحدهای پالایش کننده و سپس انتقال به بانک مرکزی و مشکلات اداری پیش روی آن موضوعی است که در نامهای به رئیس جمهور مکتوب کردیم که اگر رئیس جمهور دستور دهد نگاه جدیدی به حوزه طلا خواهیم داشت طوری که با پیش بینیها نقشی را که فولاد امروز در اقتصاد کشور ایفا میکند در آینده نزدیک طلا این نقش را عهده دار خواهد بود.
وی افزود: ۱۰۰۰ نقطه امیدبخش در حوزه طلا در کشور داریم که با رفع موانع موجود و هم افزایی ظرفیتهای داخلی امیدواریم تولید سالانه ۱۲ تن طلا در کشور نیز به سرعت افزایش یابد که البته پیش بینی میکنیم تا یک ماه آینده رویکرد جدید استفاده از ظرفیت پالایشی و فرآوری شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی، عملیاتی شود.
معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: در پنج ماه گذشته تولید محصولات صنایع معدنی در همه زمینهها با رشد مواجه بوده که از جمله آن در تولید فولاد و مس با رشد ۱۰ درصدی مواجه بوده ایم.
آقای اسماعیلی استفاده از سرمایههای مردمی را برای طرحهای صنایع معدنی با استفاده از تشکیل شرکتهای سهامی عام پروژه رویکرد جدید وزارت صمت برای تامین مالی طرحهای معدنی و صنایع معدنی و توسعه طرحها در این حوزه بیان کرد.
وی ادامه داد: در این طرح، شرکتهای بزرگ معدنی به عنوان موسس این شرکت، برنامه مدون، مشخص و مورد تایید وزارت صمت را ارائه میدهند درصدی از سهام آن را به صورت سهام ممتاز مدیریتی و یا سهام بالای ۵۱ درصد به خود اختصاص میدهند و بقیه سهام برای سرمایه گذاری مردم اختصاص مییابد که پیش بینی میکنیم تا پایان سال بتوانیم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را از این محل برای طرحهای اکتشاف عمیق و جلوگیری از خام فروشی جمع آوری کنیم.
معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رویکردهای وزارت صنعت به منظور تسهیل فرآیند امور در حوزه معدن گفت: با بروزرسانی ها، بررسی و تعیین تکلیف پروندهها را در شورای عالی معادن از یک سال به کمتر از یک ماه کاهش دادیم ضمن این که با صدور بخشنامه ای، معادن در حبس و غیرفعال را تعیین تکلیف کردیم تا این محدودههای بلاتکلیف اگر در اختیار سازمان صمت استانها هستند هرچه سریعتر به مزایده گذاشته شود و اگر در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد و آنها فعالیتی انجام نمیدهند با اخطارهایی که از قبل به آنها دادیم این معادن را به افراد دارای اهلیت واگذار خواهیم کرد.