آینده سیاسی بازار آلومینیوم

به گزارش می متالز، با این حال، آمریکا گفته بر میزان واردات کانادا در چهار ماه آخر سال (سپتامبر تا دسامبر) نظارت می‌کند و در پایان سال پس از مشورت با کانادا، ممکن است در صورت تجاوز حجم واردات از کانادا از سطح معینی تعرفه‌ها را بازگرداند. معافیت مجدد کانادا از تعرفه وارداتی آلومینیوم در حالی اتفاق می‌افتد که از سال ۲۰۱۸ تاکنون آمریکا سه بار بر واردات این فلز از کانادا تعرفه گذاشته و سپس آن را لغو کرده است؛ موضوعی که از نظر فعالان این صنعت باعث نوسان و سرگیجه بازار فیزیکی شده و آن را بیشتر از هر زمان دیگری سیاسی کرده است. علاوه بر این، در اروپا، هند و برخی نقاط دیگر نیز طرح‌های آنتی دامپینگ- برای جلوگیری از واردات با قیمت ارزان تر از بهای داخلی- پیش از این اعمال شده که توسط دولت‌ها برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند. همچنین اتحادیه اروپا می‌خواهد از سال آینده واردات آلومینیومی که با انتشار سطوح بالای کربن از طریق مصرف زغال‌سنگ یا گاز تولید می‌شود را نیازمند خرید اجازه نامه خاصی کند. از نظر «اندی هوم»، تحلیلگر خبرگزاری رویترز چنین مداخله‌های سیاسی  موجب تضعیف بازار می‌ شود.

لغو تعرفه‌های آلومینیوم

آمریکا هفته گذشته تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات آلومینیوم اولیه غیر آلیاژی از کانادا را که ماه گذشته میلادی (آگوست) برای سومین بار از سال ۲۰۱۸ اعمال کرده بود، لغو کرد. کانادا بزرگ‌ترین عرضه‌کننده این فلز به آمریکا به‌شمار می‌رود. با اعلام تصمیم جدید آمریکا، مصرف‌کنندگان داخلی که رشد شدید قیمت آلومینیوم داخلی را تجربه کرده بودند، نفس راحتی کشیدند. اما این پایان کار نیست. این اقدام نه یک صلح پایدار در بازار آلومینیوم بین دو همسایه آمریکای شمالی بلکه یک آتش‌بس است که ممکن است از ابتدای سال ۲۰۲۱ تمام شود و تعرفه‌ها بازگردند. ایالات متحده لغو تعرفه‌ها را به شرطی ادامه خواهد داد که حجم واردات از کانادا در چهار ماه پایانی سال از محدوده مشخصی عبور نکند. از صحبت‌های مقامات سیاسی کانادا نیز واضحا این موضوع مشخص است که همه این تصمیمات به صورت یک طرفه اتخاذ شده و کانادا در جریان هیچ‌یک از آنها نبوده و موافقتی با تعیین سهمیه وارداتی نداشته است. بنابراین مرز آمریکا و کانادا همچنان منطقه‌ای برای مناقشه در این مورد باقی خواهد ماند و سیاست عاملی پرقدرت‌تر برای قیمت‌ها نسبت به عرضه و تقاضای بازار فیزیکی خواهد بود. این موضوع بخشی از سیاست‌های کلان‌تر محافظه‌کارانه است که عمق بیشتری در زنجیره عرضه بازار جهانی آلومینیوم پیدا کرده است.

مناقشات مرزی

درام آلومینیومی بین کانادا و آمریکا از مارس ۲۰۱۸ آغاز شد، یعنی زمانی که دولت دونالد ترامپ اولین تعرفه‌ها را بر واردات آلومینیوم اعمال کرد. کانادا در ابتدا از پرداخت تعرفه‌ها معاف بود. سپس به صف دیگر کشورها افزوده شد. پس از آن در می‌۲۰۱۹ مجددا مشمول معافیت از این موضوع شد. اما ماه گذشته باز هم کانادا به لیست این کشورها بازگشت چراکه آمریکا بر اساس اطلاعاتی که از نظر کارشناسان نادرست تلقی می‌شد، مدعی شد صادرات کانادا به این کشور در نخستین ماه‌های سال ۲۰۲۰ رشد زیادی داشته  است. اکنون آمریکا مجددا تعرفه‌ها را برای عرضه‌کنندگان کانادایی برداشته است.

