تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۰:۳۷
بازدید: ۱۹۸
کد خبر: ۱۳۰۵۶۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

نباید دست بورس‌کالا را با قوانین در عرضه مسکن بست!

می متالز - مدیر واحد کالایی و انرژی کارگزاری بهپرور پیشگامان گفت: کارشناسان معتقدند اصلاح قوانین از ابتدا و وجود منابع مشخص برای استعلامات، فضا را برای عرضه موفق مسکن در بورس کالا فراهم خواهد کرد.
نباید دست بورس‌کالا را با قوانین در عرضه مسکن بست!

به گزارش می متالز، سعید انگبینی، مدیرواحد کالا و انرژی کارگزاری بهپرور پیشگامان، در خصوص عرضه مسکن در بورس کالا گفت:

معامله تمام کالاهایی که بورس‌کالا معامله می‌شوند، ضمیمه آن شفافیت بوده و سفته‌بازی‌های بازار‌های آزاد را نداشته بنابراین نه تنها خرید و فروش مسکن بلکه معامله هر محصولی در بورس‌کالا توام با شفافیت بوده و به رونق بازار‌ها کمک شایانی خواهد کرد اما؛ اگر بدون مقدمه و بحث کارشناسی کاری آغاز و در مرحله آزمون و خطا قرار گیرد، عدم موفقیت را به همراه داشته و باعث تعویق اتفاقات بعدی نیز خواهد شد چراکه شکست در یک کار، اجرای مجدد آن را با توجه به تجربه شکست قبلی سخت‌تر خواهد کرد.

وی به مشکلات زیرساخت‌های معاملاتی به خصوص حوزه مسکن اشاره و اظهار کرد: شاید مقاومتی که این‌روزها برای مسکن در بورس‌کالا به چشم می‌خورد، تنها برای آن باشد که خریداران مسکن کماکان با این بازار چندان آشنایی ندارند و ابهام درخصوص چگونگی معامله آن برای سرمایه‌گذاران آتی آن وجود دارد بنابراین، باید نتیجه و چگونگی معاملات در این بازار باید برای سرمایه‌گذاران آتی در حوزه مسکن در بازاری همچون بورس‌کالا مشخص شود.

انگبینی تصریح کرد: دست‌اندرکاران بورس‌کالا به خوبی می‌دانند که اگر مشکلات و کاستی‌هایی این معاملات و آموزش همزمان با یکدیگر کلید اجرایی زده شود، نه تنها به معاملات مسکن و مشکلات آن حل نمی‌شود بلکه این تصمیم می‌تواند مشکلات بورس را نمایان و حتی مزایای آن در پشت معایب این طرح، پنهان بماند و نمایان نشود.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: تنها زمانی که قوانین از ابتدا اصلاح و منبع مشخصی برای استعلامات وجود داشته باشد موافق عرضه مسکن در بورس کالا هستم.

مدیر واحد کالا و انرژی کارگزاری بهپرور پیشگامان مسائل و ابزار‌های مالی را در درجه دوم اهمیت دانست و گفت: در بحث املاک دولتی که همه چیز از ابتدای کار مشخص و واضح است می‌توان موفقیت را دید، اما املاک خصوصی با مسائلی همراه خواهند بود؛ به نظر می‌رسد مشکل اصلی قوانین و مقررات بوده و بحث تامین مالی و پرداختی جزو مباحث ثانویه قرار می‌گیرد.

عناوین برگزیده