مجلس دولت را ملزم به تعیین تکلیف وزارت صمت کند/ اختیارات سرپرست پاسخگوی مطالبه‌گری جامعه نیست

به گزارش می متالز، محمدرضا بهرامن با بیان این مطلب اظهار کرد: باید تکلیف فعالان در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت کشور مشخص و شرایط خاص و ویژه عموم جامعه که همان حقوق شهروندی است نیز درک شود و بر اساس آن تصمیم کلان گرفته و تکلیف این وزارتخانه استراتژیک مشخص گردد.

به گفته وی، برای رسیدن به این هدف باید، فردی که به عنوان وزیر انتخاب می شود دارای عالمیت باشد و تجربه لازم را با توجه به مسئولیت‌های قبلی خود در این دستگاه‌ کلیدی و حساس در شرایط خاص کنونی کشور کسب کرده باشد .در این زمینه شاهدیم که وزارت صمت در درون خود به دلیل برخورداری از مدیران کارآمد و با تجربه و متخصص در معاونت‌های مختلف، دارای پتانسیل ویژه ای است و در نتیجه می‌توانند وظیفه تصدی‌گری این وزارتخانه استراتژیک را برعهده بگیرند. برای مثال دکتر مدرس خیابانی که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی شد از بدنه وزارت صمت بود و اکنون نیز دکتر سرقینی نیز که مسئولیت سرپرستی را بر عهده دارد نیز جزو معاونان با تجربه و متخصص وزارت صمت است.

بهرامن با بیان این مطلب در ادامه افزود: بنابراین لزومی نیست که مدیریت کلان جامعه و دولت به دنبال افرادی خارج از بدنه وزارت صمت برای مدیریت این ‌وزارتخانه باشند؛ زیرا وزارت صمت یک وزارتخانه استراتژیک بوده و بر همه بخش‌های مختلف کشور از اقتصاد و صنعت گرفته تا زندگی عموم جامعه اثر گذار است.

وی ابراز تاسف کرد و گفت: متاسفانه فعالین عرصه تولید ‌وتجارت کشور متعجبند که چگونه در سال جهش تولید و با توجه به تمام مشکلات اقتصادی حاصل از تحریم‌ها، این ‌وزارتخانه استراتژیک که می‌تواند نقش اساسی برای مقابله با چالش‌های موجود داشته باشد نزدیک به 5 ماه است که فاقد وزیر بوده و درنتیجه کلیه تصمیماتی که باید در این حوزه در کوتاه مدت،میان مدت وحتی برای دراز مدت ‌گرفته شود، متوقف گردیده است.  انتظار می‌رفت که دولت از پتانسیل های مدیریتی موجود استفاده کند و بلاتکلیفی ایجاد شده برای جامعه ی تولید و مصرف را از بین ببرد.

رییس خانه معدن ایران ادامه داد: در حال حاضر کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد و باید بتوانیم حداقل میزان صادراتی که در سال گذشته انجام دادیم را امسال نیز محقق سازیم؛ امروز سیاست ها باید به گونه‌ای تدوین شود که هر لحظه بتوانیم از آن برای ارز آوری بیشتر حاصل از صادرات محصولات تولیدی در کشور بهره بگیریم؛ این تصمیمات در شرایط فعلی می‌تواند به صورت کوتاه‌مدت گرفته شود و وزیر صمت نیز با توجه به اختیارات کامل خود اثرگذاری قابل توجهی بر آن داشته باشد، اما متاسفانه در شرایط فعلی که سرپرست برای این وزارتخانه استراتژیک گذاشته شده و عملا شاهد آن هستیم که اختیارات سرپرست این ابروزارت علیرغم داشتن تمام تجربیات مدیریتی ‌و اجرایی پاسخگوی مطالبه گری بخش تولید ‌و جامعه مصرف نیست.

وی به عنوان یکی از فعالان بخش معدن در ادامه افزود: مطالبه گری که هم اکنون از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و معدنی کشور وجود دارد این است که چرا نباید از پتانسیل موجود در وزارت صمت برای تصدی‌گری این وزارتخانه استفاده کرد؟ این درحالیست که وزیر مربوطه باید اشراف کامل به موضوعات وزارت صمت داشته باشد.

به گفته بهرامن، مدیریت کلان کشور باید برنامه ریزی هوشمندانه برای این بخش داشته باشد، این درحالیست که متاسفانه بنظر می رسد نگاه آینده نگرانه ‌ واستراتژیک به مباحث کلان کشور وجود ندارد و برای درازمدت برنامه‌ریزی درستی انجام نمی‌ گیرد. اگر تمامی این موارد را مد نظر قرار دهیم خواهیم دید که تاخیر در روند انتخاب سریعتر وزیر منجر به آسیب‌های زیادی شده است. همچنین مدیری که قرار است در این ابر وزارتخانه حضور داشته باشد ؛باید عالمانه و آینده نگرانه و هوشمندانه مسائل را نگاه کند و شناخت کافی از این وزارتخانه داشته باشد و با نگاه به اقتصاد بین الملل راهبردهای اقتصادی منسجمی را برای مجموعه وزارت صمت در نظر بگیرد.

رییس خانه معدن ایران گفت: چرا نمایندگان محترم ما در مجلس شورای اسلامی مطالبه گری در این زمینه را انجام نمی‌دهند و تاکنون دولت را ملزم و تشویق به انجام تصمیم گیری در این خصوص نکرده اند. شاید تمام این موارد صرفا به دلیل نوع نگرش سیاسی بوده که این مهم قطعا در شرایط فعلی مصلحت اداره اقتصاد و نظام کشور نخواهد بود.

به گفته وی، در شرایطی که در ‌وزارت صمت مدیران سالم و کارآمد و پرتجربه را در کنار خود داریم باید از پتانسیل آنها در این شرایط اورژانسی استفاده گردد واجازه ندهیم جریان‌های سیاسی این موضوع مهم را با چالش روبرو کرده و آن را به تاخیر بیاندازد