اگر این موضوع گیج‌کننده به نظر می‌رسد، باید گفت قیمت آلومینیوم داخلی آمریکا که توسط اس‌اند‌پی گلوبال پلتس ارزیابی می‌شود نیز چنین چیزی را نمایان می‌کند. قرارداد شاخص بورس شیکاگو که گویا برای حدس قدم بعدی دولت ترامپ در بازار تلاش می‌کند، در ماه‌های گذشته دائما بالا و پایین رفته است. اندی هوم، نویسنده گزارش رویترز می‌گوید نوسانات ناشی از مداخله‌های سیاسی در بازار قرار نیست از بین برود.  دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) معافیت کانادا را مشروط به این اعمال کرده که واردات آلومینیوم از این کشور در ماه‌های سپتامبر و نوامبر از ۸۳ هزار تن و همچنین در ماه‌های اکتبر و دسامبر از ۷۰ هزار تن بیشتر نشود. پس از این با دولت کانادا مشورت خواهد شد تا اطمینان یابند واردات آلومینیوم اولیه غیر آلیاژی به طور طبیعی در این بازه چهار ماهه نسبت به بخش ابتدایی سال ۲۰۲۰ روندی کاهشی در پیش گرفته باشد. این موضوع قبول ضمنی این است که افزایش ادعا شده واردات در ابتدای سال ۲۰۲۰ تا حد زیادی به دلیل آسیبی بوده که کرونا به دو بخش خودرو و هوافضا وارد کرد. واکنش کارخانه‌های ذوب آلومینیوم این بود که گرید‌های کالایی بیشتری تولید کنند که مزیت امکان تحویل بالقوه به بورس فلزات لندن را نیز داشت. دفتر نماینده تجاری آمریکا شکل جدید تجارت بین‌المللی آلومینوم را نُرم احتمالی بازار در چهار ماه آخر سال دانسته است. البته اگر این اتفاق نیفتد و سیل محموله‌های آلومینیوم به آمریکا روانه شود، قاعدتا تعرفه‌ها بازخواهند گشت. سایه شوم اجرای مجدد تعرفه‌ها همچنان یک تهدید باقی می‌ماند.

USTR در این باره گفت: «ایالات متحده در پایان سال با دولت کانادا برای مرور وضعیت تجارت آلومینیوم با توجه به الگوها در دوره چهار ماهه و همچنین شرایط مورد انتظار بازار در سال ۲۰۲۱ مشورت خواهد کرد.»

پس این یک آتش‌بس است و نه یک صلح پایدار.

ساخت مرزهای جدید

از آنجا که اجماع خاصی روی نحوه برخورد با صاردات چین وجود ندارد، مرزهای تجاری آلومینیوم در حال افزایش هستند و کشورها از این طریق می‌خواهند از صنایع داخلی‌شان حمایت کنند. اما پیش از این هم اقدامات زیادی در حوزه آنتی دامپینگ در آمریکا، کانادا، اروپا، استرالیا، آرژانتین و هند اعمال شده یا دست کم بررسی شده است. در واقع هند پا را فراتر گذاشته و محدودیت‌هایی برای واردات آلومینیوم و مس اعمال کرده است. وزیر معادن این کشور گفته ابتدا محموله‌های وارداتی این دو فلز در یک سیستم ثبت و نظارت می‌شوند تا اطلاعات کافی برای مداخله مناسب وجود داشته باشد.

چین یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان آلومینیوم به هند است و این خطر وجود دارد که بازار در روابط تجاری و سیاسی کلان این دو کشور که مشکل هم دارد، گیر بیفتد. بیشتر موانع تجاری که ایجاد شده، بخش پایین‌دستی محصولات آلومینیومی را هدف قرار داده، زیرا صادرات چین به طور سنتی در این حوزه بوده است.

با این حال، مناقشه مرزی آمریکا و کانادا در خطر تبدیل شدن به یک سد بلند‌مدت‌تر در صحنه فلز اولیه است. هر چند این موضوع بسته به اینکه باد در واشنگتن به چه سمتی بوزد، تغییر می‌کند.  اروپا نیز از قبل دیوار تجاری آلومینیوم را به شکل عوارض واردات که بین ۳ تا ۶ درصد نوسان می‌کند، برپا کرده بود و حالا مرزهای کربنی نیز در راهند. اتحادیه اروپا طرحی به نام «مکانیزم انطباق مرز کربنی» را از سال آینده آغاز خواهد کرد که آلومینیومی که با سوخت‌هایی مانند زغال سنگ یا گاز با انتشار کربن بالا تولید شده باشد، مشمول خرید اجازه‌نامه کربنی می‌کند. این موضوع که این طرح صرفا جایگزین عوارض پیشین می‌شود یا در کنار آن قرار خواهد گرفت، هنوز مشخص نیست. تریسی لیائو، تحلیلگر سیتی می‌گوید پریمیوم «سبز» به تنهایی به معنای ۱۸۰ تا ۲۴۰ دلار در هر تن خواهد بود.  در نهایت شکل مرزهای جدید آلومینیومی و پریمیوم‌های منتج عمدتا توسط سیاست‌مدارانی مانند «اورسولا ون در لین»، رئیس کمیسیون اروپا تعیین می‌شوند که درخواست کاهش ۵۰ درصدی انتشار کربن را دارد.  اندی هوم معتقد است رشد پریمیوم‌ها در آمریکا و دیگر نقاط از نظر تاریخی تاثیرات نامطلوبی بر بازار جهانی و آتی از جمله بورس فلزات لندن گذاشته که می‌تواند مجددا تکرار شود.