انتظار فعالان بخش خصوصی در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت چیست؟

به گزارش می متالز، دولت دوازدهم ماه‌های پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند. دولت‌ حسن روحانی که جزو بداقبال‌ترین دولت‌ها معرفی می‌شود، با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که به باور فعالان بخش خصوصی، تجربه 7 ساله دولت حسن روحانی نشان داده است که نباید انتظار بالایی از این دولت داشته باشیم؛ به‌خصوص حالا که کمتر از یک سال به پایان دولت باقی‌مانده  و باوجود کرونا و تحریم‌ها هم انگیزه‌ای برای تغییر نمانده است؛ اما در این شرایط، دولت باید تمرکز خود را بر مسائلی بگذارد که عملیاتی شدن آنها ممکن است. بر همین اساس زمانی که حسن روحانی وعده گشایش اقتصادی را در هیات دولت مطرح کرد، صاحب‌نظران اقتصادی تاکید کردند که این وعده محقق نخواهد شد مگر با ایجاد خوشبینی در آینده و ثبات در تصمیم‌گیری‌‍ها.

کامران ندری، کارشناس بانکی در همین ارتباط اظهار کرد: تنها اتفاقی که در کوتاه‌مدت اثرگذار خواهد بود ایجاد نوعی خوش‌بینی در آینده اقتصادی کشور است تا مردم مطمئن شوند قرار است مسوولانی با طرز فکر متفاوت، زمام امور را در دست‌گیرند و اقتصاد به سمت مطلوب اغییر جهت دهد. مشابه اتفاقی که در پایان دولت دهم و تغییر دولت شاهد بودیم که این خوشبینی ایجاد شد که قرار است تغییر اساسی در مسیر اداره کشور شکل گیرد و امید به همین بهبود بود که یاعث شد تا قبل از اینکه حتی دولت به آقای روحانی تحویل داده شود، متغیرهای اقتصادی جهت مثبتی را به خود گیرد.

به باور این اقتصاددان، یکی از بزرگترین مشکلات ما در اقتصاد، نگاه مسوولان به مسائل اقتصادی است. به همین جهت است که اگر قرار باشد هر تغییری در اقتصاد به وجود بیاید، در گام اول باید مسوولان با تغییر نگرش خود ثابت کنند که نگاهشان به حوزه اقتصاد و مسائل آن، متفاوت با کسانی است که تا پیش از این بر سرکار بوده‌اند. طبعاً وقتی نگرش متفاوت باشد، برنامه‌ها هم در جهت با همین بینش جدید شکل و ساختاری متناسب با بهبود اقتصادی شکل خواهد گرفت.

با این حال، فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های تخصصی مختلف اولویت‌های اقتصادی متعدد را مطرح می‌کند که باید دولت در این ماه‌های پایانی فعالیت مدنظر قرار دهد. بهبود صادرات، رفع موانع تولید، بهبود معیشت مردم، اصلاح نظام بانکی، تقویت روابط دیپلماسی، حفظ ارزش پولی ملی و... از مهم‌ترین موضوعاتی است که با فعالان اقتصادی صورت گرفت، به آنها اشاره شده است.

ایجاد تعادل سیاسی، مهار نقدینگی و بهبود فضای کسب‌وکار

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت، باید ایجاد تعادل سیاسی، مهار نقدینگی و بهبود فضای کسب‌وکار در اولویت قرار گیرد. به باور کاشفی، دولت باید در هر سه مورد الگویی را نهادینه کند تا سایر دولت‌ها نیز خود را موظف به اجرای آن بدانند.

او می‌گوید: با بهبود فضای کسب‌وکار قطعاً شاهد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و سرریز شدن سرمایه‌های مردمی به سمت بازارهای مولد خواهیم بود. در یک سال باقی‌مانده دولت باید الگویی را نهادینه کند تا این هدف محقق شود. برای ایجاد تعادل در روابط سیاسی هم منظورم اصلاً این نیست که با آمریکا وارد مذاکره شویم یا صلح کنیم؛ اما می‌توانیم توازنی را ایجاد کنیم و با کشورهای اروپایی، آسیای دور، چین و روسیه وارد مذاکره شد و با افزایش مبادلات اقتصادی با این کشورها، توازنی را در تجارتمان ایجاد کنیم.

کرونا و تحریم دست‌آویزی برای غفلت از زیرساخت‌های تولید نشود

«متأسفانه هم زمان با اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا شاهدیم زیرساخت‌هایی که با کلی نظم ایجاد و شرکت‌ها بر اساس پایه‌گذاری شده بود اما به‌یک‌باره مورد غفلت قرارگرفته است و همین امر منجر به بی‌انضباطی در فضای کسب‌وکار شده است.» این را ویدا سینا ، نایب‌رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران می‌گوید و تاکید می‌کند که «استاندارد» ازجمله همین زیرساخت‌هاست که قبلاً وجود داشت و هم دولت و هم شرکت‌ها به جد خود را موظف به رعایت آن می‌دانستند اما در حال حاضر ضوابط مربوط به استاندارد رعایت نمی‌شود؛ ضوابطی که سال‌ها برای آن زحمت‌کشیده شده اما متأسفانه شاهدیم که فدای بی‎‌نظمی کوتاه‌مدتی شده است که اگر برای حفظ آن تلاش نکنیم، برقراری مجدد آن تقریباً غیرممکن است؛ بدیهی است اگر همچون پروتکل‌های بهداشتی، قوانین و ضوابط استاندارد در کشور نادیده گرفته شود، تنها منافع کوتاه‌مدت تعداد محدودی از واردکنندگان تأمین می‌شود اما از سوی دیگر منافع ملی، مردم و مصرف‌کنندگان در سراسر کشور با چالش‌های متعددی مواجه می‌شود.

آزادسازی و خصوصی‌سازی واقعی

جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز نیز بر این باور است که اگر ما بخواهیم مسائل و مشکلات اقتصاد ایران حل شود باید به تغییر ریل‌های اقتصادی کشور بیاندیشیم؛ دولت بنگاهداری را کنار بگذارد؛ موانع ساختاری در مقابل تولید برداشته شود.

او می‌گوید: « یکی از بزرگترین مشکلات ایران در اقتصاد، نگاه مسوولان به مسائل اقتصادی است؛ آنها با نگاه تصدی‌گری، بنگاهداری و توزیع رانت مدام به اقتصاد ضربه می‌زنند. برای همین به‌جد معتقد هستم اگر قرار باشد تغییری در اقتصاد به وجود بیاید، در گام اول باید مسوولان با تغییر نگرش خود ثابت کنند که نگاهشان به حوزه اقتصاد و مسائل آن، متفاوت با کسانی است که تا پیش از این بر سرکار بوده‌اند. بنابراین، تنها راه گشایش اقتصادی با تغییر نگرش‌ به ساختار اقتصاد کلان ممکن است و این ساختار باید در مسیر خصوصی‌سازی واقعی و آزادسازی اقتصادی و عدم بنگاهداری دولت‌ها باشد.»

تحریک عرضه و تقاضا و کنترل نرخ ارز

بهبود معیشت مردم با تحریک عرضه و تقاضا و کنترل نرخ ارز، از دیگر موضوعاتی است که به گفته فعالان بخش خصوصی باید در اولویت دولت و به خصوص بانک مرکزی باشد.

در همین ارتباط، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران بر این باور است که با توجه به وضعیت تورم و شرایط اقتصادی فعلی، معیشت مردم باید در اولویت دولت قرار گیرد.

او در ادامه می‌گوید: در حال حاضر سیگنال‌هایی را از افزایش قیمت‌ها در بازار دریافت می‌کنیم که زنگ خطر را در ماه‌های آتی به صدا درخواهد آورد. ضمن اینکه ورودی کالا به بازار هم نسبت به ماه‌‌ و سال قبل روند کاهش گرفته است که مهم‌ترین دلیل آن روند تخصیص کالا از گمرکات کشور است که متأسفانه با چالش‌های فراوانی همراه است.

حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم خاطرنشان می‌کند: با توجه به تحریم‌های چند سال گذشته آمریکا علیه ایران، قدرت خرید عموم مردم به‌شدت کاهش پیداکرده است در چنین شرایطی شاهد حذف حداقل‌ نیازهای مصرفی در سبد خانوارهای مردمی هستیم و به‌تبع، تولیدکنندگان هم وقتی تقاضایی برای خرید کالاهای تولیدی خود نداشته باشند، متحمل خسارت‌های فراوانی شده و مجبور خواهند شد که تولید خود را کاهش دهند. در این شرایط با افزایش هزینه‌ها، به‌ناچار ناگزیر هستند تا قیمت محصولات نهایی خود را افزایش دهند. متأسفانه در این شرایط، ویروس کرونا هم مزید بر علت شده است و در حال حاضر تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش عرضه هستند. بنابراین ضروری است که در کنار افزایش تقاضا و تحریک آن، به تحریک و تسهیل عرضه هم توجه داشته باشیم.

با این حال همانطور که بارها فعالان اقتصادی تاکید کرده‌اند، اقتصاد دستوری نیست و نباید با ابزارهای محدود‌کننده، اقدام به ایجاد ثبات کرد.

«افزایش یک‌باره نرخ ارز از زمستان سال 97» ازجمله موضوعاتی است که فعالان بخش خصوصی از آن به‌عنوان مصداق دخالت دولت در بازار نام می‌برند که مهم‌ترین آسیب را به بنگاه‌های اقتصادی و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی وارد کرده و درنتیجه سرمایه در گردش آن‌ها مختل شده است.

فعالان اقتصادی بر این باورند که هر اقدامی که در راستای ساماندهی و به عبارت دولت باهدف گشایش در اقتصاد صورت گیرد، باید با پشتوانه کارشناسی و اعمال نظرات بخش خصوصی باشد.

در همین زمینه، محمود تولایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید می‎کند: در شرایط فعلی دولت باید نیاز فعالان اقتصادی و عموم جامعه را در نظر گیرد و تصمیماتی به نفع آن‌ها اتخاذ کند.

تولایی می‌افزاید: «توقع فعالان بخش خصوصی این است که اگر قرار است گشایشی در اقتصاد بیفتد، این گشایش در تولید، تجارت خارجی، بهبود صادرات و معیشت مردم باشد. نه اینکه صرفاً هر اقدامی که قرار است عملیاتی شود، در راستای تأمین منابع مالی دولت و جبران کسری بودجه از بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.»

مشورت با بخش خصوصی، حداقل خواسته فعالان اقتصادی از دولت

فعالان بخش خصوصی انتظار دارند در شرایطی که با عنوان «جنگ اقتصادی» توصیف می‌شود، دولت نظرات آنها را قبل از اجرای تصمیمات جویا شود. خواسته‌‎ای که صراحتا در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است، اما همانطور که غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران اعلام کرده، باوجود سال‌ها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (2) اتخاذ می‌شود.در نتیجه،بخش خصوصی زیر فشار بحران‌ها و تصمیماتی است که در ایجاد آن نقشی ندارد.

به باور رئیس اتاق ایران، اگر بخش خصوصی تقویت و توانمند نشود؛ اگر اقتصاد مردمی و خصوصی حاکم نشود، جهشی در اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. هیچ کشوری با اقتصاد غیر مردمی و غیر خصوصی به جهش نرسیده است.