صنعت فولاد و خطر استاندارد دو گانه

می متالز - فولاد جزو کالاهای استراتژیکی است که زنجیره‌ای از تولید را دارد. در واقع فولاد کالایی واسطه‌ای است که اگر چه در صنعت فولاد یک محصول نهایی تلقی می‌شود اما خودش به عنوان یک کالای واسطه‌ای در سایر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش می متالز، در واقع اگر چه در صنعت فولاد از شعار از سنگ تا رنگ استفاده می شود و سنگ آهن به ورق فولادی رنگی تبدیل می شود اما ورق فولادی رنگی مرحله آخر زنجیره ارزش صنعت فولاد نیست و این محصول به عنوان یک ماده اولیه در صنایع گوناگون کاربرد دارد.

متاسفانه اتفاقی که در چند سال اخیر در بحث قیمت گذاری محصولات فولادی رخ داده این است که قیمت گذاری دستوری بر صنعت فولاد و محصولات فولادی، تحمیل شده است اما در سایر مراحل زنجیره ارزش، این اتفاق رخ نداده است. مثلا در صنعت خودرو که یکی از مصرف کنندگان ورق فولادی است، عملا در بازار قیمت گذاری دولتی خاصی وجود ندارد و قیمت خودرو به صورت روزانه در حال تغییر و افزایش است. همچنین در صنعت لوازم خانگی همین اتفاق رخ داده است. صنعت لوازم خانگی نیز یکی از استفاده کنندگان محصولات فولادی است اما قیمت تمام شده لوازم خانگی به صورت روزانه و توسط نظام عرضه و تقاضا و بازار، تعیین می شود.

از سوی دیگر در مراحل پیش از تولید فولاد، یعنی تامین ماده اولیه (سنگ آهن و گندله) نیز تلاش ها برای گریز از قیمت گذاری دستوری است و بعضا مسئولان دولتی نیز با بخش معدن در این خصوص، همکاری می کنند. در این میان اما نظام قیمت گذاری دستوری، تنها به یک بخش از این زنجیره ارزش، یعنی کارخانه های تولید فولاد، تحمیل شده است.

آزادسازی قیمت گذاری در تمام مراحل زنجیره ارزش، و تحمیل فشار و قیمت گذاری دستوری به یک بخش این زنجیره (یعنی کارخانه های تولید کننده فولاد) می تواند همان سرنوشتی را برای صنعت فولاد رقم بزند که در گذشته ای نه چندان دور، برای صنعت نساجی در کشور رقم و عملا قدرت رقابت و تدوام حیات را از بسیاری از کارخانه های نساجی، سلب کرد.

در واقع مسئولان دولتی ِ تصمیم گیر باید بدانند که اگر قصد قیمت گذاری دستوری برای صنعت فولاد را دارند، باید این نظام قیمت گذاری و تامین دستوری را به تمام زنجیره ارزش در این صنعت تسری بدهند. مثلا اگر قرار است تولید کنندگان لوازم خانگی و خودرو بریا قیمت گذاری آزاد باشند، تولید کنندگان ورق نیز باید اجازه داشته باشند همین منطق را به کار ببرند. اما اگر قرار است از منطق قیمت گذاری دستوری، پیروی شود باید این منطق نیز به تمامی زنجیره تولید، تسری داده شود و تولید کنندگان سنگ آهن و خودرو و لوازم خانگی و غیره نیز ملزم به قیمت گذاری دستوری باشند.

این موضوع در مورد تامین دستوری فولاد مورد نیاز صنایع نیز صدق می کند. اگر تولید کنندگان فولاد موظف هستند ورق مورد نیاز صنایع مختلف را تامین کنند، قطعا تولید کنندگان سنگ اهن نیز باید ملزم شوند، مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان فولاد را تامین کنند.

به بیان بهتر چه در موضوع قیمت گذاری و چه در موضوع تامین مواد اولیه، اگر بنا بر استفاده از مکانیسم بازار آزاد است، این مکانیسم باید شامل تمام زنجیره تولید فولاد باشد و اگر قرار بر دستوری بودن است، این منطق هم باید شامل تمام مراحل تولید باشد. نمی توان استاندارد دوگانه داشت و یک یک رویکرد را صرفا به یک بخش از زنجیره تولید (یعنی شرکت های تولید کننده فولاد) تحمیل کرد چرا که نتیجه آن صرفا تضعیف و نابودی آن بخش است.