بهبود معیشت، اولویت دولت دوازدهم در سال‌ پایانی فعالیت باشد

می متالز - رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران بر این باور است که با توجه به وضعیت تورم و شرایط اقتصادی فعلی، معیشت مردم باید در اولویت دولت قرار گیرد.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران بر این باور است که با توجه به وضعیت تورم و شرایط اقتصادی فعلی، معیشت مردم باید در اولویت دولت قرار گیرد.

به گزارش می متالز، عمر دولت تدبیر و امید تا یک سال دیگر به پایان می‌رسد؛ اما نزدیک شدن به ماه‌های پایانی فعالیت کابینه دولت دوازدهم با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن در مقطع فعلی نظام تولید، تحریم و شیوع ویروس کرونا است. در این شرایط فعالان اقتصادی راهکارهای متعددی را پیشنهاد می‌دهند و تأکید می‌کنند با منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی که نشانگر این است که سرمایه‌گذاری کم و بازدهی سرمایه‌گذاری و تولید کم می‌شود، دولت باید تمرکز خود را بر نظام تولید و بهبود آن بگذارد.

در همین ارتباط، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران بر این باور است که با توجه به وضعیت تورم و شرایط اقتصادی فعلی، معیشت مردم باید در اولویت دولت قرار گیرد.

او می‌گوید: در حال حاضر سیگنال‌هایی را از افزایش قیمت‌ها در بازار دریافت می‌کنیم که زنگ خطر را در ماه‌های آتی به صدا درخواهد آورد. ضمن اینکه ورودی کالا به بازار هم نسبت به ماه‌‌ و سال قبل روند کاهش گرفته است که مهم‌ترین دلیل آن روند تخصیص کالا از گمرکات کشور است که متأسفانه با چالش‌های فراوانی همراه است.

زرگران افزود: ضروری است که بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به این مساله ورود کند تا شاهد تنظیم بازار به نحو شایسته باشیم. در همه جای دنیا میزان عرضه و تقاضا تحت کنترل است؛ به‌عنوان بخش خصوصی وقتی بازار را رصد می‌کنیم، درمی‌یابیم که در حال حاضر میزان عرضه به طرز قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است که اولین تأثیر خود را در گرانی قیمت‌ها در بازار می‌گذارد.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، سیستم انقباضی بانک مرکزی را موردانتقاد قرارداد و گفت: اگر بانک مرکزی نتواند طی هفته‌های آتی، اقدام مؤثری در خصوص تأمین ارز کالاهای اساسی انجام دهد، باید شاهد اثرات تورمی در سطح جامعه باشیم.

زرگران همچنین با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری مبنی بر ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری تصریح کرد: شرایط فعلی کسب‌وکار به نحوی است که ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش داده است که در رأس عوامل افزایش این ریسک هم عملکرد دولت قرار دارد که اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی وارد فضای سرمایه‎‌گذاری شود. برای نمونه در حال حاضر دولت بیشترین فشار را برای اخذ مالیات بر بخش خصوصی وارد می‌کند که عملاً مانعی برای حرکت روبه‌جلوی بخش خصوصی است.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران